الشروع في بناء مدينة جديدة قريبا

البزنسة والتهاب أسعار العقار وراء تزايد الطلب على السكن ببسكرة
أرجع مدير الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري الحضري ببسكرة تزايد الطلب على السكن والإقبال الكبير للمواطنين على التسجيل والاكتتاب في مختلف المشاريع السكنية التي أطلقتها الوكالة خلال السنوات الأخيرة إلى ظاهرة البزنسة في العقارات السكنية الجديدة من جهة وارتفاع سعر العقارات القديمة من جهة ثانية. بالإضافة إلى الثقة الكبيرة التي تحظى بها الوكالة العقارية حسبه من قبل المواطنين باعتبارها مؤسسة عمومية للترقية العقارية عكس المرقين العقاريين الخواص الذين ينجزون مشاريعهم السكنية بعيدا عن ضغط المواطن وكثرة الطلبات. وقال ذات المسؤول أن محترفي البزنسة في العقار يعتمدون على طرق ملتوية للتمكن من اقتناء سكنات من ضمن تلك التي تعرضها الوكالة للبيع بأسعار معقولة ومدعمة لفائدة المواطنين . موضحا أن بعض هؤلاء يتقدمون بملفات إدارية تستوفي كافة الشروط المطلوبة فيما يقوم آخرون بتقديم ملفات بأسماء أشخاص لم يستفيدوا سابقا من دعم الدولة في مجال السكن ويقدمون لهم مقابل منحهم تلك الملفات مبالغ مالية يتفقون عليها مسبقا . وبمجرد ما يستفيد هؤلاء من تلك السكنات المدعمة من قبل الدولة حتى يشرعوا في عرضها للبيع بأثمان مضاعفة كما قال .
وذكر أن أحد السماسرة تمكن من الاستفادة من سكن ضمن مشروع 85 سكن تساهمي فردي بالمنطقة الغربية للمدينة ، والتي عرضت للبيع من قبل الوكالة العقارية بمبلغ 280 مليون سنتيم وضع أعلى البناية لافتة كتب عليها "للبيع" ورقم الهاتف حتى قبل أن يتم تسليم تلك السكنات لأصحابها.
هذا الأمر دفعني كما أضاف المدير للاتصال بصاحب السكن وتظاهرت بأني زبون يريد معرفة السعر لشرائه فأخبره هذا الأخير بأن سعر السكن بلغ 450 مليون سنتيم من قبل المزايدين وأنه مستعد لبيعه بمبلغ 480 مليون سنتيم.
وفيما يخص أسعار السكنات القديمة حسب مدير الوكالة دائما فإنها لا تقل عن 500 مليون بالنسبة لسكنات متواضعة من حيث الهندسة وعدد الغرف وتواجدها بأحياء شعبية تنعدم بها التهيئة الخارجية. أما الحديث عن سكنات بمواصفات مقبولة وبأحياء حضرية فإن أسعارها تتجاوز مليار سنتيم.
من جهة أخري أجمع العديد من المواطنين في تصريحاتهم للنصر أنهم يلجؤون للإكتتاب في مشاريع السكن التابعة للقطاع العمومي بدل المرقين الخواص بالنظر للبزنسة المسبقة التي يتعمدها هؤلاء في أسعار السكنات . وأوضح مواطنون أن بعض المرقين العقاريين يطلبون من الراغبين في الاكتتاب لديهم للاستفادة من سكن تمكينهم بصفة مباشرة من مبالغ مالية لا تقل عن 100 مليون سنتيم بالإضافة إلى تسديد الثمن الفعلي للسكن المحدد من قبل الدولة . وهي المبالغ التي تعتبر "رشوة" واضحة لهؤلاء المرقين بغية تمكين المواطن من سكن يضطر في هذه الحالة إلى دفع ثمنه مضاعفا.
وفي محاولة منا للتأكد من صحة هذه التصريحات اتصلنا بأحد المرقين العقاريين فأكد أن عملية الاكتتاب يضبطها القانون وأنه لا مجال للتلاعب والبزنسة في الأسعار في ظل المراقبة المفروضة من قبل مؤسسات الدولة.
كما كشف مدير الوكالة العقارية ببسكرة عبد الكريم سلطاني للنصر عن قرب فتح باب التسجيلات أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من سكن ضمن مشروع 366 سكن ترقوي مدعم . موضحا أن كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بهذا المشروع تم استكمالها وسيشرع في التسجيلات خلال الأيام القادمة فور صدور الإعلان عبر جريدتنا النصر التي اعتبرها شريكا مهما في عمل الوكالة . موضحا أنّه تقرر إنجاز 1264 وحدة سكنية بهذه الصيغة ، مشيرا إلى أن الأشغال انطلقت بعدة مشاريع لإنجاز ما مجموعه 758 وحدة موزعة على 366 وحدة سكنية ببسكرة ، 24 وحدة بزريبة الوادي ، 318 وحدة بطولقة و50 وحدة بسيدي عقبة .
وأوضح ذات المسؤول أن الاستفادة من هذا النوع من السكنات تتم عن طريق تركيب مالي يتكون من المساهمة الشخصية لصاحب الطلب، بالإضافة إلى قرض بنكي ومساعدة مباشرة من الصندوق الوطني للسكن. ولا يحق الاستفادة من السكن الترقوي المدعم لكل شخص يمتلك ملكية كاملة عقارا للاستخدام السكني ، وهذا يعني أن من يمتلك عقارا أو جزء من عقار ورثه، يحق له الاستفادة ، كما لا يستفيد من يمتلك أرضا موجهة للبناء.
وختم مدير الوكالة حديثه للنصر بالقول أن تعليمة الوزير الأول المتعلقة ببرنامج دعم السكن في ولايات الجنوب سوف تسمح للوكالة بإستعادة مهمتها الأساسية والمتمثلة في تهيئة التجزئات العقارية وهو النشاط الذي كان معلقا في السنوات الأخيرة بموجب قرار وزاري . وكشف في هذا الصدد عن اختيار مصالح الولاية لموقع مشروع المدينة الجديدة والذي حدد بالمساحات المجاورة للمنبع الحموي وطريق الوزن الثقيل شمال مدينة بسكرة ، والتي هي حاليا عبارة عن هضاب وتلال صغيرة ستتم تسويتها وتهيئتها لاحتضان هذا المشروع الضخم الذي سيمكن حسبه من التخفيف من أزمة استنفاد الجيوب العقارية بعاصمة الولاية.