الأمين العام للنقابة الوطنية للباحثين الدائمين كمال زغبي:غلق 10 بالمئة من المخابر العلمية لعدم مردوديتها

أكد الأمين العام للنقابة الوطنية للباحثين الدائمين كمال زغبي أمس الأربعاء، أن انعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، فرض إجراء غربلة لمخابر البحث العلمي التي تم فتحها عبر معظم الجامعات الجزائرية والتي يبلغ عددها 1600 مخبر، حيث تم حسب المتحدث غلق 10 بالمئة من هذه المخابر التي كانت غير منتجة وهو ما يعادل 160 مخبرا، مشيرا إلى أن العملية متواصلة، من أجل عقلنة التسيير وترشيد النفقات، كما يستدعي الظرف الحالي البحث عن مصادر تمويل من المؤسسات الاقتصادية خاصة. كما دعا لضرورة الترويج للمنتوجات البحثية وربطها بالمؤسسة الإنتاجية وغيرها من المطالب التي تبقى رهن إرجاء تفعيل 27 مرسوما تنفيذيا مرتبطة بالقانون التوجيهي للبحث العلمي.
قال الأمين العام للنقابة الوطنية للباحثين الدائمين كمال زغبي، أمس خلال افتتاح الأيام الدراسية حول هيكلة البحث العلمي والقوانين الأساسية للمستخدمين والأنشطة الاجتماعية وهذا بمركز البحث في الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية «كراسك» بوهران، أن هناك اختلالات كبيرة في مجال البحث العلمي في الجزائر يجب تقويمها عن طريق اقتراحات وتوصيات سيتم ضمها في ملف يرفع للوصاية مع الدخول الاجتماعي المقبل، ومن بين الاختلالات ذكر المتحدث أن 27 مرسوما تنفيذيا منبثقا من القانون التوجيهي للبحث العلمي لم يتم توقيعه لغاية اليوم مما عطل العمل الميداني ببعض مواد القانون وجمد الاستفادة من العديد من الإمكانيات وعرقل إعادة الهيكلة للقطاع بما يخدم المنظومة العلمية والبحث لصالح الاقتصاد الوطني والتنمية ويسمح بإيجاد موارد تمويل متنوعة، وكذا مسألة حل الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي في القانون الجديد، والتي لم تتمكن من ضمان مهمة الوسيط بين الباحث والمؤسسة الاقتصادية على مدار 15 سنة من تواجدها مما يستدعي التفكير في تعويض هذا الفراغ الذي يشكل الهوة الفعلية في التطور التكنولوجي الذي لن يكون إلا بالبحث العلمي وفق السيد زغبي. وفي هذا الصدد، سيتم تكليف أحد أعضاء مخابر البحث بهذه المهمة للترويج أكثر للمنتوج العلمي لدى المؤسسة الاقتصادية. وأضاف الأمين العام لنقابة الباحثين أن الحلول تكمن أيضا في القضاء على ظاهرة التبذير للإمكانيات والموارد المالية، حيث أنه توجد إمكانيات كبيرة في أغلب مخابر البحث الجامعية والعديد منها غير مستغل، وبالتالي اقترح أنه من الأفضل تجميع هذه الإمكانيات في جامعات معينة وجعل مخابرها قبلة للباحثين من الجامعات المجاورة حتى يكون المردود العلمي جيدا والمردود المالي يخضع للعقلنة، كما اقترح المتحدث تكوين المسيرين بما يخدم هذا التوجه في انتظار انتقال الباحثين نحو مستوى آخر متمثل في الاعتماد على القدرات الشخصية لجلب الموارد المالية وحسن استغلال الإمكانيات، مضيفا أنه على الجميع الوعي بأهمية التعاون بين الباحثين في مختلف الهيئات والمخابر عبر جامعات الوطن حتى يكون المردود إيجابيا، وبأقل التكاليف، مقترحا في هذا الصدد، ضم مجموعة من المخابر لتكوين وحدة بحث ثم جمع هذه الوحدات في مراكز بحث تسمح بعقلنة تسيير الموارد المالية، مبرزا أن الأيام الدراسية هي فرصة لإعادة النظر في هذا القطاع وتثمينه وتحسين أدائه بما يخدم التنمية الوطنية وترقية الاقتصاد والتطور التكنولوجي للبلاد.
وطرح المشاركون في هذه الأيام الدراسية مسألة الخلل الوظيفي بين الباحثين الدائمين التابعين لهيئات ومؤسسات، وبين الباحثين الجامعيين من حيث المسار المهني والترقية والتقييم، وكذا الاستفادة من السكن، وخاصة الفرق بين الطرفين فيما يتعلق بالعطل السنوية والفصلية، وساعات العمل حيث يعمل الباحث الدائم 40 ساعة أسبوعيا في الوقت الذي يعمل فيه الباحث الجامعي ما بين 6 إلى 10 ساعات أسبوعيا وفق البيان الذي تسلمت النصر نسخة منه، وغيرها من الفوارق التي تطالب النقابة بإعادة النظر فيها خلال إصلاح القانون الأساسي الخاص بالباحث. وفي الشق الاجتماعي لمستخدمي القطاع، قال الأستاذ زغبي أنه خلال الأيام الدراسية سيتم خلق لجنة وطنية تخصص ميزانية للأنشطة الاجتماعية تمول من لجنة الخدمات الاجتماعية وبمساهمة رمزية من الباحثين للاستفادة من بعض الخدمات منها العلاج والتكفل الاجتماعي والحج وغيرها من الأنشطة.