فيما سيتم توزيع 3400 وحدة على مراحل خلال العام

الإعلان عن قائمة المستفيدين من 1400 سكن إجتماعي بالبرج بعد أيام
أكدت مصادر موثوقة من مبنى ولاية برج بوعريريج، على اتخاذ الوالي لقرار توزيع حصة قدرها 3400 مسكن اجتماعي بعاصمة الولاية على ثلاث مراحل قبل نهاية العام الجاري، و الفصل في موعد الإعلان عن أول قائمة تضم 1400 مستفيد قبل منتصف شهر جويلية الجاري، بعد إتمام جميع الترتيبات و توفر الشروط المساعدة بما فيها انهاء جميع التحقيقات و اتمام أشغال التهيئة الخارجية للمشاريع السكنية المبرمجة للتوزيع.
و كشفت مصادرنا عن الفصل في القائمة الأولية للمستفيدين من حصة 1400 وحدة سكنية بصيغة السكن الاجتماعي من قبل لجنة الدائرة، المبرمجة للتوزيع في المرحلة الأولى، و إرسالها لرئيس البلدية يوم أمس الأول الخميس للمصادقة عليها، و سيتم الإعلان عن هذه القائمة على أبعد تقدير قبل منتصف الشهر الجاري، و تليها فيما بعد توزيع حصتين من ألف وحدة سكنية في كل مرحلة حسب ذات المصدر، الأولى شهر سبتمبر المقبل و الثانية قبل نهاية شهر ديسمبر، ليصبح العدد الإجمالي للسكنات المعلن عن قوائم المستفيدن منها قبل نهاية السنة 3400 وحدة سكنية.
و أشارت مصادرنا إلى تفضيل السلطات المحلية تقسيم عملية التوزيع على ثلاث مراحل لإعطاء الوقت الكافي للجنة الدائرة لدراسة الملفات و التدقيق فيها، مع الأخذ بعين الاعتبار طعون المواطنين في كل مرحلة، إضافة إلى التريث في الإعلان عن جميع الحصص إلى حين انهاء أشغال التهيئة و عمليات الربط بمختلف الشبكات للمشاريع السكنية التي لا تزال في طور الأشغال، سواء المشاريع المنجزة بمنطقة بومرقد و كذا حصص السكن الإجتماعي المنجزة بالجهة الشمالية لمدينة البرج.
كما كشفت ذات المصادر على أن الحصة المنتظر الإعلان عن قائمة المستفيدين منها في المرحلة الأولى تضم أصحاب الملفات القديمة المودعة إلى غاية سنة 2008. و كان والي الولاية قد أكد على اتخاذ قرار بتقسيم عملية التوزيع على مراحل لاعتبارات تتعلق بعدم إتمام أشغال التهيئة الخارجية ببعض المشاريع السكنية، حيث سبق وأن أكدت مصادرنا على خلط جميع الأوراق و التوقعات بخصوص إطلاق عمليات التهيئة ببعض المشاريع لتأخر الإفراج عن الاعتمادات المالية اللازمة قبل الشروع في الأشغال ما يكون قد دفع بالسلطات الولائية إلى اتخاذ قرار بتقسيم عملية توزيع الحصص السكنية المنجزة على مراحل . كما أبدى في مختلف تصريحاته حرصه على إعطاء الوقت الكافي للجنة دراسة الملفات على مستوى الدائرة، و الاعتماد على الصرامة في اعداد قوائم المستفيدين و تأكيده على تطهير القائمة النهائية مؤخرا من 37 مستفيدا غير شرعي من بينهم تجار و أشخاص مقيمون بالعاصمة و وهران يتقاضون أجرة شهرية تفوق 10 ملايين سنتيم، متوعدا بمتابعة المتحايلين قضائيا. و في تصريح آخر أكد على إدراج ملفات طلب السكن المودعة خلال سنة 2012 في التحقيقات المتعلقة بإعداد قائمة المستفيدين من حصص السكن الاجتماعي المنتظر توزيعها بعاصمة الولاية، و ذلك بعد اتمام التحقيقات في الملفات المودعة قبل سنة 2012 و الفصل في قوائم المستفيدين من الحصة الأولى بعد التدقيق فيها. و كما هو معلوم فإن التحقيقات التي باشرتها مصالح الدائرة اقتصرت على الملفات المودعة قبل سنة 2012، قبل أن يتم ادراج كل الملفات إلى غاية هذه السنة، لضمان تساوي الحظوظ بين جميع المواطنين و أصحاب الملفات.
كما تجدر الاشارة إلى اتخاذ قرار تجيمد عمليات ايداع ملفات طلب السكن على مستوى دائرة البرج خلال سنة 2012، ليعاد افتتاحها خلال سنة 2015، أين استقبلت مصالح الدائرة أزيد من 04 ألاف طلب جديد في فترة وجيزة لم تتعد الثلاثة أشهر ليتم تجميد عملية ايداع الملفات من جديد.