مقارنة بالعام الماضي

ارتفاع في عدد المخالفات المتعلقة بعدم الفوترة
ذكر رئيس المفتشية الإقليمية للتجارة بالخروب، بأن نسبة عدم فوترة المعاملات التجارية على مستوى ولاية قسنطينة، ارتفعت مقارنة مع الأربعة أشهر الأولى لسنة 2016، فيما أكد محافظ حسابات على أهمية التصريح بهذه المعاملات في إنعاش خزينة البلديات.
و على هامش يوم تحسيسي إعلامي حول الفوترة، نظم أمس من طرف مديرية التجارة بالتنسيق مع غرفة التجارة و الصناعة بالمركز الثقافي امحمد اليزيد بالخروب، قال رئيس المفتشية مرّاد عبد الحكيم للنصر، بأن المبادرة تندرج في إطار توعية المتعاملين الاقتصاديين بضرورة استعمال الفاتورة كوثيقة إدارية إجبارية، موضحا بأن نسبة عدم الفوترة تمثل 10 بالمئة من إجمالي عدد المخالفات التجارية المسجلة، كاشفا عن تسجيل ارتفاع في هذا النوع من المخالفات، من قرابة 8 بالمئة تم تسجيلها خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2016، إلى حوالي 12 بالمئة خلال نفس الفترة من هذه السنة، أي بمعدل ارتفاع يقدر بقرابة 4 بالمئة، مضيفا بأن 40 بالمئة من إجمالي الضرائب المدفوعة تحول إلى خزينة البلديات، كما ذكّر بالعقوبات التي ينص عليها القانون بالنسبة لعدم الفوترة، كفرض غرامة مالية تقدر ب 80 بالمئة من القيمة الإجمالية غير المصرح بها، و من 10 آلاف إلى 50 ألف دج بالنسبة للمتعاملين الذين يودعون فواتير مزورة.
و قال محافظ الحسابات جريدي حسان الذي تطرق إلى تداعيات عدم الفوترة على الاقتصاد الوطني، و كذا أنواع الضرائب و الرسوم التي يفترض توجيهها إلى خزينة البلديات، بأن التهرب الضريبي أو إيداع فواتير مزورة، من شأنه إحداث عجز في الصندوق المشترك للجماعات المحلية، و هو ما ينعكس سلبا على التنمية على مستوى البلديات التي تصبح غير قادرة على التكفل بمشاريعها و انشغالات السكان، و هو إشكال يحدث، حسبه، بشكل كبير في الدول السائرة في طريق النمو، حيث قال في هذا السياق، بأن 43 بالمئة من مشاكل المديونية بهذه البلدان، ترجع إلى مشكلة عدم فوترة المعاملات التجارية، مقابل 16 بالمئة فقط لدى الدول النامية، و ذلك في ظل استمرار نشاط التجارة الموازية.