قضية التجاوزات التي صاحبت توزيع قفة رمضان قبل سنتين ببلدية عين البيضاء

39 متهما بين منتخبين و رؤساء جمعيات أحياء أمام العدالة بعين مليلة
كشفت، أمس، مصادر موثوقة للنصر أن قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الثانية بمحكمة عين مليلة الابتدائية، أمر بإحالة 39 متهما بين منتخبين يتقدمهم رئيس بلدية عين البيضاء السابق وموظفين بالبلدية إلى جانب رؤساء جمعيات الأحياء وعدد من مواطني المدينة على المحاكمة، بعد أن تمت متابعة 6 منهم ويتعلق الأمر بكل من رئيس البلدية السابق (ر.ع.د) ومدير التنظيم بالبلدية (ب.إ) ونائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية (ع.ا.ط) ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية (م.ف) وأمين الخزينة (ح.ر)، بتهم إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، ومتابعة نحو 33 متهما آخر بينهم موظفون بالبلدية ورؤساء جمعيات أحياء بالمدينة بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية.
مصادر النصر كشفت بأن التحقيقات القضائية التي استغرقت أزيد من شهرين، انطلقت عقب انتهاء عناصر الشرطة بأمن دائرة عين البيضاء من تحقيقاتهم المكثفة مع المتهمين من أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي وموظفين بالبلدية ورؤساء جمعيات وغيرهم، لتمتد كذلك لتشمل نائبة رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية (خ.ق) والموظف بالبلدية (و.ز) و موظفون بحظيرة البلدية على غرار (ق.م) و(ن.ر)، و هي التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية عقب تقدم عديد المقصيين من الاستفادة من قفة رمضان لسنة 2015، من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بشكوى يكشفون فيها عديد التجاوزات و الخروقات التي صاحبت توزيع القفة.
و بينت مصادر النصر، بأن الذين تم إقصاؤهم من الاستفادة بالرغم من توفر الشروط القانونية في كل واحد منهم، كشفوا بأن بلدية عين البيضاء وبأمر من رئيس المجلس الشعبي البلدي قامت بتوزيع مبالغ مالية معتبرة على رؤساء جمعيات الأحياء نيابة عن المعوزين، في إجراء يخرق القانون، باعتبار أن الاستفادة تأتي فردية وباسم كل معوز، غير أن البلدية أعدت قوائم ووضعتها على مستوى المركز الثقافي لحي «ماريان»، ليكلف رؤساء الجمعيات بالتوجه للمركز واصطحاب نسخ من بطاقات التعريف لعشرات الأشخاص الذين صنفوا على أساس أنهم معوزين، أين يمنحهم مسؤول التنظيم المكلف باستلام الملفات جدول إرسال لرئيس كل جمعية والتي يحولها لأمين خزينة البلدية، الذي يقوم بدوره بمنحه أموالا مخصصة للمعوزين نقدا، وهي الأموال التي لم تصل في عديد الحالات لأصحابها.
المعطيات التي بحوزتنا أشارت إلى أن الطريقة التي طرحها رئيس البلدية السابق وصادقت عليها لجنة الشؤون الاجتماعية، التي اضطر المسؤول الأول عنها المتابع في القضية لتخصيص سجل يضم توقيع رؤساء الجمعيات الذين أودعوا ملفاتهم، والذين بلغ عددهم الإجمالي 34 رئيس حي من الذين وقعوا على سجل اللجنة وأودعوا ملفات لمعوزين، قاموا بموجبها بسحب أموال معتبرة، ناهيك على الملفات التي استلمها رئيس البلدية بصفة شخصية وأخرى استلمها بعض أعضاء المجلس، مكنت من استغلال أزيد من ملياري سنتيم مخصصة لنحو 5 آلاف معوز بالمدينة، بما يعادل مبلغ 4 آلاف دينار لكل معوز.
مصادرنا أوضحت بأن رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية وبعد انطلاق التحقيقات وفي ظل التجاوزات التي طرحها المقصيون، قدم استقالته بشكل نهائي من عضوية المجلس البلدي، وفي السياق نفسه أرجع أعضاء بلجنة الشؤون الاجتماعية الكيفية التي وزعت بها قفة رمضان قبل سنتين إلى تعليمات رئيس البلدية السابق، الذي أمر بمنح المبالغ المالية المخصصة لكل معوز لرئيس جمعية الحي الذي يقطن به، فالبرغم من تعليق القوائم بمقر أمين الخزينة غير أن معوزين تفاجأوا لورود أسمائهم بها غير أنهم لم يستفيدوا من المنح المالية التي سحبت نقدا من أجلهم. أحمد ذيب
مدير الديوان اعتبر المراسلة باطلة كون المستفيد عرض على البطاقية الوطنية للسكن
بلدية أم البواقي تراسل "أوبيجي" لاستعادة سكنات اجتماعية بيعت و أخرى تم تأجيرها
راسلت أمس بلدية أم البواقي ممثلة في رئيس مجلسها المنتخب ديوان الترقية والتسيير العقاري، قصد العمل على إلغاء استفادات سكنية في إطار الحصة الأخيرة الموزعة بالمدينة التي تضم 666 سكنا اجتماعيا إيجاريا، في ظل قيام مستفيدين بتأجير سكناتهم وقيام آخرين ببيعها بعقود عرفية، وهو ما يعكس عدم حاجتهم للسكن، وفي مقابل ذلك اعتبر مدير الديوان المراسلة باطلة وغير مؤسسة، كون عملية الإلغاء تتم قبل تسليم المفاتيح على المستفيدين. مراسلة رئيس البلدية التي تحوز النصر نسخة منها، وجه من خلالها «المير» نداء لكل المستفيدين من حصة 666 سكنا اجتماعيا إيجاريا، وخاصة منهم الذين وضعوا سكناتهم تحت تصرف الغير، أين بينت المراسلة بأن بعض المستفيدين قاموا بتأجير سكناتهم أو بيعها للغير، الأمر الذي يضعهم تحت طائلة التصريح الكاذب والاستفادة من سكن دون الحاجة إليه، وبين «المير» في مراسلته بأنه راسل مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لاتخاذ الإجراءات القانونية، لاستعادة السكنات غير المستغلة من المستفيد نفسه، وصولا إلى الإلغاء بحسب القانون ضد كل من قام بتأجير سكنه أو بيعه بعقد عرفي، وهو ما يعكس بحسب المراسلة نفسها عدم حاجتهم للسكن وإخفاء حقيقتهم على اللجنة المكلفة بالتوزيع، وختم «المير» مراسلته بأن إخطار ديوان «أوبيجي» يأتي حفاظا على مصداقية عمل لجنة التوزيع لمنح السكن لمستحقيه الحقيقيين. مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري هبيتة محمد شوقي، كشف في تصريح للنصر بأن مراسلة «المير» باطلة، مبينا بأن عملية الإلغاء تكون قبل استفادة صاحب السكن من المفتاح بعد ثبوت أدلة ملموسة، مشيرا بأن إلغاء الاستفادة في الوقت الراهن من المستحيلات، والقانون يحمي المستفيد فكل المراحل تخطاها حتى حصوله على السكن ومنها خضوع اسمه للبطاقية الوطنية للسكن، وبين المتحدث بأن المستفيد الذي استلم المفتاح تتوفر فيه شروط الاستفادة، وبخصوص سعي «المير» للحفاظ على مصداقية عمل لجنة التوزيع، فبين محدثنا بأن «المير» عليه الحفاظ على هاته المصداقية في عملية التوزيع القادمة وليس في الحالات التي وزعت وشغلها أصحابها.
أحمد ذيب
مديرية التجارة توعدت المخالفين بعقوبات تصل للغلق مدة شهر
تجنيد 404 تُجار للمداومة يومي عيد الأضحى عبر بلديات أم البواقي
كشف، المكلف بالإعلام على مستوى مديرية التجارة بأم البواقي، عن الإجراءات التي اتخذتها المديرية تحسبا لعيد الأضحى، انطلاقا من ضبط قائمة التجار المعنيين بالمداومة خلال يومي العيد، موضحا بأن كل التجار معنيون بالتقدم للمديرية للتوقيع على الالتزام بفتح المحل، وهو الالتزام الذي يتضمن العقوبات المسلطة على كل مخالف.
المكلف بالإعلام خالد دليلش وفي لقائه بالنصر كشف بأن عدد التجار الذين تم تسخيرهم للعمل يومي العيد قدر ب404 تجار من إجمالي عدد تجار الولاية المقدر ب5190 تاج، بنسبة بلغت 7.78 بالمائة، وأشار المتحدث بأن المديرية سخرت 64 مخبزة من أصل 302 مخبزة للعمل يومي العيد، إضافة إلى 195 محل للمواد الغذائية والخضر والفواكه من إجمالي 2657 محل مماثل بالولاية، وبين المتحدث بأن المديرية جندت كذلك 113 تاجر من أصحاب المقاهي والمطاعم ومحطات الخدمات إلى جانب 7 ملبنات ستكون جميعها مفتوحة للعمل يومي العيد، إضافة لتجنيد المطاحن الخمسة المتواجدة بالولاية.
محدثنا بين بأن المديرية جندت كذلك 26 عونا ميدانيا يتوزعون على 12 فرقة رقابة، وهم الذين سيتكفلون بمراقبة مدى تجسيد التسخيرات التي التزم التجار بتنفيذها، مشيرا بأن المديرية تحسس التجار المسخرين بالعقوبات التي تنتظرهم في حال عدم التزامهم، انطلاقا من العقوبات المنصوص عليها في أحكام القانون 13/06 المؤرخ في 23 جوان 2013 المعدل والمتمم بالقانون رقم 04/08 المؤرخ في 14 أوت 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية خاصة المادة 8 منه، والمعاقب عليها بالمادة 11 والمادة 41 مكرر والتي تحدد الغرامة المسلطة على المخالفين بين 30 ألف دينار و200 ألف دينار، إضافة إلى العقوبات الإدارية التي تصل لغلق المحل لمدة شهر كامل.