بلدية المعذر في باتنة

خلاف حول دعم مالي يهدد مشروعا في الترقوي المدعم
طالب المكتتبون، في حصة مائة سكن ترقوي مدعم ببلدية المعذر غربي ولاية باتنة، والي الولاية بالتدخل، قصد إعادة النظر بإلغاء، ما اعتبروه زيادة مالية بأربعين مليون سنتيم، في مشروع تشرف عليه الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري، حيث طالبوا بإلغاء الزيادة، من أجل تمكينهم من إيداع الملف الخاص بالاستفادة من إعانة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، في حين أكد مدير الوكالة عدم إدراج أي زيادة مالية، محذرا من توقف المشروع بسبب رفض ثلاثين مكتتبا إيداع ملفات بنكية، وتمسكهم بالاستفادة من دعم مالي لصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية. . المكتتبون، وفي عارضة شكوى تلقت «النصر» نسخة منها، أوضحوا بأن المشروع المنقسم على شطرين هما 40 و60 مسكنا من صيغة الترقوي المدعم، قاموا بدفع الشطر المالي الذي على عاتقهم المقدر ب84 مليون سنتيم، وأشاروا في ذات السياق إلى دعم الصندوق الوطني للسكن للمشروع ب70 مليون سنتيم عن الوحدة السكنية دون أن تتجاوز نسبة الإنجاز ستين بالمائة.
وناشد المكتتبون، الوالي التدخل، لإلغاء أو تعديل الشروط التي فرضتها حسبهم الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري، حتى يُتاح لهم الاستفادة من دعم الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري من جهة، والتدخل من جهة أخرى لدفع وتيرة أشغال مشروع، نظرا للمشاكل التي يعانون منها من ظروف عائلية ومادية صعبة نتيجة تأخر استلامهم لسكناتهم.
وقد أوضح المكتتبون المشتكون في رسالة الشكوى، تلقيهم لحجج ومبررات، اعتبروها غير مقنعة من طرف إدارة الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري، حيث أشاروا لردها بأن الملفات الخاصة بطلب إعانة صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، يتطلب الأمر وقتا لدراستها ومعالجتها، في حين أكد المكتتبون بأن الملفات استوفت الشروط اللازمة والمطلوبة أهمها استيفاء شرط ثلاث سنوات من الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، وذكر المشتكون تحجج ذات الإدارة بتخبطها في مشاكل ناجمة عن عدم تحصيلها لأموال بعض المشاريع في بلديات عدة بالولاية. مدير الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري والحضري، نفى نفيا قاطعا ل»النصر»، فرض زيادات مالية عمَا يقره قانون الدعم المالي للسكن الترقوي المدعم، واعتبر من جهته ما يروجه مكتتبون بالمغالطات موضحا بأن المشروع قامت الوكالة بدعمه المالي، قبل أن تستلم قائمة المكتتبين المعنيين بالاستفادة، مضيفا بأن صيغة الترقوي المدعم ليست ضمن الصيغ المعنية بدعم صندوق الأفنبوس، ومع ذلك قال بأنه قدم اقتراح للراغبين في الاستفادة من دعم صندوق أفنبوس بتقديم مبلغ أربعين مليون سنتيم، كتسبيق عن مبلغ 130 مليون سنتيم الذي يتولى البنك دفعه كقرض عن كل مكتتب. وأشار مدير الوكالة، إلى أن مكتتبين أنفسهم عطلوا المشروع بسبب رفضهم استكمال إجراء إيداع ملف القرض البنكي الذي يمول المشروع، وتمسكهم بالاستفادة من دعم صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية الذي يمنح 50 مليون لكل مكتتب، وأكد ذات المسؤول بأن إجراءات الاستفادة من الصندوق ستعطل المشروع وترهن تسليم السكنات.
ياسين/ع
ارتفاع مقلق لحالات اللسع العقربي في البلديات الجنوبية
يعيش سكان المشاتي التابعة للبلديات الجنوبية بولاية باتنة، و تحديدا مشاتي بلديات عزيل عبد القادر، أولاد عمار، الجزار، أمدوكال، و بريكة، وضعا صعبا نتيجة للخطر الذي يحيط بهم بسبب انتشار حوادث اللسع العقربي التي تصيب العشرات من الأشخاص.
حيث كشفت مصادر موثوقة عن ارتفاع مقلق لحالات اللسع العقربي، منذ دخول فصل الصيف، و تجاوزت المعدل المسجل خلال الأعوام الفارطة و الذي كان لا يتجاوز 100 حالة سنويا، حيث أن الخطر يبقى قائما خاصة خلال شهري أوت و سبتمبر، حيث يتم تسجيل أرقام قياسية في عدد اللسعات التي تصيب سكان المناطق الجنوبية بباتنة. و قالت المصادر ذاتها، بأن هناك عدة عوامل تساعد على انتشار العقارب بتلك المناطق و تضاعف في عدد حوادث اللسع، أبرزها ما تعلق بطبيعة المناخ شبه الصحراوي و الجاف الذي يطغى عليها، إضافة إلى انتشار القرى و المشاتي بكثرة في البلديات الجنوبية التي تتميز بطابعها الفلاحي، ناهيك عن تراكم الأوساخ و غياب الإنارة الليلية ببعض الأحياء و المشاتي، هذه الظروف ساهمت بشكل كبير في انتشار العقارب و تهديد حياة المواطنين، حيث أن السكان مطالبون باتخاذ الحيطة و الحذر لتفادي مثل تلك الحوادث، و أكدت مصادر طبية، أن العناية الصحية المتوفرة بمختلف المراكز الاستشفائية بالبلديات الجنوبية، لا تمنع تسجيل وفيات في بعض الأحيان بسبب اعتماد الأهالي على بعض الطرق التقليدية للعلاج، دون اتخاذ الإجراءات الصحية المعمول بها في مثل هذه الحالات. و كشفت مصادرنا عن بعض الأرقام المتعلقة بحالات اللسع العقربي المسجلة خلال الأعوام الماضية، حيث وصلت إلى حدود 561 حالة خلال 5 سنوات مضت، و معظم الحوادث يتم تسجيلها ببلديتي بريكة و الجزار، حيث يتراوح عدد الحالات ما بين 91 إلى 130 حالة سنويا، و تقترح السلطات المحلية على المجتمع المدني توعية المواطنين من خلال تنشيط ملتقيات و أيام توعوية للوقاية من خطر اللسع العقربي، و كانت بلدية بيطام قد شهدت خلال الأيام القليلة الماضية تنظيم نشاط إرشادي توعوي صحي حول لسعات العقارب بمكتبة البلدية، و دعا الحضور إلى تكثيف مثل هذه الأنشطة بهدف الوقاية و الحد من ارتفاع هذه الحوادث.