أم البواقي

الوالي يجمّد المجلس الشعبي البلدي لبريش
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن والي أم البواقي جمال الدين بريمي، قرر عشية أمس الأول تجميد المجلس البلدي لبريش وتجريد الأعضاء المنتخبين من جميع صلاحياتهم، وتكليف الأمين العام للبلدية بتسيير شؤون المجلس والتكفل بانشغالات سكان المدينة، ويأتي قرار الوالي بعد حالة الانسداد التي سادت المجلس البلدي لأزيد من 5 أشهر، بعد أن دخل منتخبو المجلس في خلاف حول قائمة المستفيدين من القطع الأرضية.
مصادر النصر كشفت بأن قرار الوالي جاء بعد حالة الانسداد التي استمرت بالمجلس البلدي لبريش لأزيد من 5 أشهر، بفعل قيام منتخبين بالبلدية بإعداد قوائم اسمية اقترحوها للمستفيدين من حصة 119 قطعة أرضية، وباتوا في كل مرة يطالبون بإدراجها ضمن جداول أعمال مختلف مداولات المجلس البلدي، غير أن بقية الأعضاء رفضوا المصادقة على إدراج القائمة الاسمية ضمن النقاط التي يتداول عليها المجلس، الأمر الذي انعكس سلبا على سير المداولات التي رفضت الوصاية ممثلة في مصالح الولاية المصادقة عليها لعدم توفر النصاب القانوني، فالأعضاء الذين أعدوا القائمة المتنازع عليها يقدر عددهم ب8 من إجمالي 15 عضوا يشكلون المجلس، بينهم 6 أعضاء من حزب جبهة المستقبل و3 أعضاء من جبهة التحرير الوطني و3 آخرين من حزب جبهة الجزائر الجديدة وعضوين من جبهة القوى الاشتراكية وعضو من التجمع الوطني الديمقراطي.
المعطيات التي بحوزتنا تشير إلى أن الخلاف الحاصل على قائمة المستفيدين من القطع الأرضية، أدى لتعطل إجراءات إتمام المصادقة على عدة مداولات للمجلس البلدي، من بينها مداولة موجهة لتسديد مستحقات ممون رست عليه استشارة المواد الغذائية لقفة رمضان، و التي وزعت على المعوزين دون أن يتقاضى الممون مستحقاته، إلى جانب مداولة أخرى تتعلق بتسديد مستحقات ممون المطاعم المدرسية وأخرى خصصت لفتح المسالك على طول 15 كلم إضافة إلى مداولة أخرى موجهة لضخ زيادات في أجور العمال وصب منحهم، وأمام تعطل مداولات المجلس وجه المسؤول الأول بالولاية إعذارين للأعضاء المنتخبين، يدعوهم فيهما إلى ضرورة العمل على النهوض بواقع التنمية بالمدينة، غير أن الوضع ظل على حاله، وهو ما دفع الوالي لاتخاذ قراره الذي بلغه رئيس دائرة عين البيضاء أمس لمنتخبي المجلس، ليتم تكليف الأمين العام النوي زرقاني لتسيير شؤون البلدية إلى إشعار آخر.
رئيس البلدية مالك مجيد كشف للنصر، بأن القائمة الاسمية التي أعدها 8 أعضاء بالمجلس تحوي عديد الخروقات، فهي تضم أسماء مقربين منهم وأفراد من عائلاتهم وآخرين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة، مبينا بأنه رفع تقارير للوالي يشرح فيها التجاوزات الحاصلة ويلتمس التحقيق فيها، من جهة أخرى نشير إلى أن السلطات الولائية سبق لها خلال العهدة الانتخابية للمجالس المحلية الحالية، وأن جمدت مجلسين منتخبين الأول ببلدية أولاد حملة والثاني ببوغرارة السعودي.