الدكتور رضوان بوجمعة أستاذ بكلية الإعلام بجامعة الجزائر للنصر

البرامج المعروضة في رمضان تؤكد وجود مشكل احترافية
يسجل الدكتور رضوان بوجمعة أستاذ مواثيق أخلاقيات المهنة الصحفية بكلية علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3 عدة مآخذ ونقائص على البرامج التي تقدمها القنوات التلفزية في شهر رمضان تصب كلها في وجود مشكل مهنية حقيقي، ويرى أن برنامج الكاميرا الخفية الذي يرمي في أصله إلى الترفيه تحول إلى العنف و المس بكرامة الناس، مسجلا وجود تشابه في البرامج المعروضة وتكرار للوجوه التي تمثل فيها، ما يعني غياب حقيقي لفلسفة وهوية كل قناة.
حاوره: إلياس بوملطة
النصر: كيف تقيمون عموما البرامج التي قدمتها القنوات التلفزيونية للمشاهد الجزائري؟
- رضوان بوجمعة: لما نشاهد القنوات التلفزيونية نلاحظ وجود مشكل مهنية حقيقي ( نقص المهنية) في ميدان البرمجة التلفزيونية بالرغم من بعض المحاولات الجادة من قنوات لا تتعدى ثلاثة أو أربعة فقط، لكن مشكل المهنية هذا لا بد أن لا يخرج عن سياق المشكل العام المرتبط بسياق وظروف ظهور هذه القنوات.
الكاميرا الخفية للترفيه وليس للعنف والمس بكرامة الناس
فالقنوات هذه لا تزال أجنبية قانونا، جزائرية المضمون، وهشة في وجودها اقتصاديا وقانونيا وسياسيا، لأن قواعد اللعبة الاقتصادية في اقتصاديات السمعي البصري غامضة بسبب عدم وضوح مصادر التمويل وعدم وجود ضبط قانوني واضح للمداخيل الإشهارية والمداخيل الأخرى.
ماذا تقصدون بمشكل المهنية تحديدا؟
- لما نتحدث عن المهنية نعني المهنية في تقنيات الصورة، والصوت وفي نوعيتهما، وأيضا النوعية في الفاعلين في مجال السمعي البصري، من منشطين وكتاب السيناريوهات، ومختلف المهنيين الذين يتدخلون في صيرورة إنتاج الرسالة التلفزيونية بمختلف مضامينها وأنواع برامجها.
فالبرمجة تخضع لقواعد ولضوابط ولفلسفة ولتوجه القناة، وهي الفلسفة الغائبة عن الكثير من القنوات، كما أن كل القنوات الخاصة وحتى القنوات العمومية في بعض برامجها، لا تعرف بأن الخدمة العمومية للجمهور يجب أن تتوفر كحد أدنى من الاحترام لحق الجمهور لمشاهدة تلفزيونية تحترم ذكاءه.
ولذلك يمكننا الإقرار بوجود أزمة هوية مهنية تلفزيونية حقيقية في الجزائر.
ما هي الملاحظات التي تسجلونها على ما تقدمه القنوات من برامج في رمضان؟
- أول ما يلاحظ على هذه البرامج أن نفس الوجوه التي تمثل في برامج الفكاهة تدور في ست أو سبع قنوات، وبحبكات ترفيهية فكاهية متشابهة وبعناوين مختلفة، وهذا مؤشر كاف على وجود أزمة على هذا المستوى، لأن القنوات التلفزيونية المحترفة تحرص في إنتاجها الفكاهي أو الإخباري وفي كل المجالات على التميز في المضمون، وفي الشكل، وفي الوجوه التي تنشط برامجها، وتتخذ هذا الاختلاف معيارا أساسيا في اقتناء البرامج أو الإعراض عن اقتنائها.
برامج القنوات مستنسخة عن بعضها و تستعين بنفس الوجوه
أما فيما يخص برامج الكاميرا الخفية، فما عدا برنامج واحد أو اثنين صنعا استثناءا نسبيا، فإن كل البرامج عاملها المشترك العنف، المساس بكرامة الناس، تنميط الناس، غرس الكراهية ضد الناس وتعميق التمييز ضد المرأة، فهي لذلك برامج يمكن التأكيد أنها لم تحترم الحد الأدنى من أخلاقيات المهنة، ومن أبجديات الكاميرا الخفية كما ظهرت في البلدان التي ظهرت فيها، وبالتالي فهذه البرامج خرجت عن دائرة الترفيه الذي وجدت من أجله أصلا، إلى دوائر أخرى اقل ما يقال عنها أنها تغذت بكل العقد النفسية والاجتماعية و الانتروبولوجيا لمعديها ومنتجيها.
نعم فيما يتعلق بالكاميرا الخفية أضحى هذا البرنامج أساسيا ومركزيا بالنسبة لكل القنوات في شهر رمضان، لماذا هذا التركيز الكبير على هذا النوع من البرامج؟
- أقل ما يقال عن برامج الكاميرا الخفية عندما نشاهدها ونتمعن في مضامينها أنها تصب كلها في غاية تجارية مركزية عنوانها رفع نسب المشاهدة، ولذلك اعتقد أن أول انتقاد يسجل على الشبكة البرمجية ككل، و على طول السنة أن هاجسها المركزي رفع نسب المشاهدة عن طريق الإثارة، ودون أدنى اعتبار للعوامل الأخرى، أخلاقية كانت أم ثقافية أم اجتماعية.
والهدف المركزي الآخر هو تجاري يرتبط بتصارع المصالح التي تقف وراء هذه القنوات على تقاسم ريع الومضات الإشهارية الذي لا يخضع لأي رقيب أو حسيب، سوق الإشهار هذه، وبحكم الاحتكاك اليومي مع مديري هذه القنوات والصحفيين العالمين بها تحولت إلى سوق موازية أخرى تطرح تحديات كبيرة على السلطات العمومية، وبخاصة وأن أكبر ضحية لهذه القنوات باعتبارها مؤسسات اقتصادية هو الجباية العمومية، التي تخسر ملايير الدينارات سنويا من كل أشكال البرامج التلفزيونية التي تنتجها، وتقتنيها، وتبثها هذه القنوات.
ما هي المآخذ التي يمكن تسجيلها على برامج الكاميرا الخفية التي تبث اليوم في القنوات؟
- هذه البرامج تعتبر خارج أطر القواعد التي تنتج في البلدان التي ظهرت وبرزت فيها،فكل برامج الكاميرا الخفية كانت الغاية الأساسية منها تحقيق الترفيه، وهو الشيء الغائب فيما نشاهده من برامج الكاميرا الخفية في الجزائر، رغم أن هذا النوع من البرامج في الغرب كثيرا ما ترتبط بشركات اقتصادية كبرى تستخدم هذه البرامج كدعائم اشهارية.
لذلك على القائمين على القنوات التلفزيونية الخاصة اليوم أن يعلموا أنه بإمكانهم الجمع بين الترفيه والإشهار، وبأن تحقيق نسب إشهار كبيرة لا يمر حتما عبر خرق أخلاقيات المهنة وحق الجمهور في إعلام نوعي لا يشتم ذكاءه.
ألا تلاحظون مثلا أن البرامج في هذه القنوات تتشابه إلى حد كبير؟
- كنت قد أشرت أن أحد أهم الأشياء التي يلاحظها الجمهور خلال مشاهدته مختلف القنوات وجود نفس الوجوه التي تمثل في الفكاهة تظهر في أكثر من قناة، كما أن الجمهور يلاحظ أن كل قناة تنقل أو تعيد أو تستنسخ نفس الأفكار ونفس البرامج عن شقيقاتها في الداخل وفي الخارج.
وهي الملاحظة التي تؤكد لنا مرة أخرى وجود أزمة مهنية حقيقية وغياب العقل المفكر في فلسفة البرامج، ونقص مهني لدى مختلف الفئات التي تتدخل في مسار صياغة وإنتاج البرامج التلفزيونية، على الرغم من أن الواقع الاجتماعي والثقافي واللغوي والتاريخي في الجزائر متعدد وثري ويمكن لهذا الثراء لو انطلقت العقول المفكرة حول الإنتاج التلفزيوني منه أن تخرج عشرات الآلاف من البرامج الهادفة بمناظر طبيعية متعددة، وبوجوه مختلفة وبمنطلقات لغوية متنوعة، وبتعددية تعكس وجود المرأة والرجل في الجزائر، وما دمنا نتحدث عن البرمجة في رمضان مثلا فإن ما يعاب على كل القنوات ، حتى العمومية منها، أنها لا تعكس هذه التعددية الاجتماعية في الممارسات الدينية مثلا.
الجباية العمومية تخسر الملايير من البرامج التلفزيونية
فطقوس المعاملات، والعبادات والاحتكاك مع النصوص الدينية كممارسات هي متعددة في الجزائر ولكن هذا الجانب غائب تماما عن شاشات التلفزيون.
لاحظنا مؤخرا تجاوزات في بعض البرامج ، كيف يمكن ضبطها و ما هي حدود سلطة ضبط السمعي البصري هنا؟
- اعتقد أولا أنه من الضروري أن يفهم الجميع، سلطات عمومية ومهنيين وملاك القنوات الخاصة ومموليها بأن الضبط الإعلامي كفلسفة هو من جنس حق الجمهور في مساءلة وسائل الإعلام، تماما مثل حق المواطن في المجال السياسي في مساءلة من انتخبه، ولذلك إذا فهمنا هذا فإن سلطة الضبط ستكون سلطة معنوية تحترمها جميع الأطراف بما فيها الجمهور، الذي يجب أن يشعر أن سلطة الضبط تدافع عنه وعن حقه في إعلام يضمن له الحق في الوصول إلى المعلومات التي تمكنه من أن يمارس مواطنته وحرياته المكفولة دستوريا.
أما عمليا فإن سلطات الضبط في كل دول العالم هي عبارة عن دوائر للأبحاث والدراسات مشكلة من فيالق من المهنيين والباحثين، والجامعيين الذين لهم باع طويل في رصد ومتابعة البرامج التلفزيونية بغية البحث عن كل مكامن الخلل التي يمكن أن تدخل منها خروقات أخلاقيات المهنة، والتجاوزات الأخرى التي تخرج الإعلام من وظائف الإخبار والترفيه إلى مجالات الدعاية والإشهار من أجل الإشهار.
ولذلك ففي غالب الأحيان سلطات الضبط في كل دول العالم لا تعمل بردود الأفعال، بل تكون أول من يسجل التجاوزات، وأول من يستمع إلى شكاوى الجمهور ضد القنوات التلفزيونية والإذاعية.
أما فيما يخص سلطة الضبط في الجزائر فنشعر أن مسار تأسيسها تكتنفه بعض الاختلالات التي يعود بعضها إلى غموض في الصلاحيات كما أن الإشكاليات الإدارية المرتبطة بصرف الميزانية قد يكون أحد أسباب عدم تفعيل هذه السلطة، ولذلك شعرنا بأن تحرك وزير الاتصال الجديد إشارة إلى ضرورة أن تمارس سلطة ضبط السمعي البصري كل صلاحياتها، خاصة مع ما طرأ من احتجاجات وانتقادات بعد المضمون المسيء وغير الأخلاقي الذي تعرض له الروائي رشيد بوجدرة.
الموقف الذي تعرض له بوجدرة فيه خرق لأخلاقيات المهنة
ففي حالة بوجدرة مثلا كان من المفترض أن تتحرك سلطة الضبط لتنذر القناة ومعدي هذا البرنامج الذي خرق مبدأ أساسي في الدستور هو حرية المعتقد، كما أن ظهور الروائي في صورة المتهم ببعض الأشياء والتي يجب عليه أن يردها عليه، هذا الموقف فيه خروقات لكل أخلاقيات المهنة، من مساس بكرامة الإنسان وشرفه، وخصوصياته وحرياته.
ذات السلطة لم تتحرك في عدة مواقف لحصص تمارس التمييز ضد المرأة، وأخرى تنمط المرأة التي لا ترتدي زيا معينا، وهناك حصص تمارس الطائفية، و أخرى تبث الكراهية.