اتهموا بالتواطؤ مع مستغلي حظائر ركن في رفع التسعيرة

دعاوى قضائية ضد موظفين ببلدية عنابة
حركت، مؤخرا، بلدية عنابة دعوى قضائية، ضد أصحاب حظائر ركن السيارات المرخصة على مستوى الكورنيش، بسبب الزيادة غير القانونية في التسعيرة و رفعها بشكل مضاعف من 100 دج، إلى 200 دج، بالإضافة إلى استغلال مساحة أكبر من تلك المحددة في دفتر الشروط، بتواطؤ موظفين بالبلدية. و كانت النصر السباقة في تناول القضية، ما جعل رواد شبكات التواصل الاجتماعي يتفاعلون مع الموضوع، و يطالبون بفتح تحقيق.
و ذكر مصدر عليم للنصر، بأن نيابة الجمهورية لدى محكمة عنابة، قامت بتحريك الدعوى العمومية، حيث استدعى قاضي التحقيق موظفين في البلدية، على رأسهم رئيسة مصلحة متهمة بتحرير محضر ملحق بقرار المداولة المتضمن، منح الترخيص لاستغلال الحظائر للأشخاص الذين رست عليهم المزايدة، و أشار المصدر، إلى أن المعنية قامت بإعطاء مساحة إضافية للفائزين بالمزايدة، دون موافقة رئيس البلدية، كون القانون يلزم مرور منح رخصة الاستغلال على مداولة علنية، بحيث يرسى المزاد على صاحب أكبر عرض، كما استدعى قاضي التحقيق المستفيدين من رخصة استغلال الحظائر، لمواجهتهم بالتهم الموجهة إليهم، بعد تقديم مصالح البلدية مستندات تثبت خرقهم للقانون و دفتر الشروط.
و كانت مصالح بلدية عنابة، قد أخلت مسؤوليتها قبل أسابيع، من الزيادات في تسعيرة ركن السيارات المعتمدة بموقفي عين عشير، و لاكاروب بالشريط الساحلي، بعد نشر مصطاف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تذكرة ركن مركبته محددة ب 200 دج، مكتوب عليها (ولاية عنابة، بلدية عنابة )، أكد بخصوصها مصدر مسؤول في اتصال بالنصر، على أن التسعيرة المعتمدة في دفتر الشروط تقدر ب 100 دج، لجميع المواقف المرخصة من قبل مصالح البلدية. و أوضحت مصالح البلدية، بأن الموقوفين المذكورين، تم منح رخصة استغلالهما للخواص، بعد إجراء مزايدة على مستوى مقر البلدية، و رسا المزاد على صاحب أكثر عرض، و تضمن محضر استغلال الموقفين بعد المداولات، تحديد سعر ركن المركبات ب 100 دج، و هو مبلغ مسقف لا يحق لمسيره الزيادة فيه، و أشار المصدر، إلى أن الثمن المعمول به خارج السعر المحدد، يعتبر غير قانوني، و يحق لأي زبون تقديم شكوى رسمية لدى مصالح البلدية في الموضوع. و ذكرت مصالح البلدية، بأنها لم تكن على علم بالقضية في البداية، و لم تتلقى أي شكوى من قبل مواطنين أو مصطافين وافدين على مدينة عنابة حول اعتماد تسعيرة 200 دج، خلافا للسعر المحدد في دفتر الشروط، و على إثر اطلاعها بالقضية، فتحت تحقيقا، و قامت باستدعاء مسير الموقف و سماعه في الموضوع، ليتبين بأنه حائز على محضر ملحق صادر عن البلدية، يُرخص له زيادة السعر و مساحة الحظيرة، مما جعل مصالح البلدية تتحرك، و تبلغ الجهات القضائية لتحديد المسؤوليات و محاسبة المتورطين. و استنادا لمصادرنا، فإن كراء حظائر السيارات بالشريط الساحلي، يتم في شكل مزايدة كل سنة لاستغلالها في موسم الاصطياف، أما باقي المواقف على مستوى وسط المدينة و الأحياء، فهي تخضع لمرسوم تنفيذي خاص من أجل تسييرها وفقا لرخصة استغلال قابلة للتجديد.