الشروع في الإفراج عن قوائم المستفيدين من حصة ألفي سكن بالطارف كشفت، أمس، مصادر مسؤولة بولاية الطارف، عن شروع لجان توزيع السكن عبر الدوائر، في الإفراج عن قوائم المستفيدين من حصة تفوق 2000 وحدة سكنية اجتماعية موزعة عبر بلديات الولاية، و ذلك طبقا لتعليمات السلطات المحلية بالإسراع في توزيع السكن قبل نهاية الصائفة. حيث كانت البداية بنشر القائمة الأولية للمستفيدين بكل من بلديتي بحيرة الطيور ب170 مسكنا، و الشافية 60مسكنا، على أن تتواصل عملية تعليق قوائم المرشحين للحصول على السكن الإيجاري العمومي على مراحل، بالساحات العمومية بالبلديات الأخرى قبل نهاية أوت المقبل . و ذكرت مصادرنا، أن لجان الدوائر دخلت في سباق مع الساعة من أجل الإفراج عن قوائم السكن، من خلال الخرجات الميدانية للوقوف على وضعية طالبي السكن، و وضع كل الملفات تحت المجهر لقطع الطريق أمام الانتهازيين الحصول على السكن للبزنسة به على حساب مستحقيه، كما تم إشراك ممثلي الجمعيات، و المجمتع المدني، و أعيان البلديات في عملية ضبط القوائم، لإضفاء الشفافية تجنبا لأي ردة فعل في الشارع المحلي بخصوص أسماء المستفيدين، علاوة على إحالة القوائم قبل تعليقها على التحقيقات الأمنية و الإدارية للتأكد من هوية المستفيدين، و مدى استيفائهم للشروط المحددة، و أشار المصدر، إلى أن هناك تعليمات أعطيت للجان الدوائر بضرورة توخي العدالة و النزاهة في دراسة الملفات، حتى يمنح السكن لمستحقيه من الفئات الهشة و المحرومة، و الذين يعانون ظروف سكنية مزرية، مضيفا، بأن الحصة السكنية المبرمجة للتوزيع حضيت منها بلدية القالة بحصة الأسد بأزيد من 500 وحدة سكنية، الطارف 350 وحدة سكنية، بن مهيدي 229 سكنا، البسباس 300 مسكن، و الذرعان 184 وحدة سكنية، و الباقي موزعة بحصص متفاوتة عبر البلديات الأخرى، علاوة على ذلك، برمجت الولاية توزيع أزيد من 1000 وحدة سكنية موجهة للقضاء على السكن الهش على مستوى الولاية خصوصا ببلديات القالة، البسباس و الذرعان، و الشط ، و هذا بعدما تم مؤخرا إعادة إسكان و ترحيل أزيد من 1700 عائلة عبر بلديتي الشط و القالة نحو سكنات لائقة. و ذكر مصادرنا، بأن المصالح المعنية قررت توزيع قرارات الإستفادة المسبقة من السكن الاجتماعي الإيجاري و الموجهة لامتصاص السكن الهش بالأحياء الجاري إنجازها عبر البلديات، و التي تجاوزت نسبة تقدم الأشغال بها حدود 65 بالمائة، حيث تشمل العملية توزيع أزيد من 5 آلاف قرار استفادة مسبقة على مراحل، قبل نهاية السنة الجارية، و يأتي تحرك السلطات المحلية بالإسراع في توزيع السكن بعد تصاعد حدة احتجاجات و شكاوي المواطنين، أمام تعطل الإفراج عن قوائم المستفيدين لاسيما بالأحياء السكنية الجاهزة، بالرغم من أزمة السكن التي يتخبطون فيها، و التي دفعت بهم في عدة مناسبات للخروج إلى الشارع لإيصال مطالبهم للسلطات. و تشير مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري، إلى وجود أزيد من 21 ألف وحدة سكنية في طور الإنجاز بلغت مرحلة متقدمة، و التي من شأنها الاستجابة لحاجيات المواطنين في مجال السكن، و هذا بعدما تم مؤخرا توزيع أزيد من 3500 وحدة سكنية، و هو ما ساهم في تراجع عدد الطلبات و نسبة شغل الأفراد في السكن الواحد.
