فيما أغلق سكان من توزلين الطريق نحو عين الديس

أطباء في أم البواقي يحتجون و سكان الكانطولي ينددون بانقطاع الكهرباء
قام أمس أطباء بمستشفى ابن سينا بأم البواقي، بالاحتجاج أمام مقر مديرية الصحة، منددين حسبهم بحالة الإهمال والتسيب واللامبالاة التي يتخبط فيها المرفق الصحي، مطالبين المسؤول الأول على قطاع الصحة و والي أم البواقي بالتدخل، من جهتهم قام عشرات السكان بدوار الكانطولي في هنشير تومغني بغلق الطريق، مطالبين مؤسسة توزيع الكهرباء بوضع محول جديد لمضاعفة شدة التيار الذي يصل سكناتهم ضعيفا و ينقطع أحيانا، غير أن الشركة أرجعت الأمر إلى ارتفاع عدد سارقي الكهرباء ما تسبب في عطب تقني.
أطباء مستشفى ابن سينا المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين للصحة العمومية، احتجوا أمس أمام مديرية الصحة وعبروا للنصر عن استيائهم من عدم تدخل مدير الصحة للاستماع لانشغالاتهم و لا حتى للاستفسار عن سبب الوقفة.
واعتبر الأطباء المحتجون أن وقفتهم موجهة خصيصا لصالح المرضى بمستشفى ابن سينا، منددين بغلق باب الحوار من طرف مدير الصحة ومدير مستشفى ابن سينا وعدم تدخل مصالح الولاية لإيجاد حلول جذرية للمشاكل المطروحة، وعلى رأسها القرار أحادي الجانب الذي اتخذته الإدارة دون العودة للمجلس الطبي حسب المحتجين والمتمثل في غلق المناوبة الجراحية الليلية.
الأطباء ذكروا أن مديرية الصحة لم تقم بإيفاد لجنة للتحقيق في وفاة المريضة من مسكيانة، ولم تتكفل بانشغالاتهم المتعلقة بتعطل التجهيزات وغياب الأمن وانعدام الأدوية والتعسف الإداري وعرقلة العمل النقابي، من جهته رفض مدير الصحة الرد على اتصالاتنا المتكررة لمعرفة رد الإدارة حول انشغالات الأطباء.
وعلى مستوى دوار الكانطولي، قام عشرات السكان بغلق الطريق الرابط بعين مليلة، منددين بتأخر شركة الكهرباء في إصلاح الأعطاب، و ذكروا أن التيار في منازلهم ضعيف ولا يلبي حجم الاحتياجات و غالبا ما تنقطع الكهرباء عن منازلهم، وفي مقابل ذلك كشف مدير شركة الكهرباء بأن الحقيقة عكس ذلك، و ذكر أن أزيد من 81 عائلة بالمنطقة لم تسدد فواتير الكهرباء من بينها 28 عائلة معروفة لدى المؤسسة بسلوكها إلى جانب العشرات من المجهولين الذين يقومون بعمليات السطو على شبكات توزيع الكهرباء. و بين المتحدث بأن السبب في توقف تزويد بعض العائلات يرجع لعطب في القاطع الكهربائي الذي تلف لمرتين بسبب الضغط المرتفع من طرف المستعملين وأغلبهم حسبه من لصوص الكهرباء، و أكد بأن الشركة ستسخر القوة العمومية لقطع التيار عن السارقين و توفير خدمة جيدة للزبائن الذين يسددون فواتيرهم.
و بتوزلين أغلق سكان بدوار فرحي الطريق نحو عين الديس، مطالبين بإعادة وضع الممهلات و إصلاح العطب الذي حرمهم من المياه وصيانة المسالك التي تصل بسكناتهم، و ذكر رئيس البلدية بأن الممهلات نزعت بعد تدخل الآليات لفتح الطريق المغلقة بعد تراكم الثلوج، مشيرا بأنه سيزورالمنطقة يوم الثلاثاء القادم لمعرفة سبب العطب الذي لحق بشبكة توزيع الماء، وذكر المير أن البلدية تدخلت هذه الأيام و رممت مسلكا نحو بيت عائلة مجاورة، وعلى سكان الدوار الانتظار ليصل دورهم في صيانة المسلك نحو منازلهم.
أحمد ذيب
العدالة تحقق في توزيع قفة رمضان وكراء سوق المواشي بعين البيضاء
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن الجهات القضائية بمحكمتي عين مليلة ومسكيانة باشرتا خلال الأيام القليلة المنقضية تحقيقات، في تجاوزات صاحبت توزيع قفة رمضان قبل سنتين بمدينة عين البيضاء إلى جانب التحقيق في كيفية إسناد صفقة كراء سوق المواشي، و قد وجهت استدعاءات لموظفين و منتخبين ورؤساء جمعيات أحياء بعين البيضاء، في انتظار أن تتوسع التحقيقات لتشمل أطرافا أخرى.
القضية التي بين يدي قاضي التحقيق بمحكمة عين مليلة تتعلق بقفة رمضان لسنة 2015، حيث انطلقت التحقيقات القضائية عقب انتهاء الشرطة من الاستماع لمختلف الأطراف، بعد شكاوي من معوزين ذكرت أن لجنة الشؤون الاجتماعية أدرجت أسماءهم، على قائمة المستفيدين غير أن الإعانات المالية المخصصة لهم حولت لجهات أخرى. مصادر النصر كشفت بأن التحقيقات مست منتخبين ضمن لجنتي الشؤون الاجتماعية والنظافة والبيئة يتقدمهم رئيس اللجنة الأولى في تلك الفترة المسمى (م.ف)، و أعضاء من اللجنة و يتعلق الأمر بالعضو (ط.ع.س) والعضوة (م.د) و عضوة أخرى (خ.ق)، و مست التحقيقات كذلك مدير التنظيم العام سابقا بالبلدية (ل.ب).
و تشير المعطيات إلى أن التحقيقات في القضية ربما تتوسع لتشمل 10 مشتبه بهم بين رؤساء أحياء وموظفين و مستفيدين من قفة رمضان الموجهة أساسا للمعوزين، و أكدت مصادرنا بأن القفة كانت توزع ببلدية عين البيضاء من خلال وضع قوائم المستفيدين على مستوى أمين خزينة ما بين البلديات، و يتكفل هذا الأخير باستقبال المعوزين و منحهم القفة نقدا، غير أن المشتبه بهم طلبوا من رؤساء الأحياء تمكينهم من قوائم المعوزين، و وضعوا الأموال بين يدي رؤساء الأحياء الذي قاموا بعملية التوزيع، ليتبين بعدها بأن غرباء عن المدينة أدرجوا كمعوزين و حصل على الإعانة أشخاص آخرون لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة بعدما تم إدراجهم ضمن القوائم، في الوقت الذي أدرجت أسماء لمعوزين حقيقيين غير أن الإعانات لم تصلهم، كما وصلت إعانات من القفة لبعض المعوزين مبتورة غير كاملة.
و بمحكمة مسكيانة باشر قاضي التحقيق، الاستماع لمنتخبين وموظفين في قضية التصرف في إيرادات البلدية من سوقي السيارات والمواشي دون وجه حق، و بينت مصادرنا بأن الملف الذي تحول للنيابة العامة، بعد إنتهاء تحقيقات الشرطة يتعلق بالفترة التي ألغت فيها المحكمة الإدارية صفقة تأجير سوقي المواشي و السيارات، أين تكفلت البلدية بتسيير السوقين باختيارها أعوان قاموا بجمع مداخيل السوق، ليتبين فيما بعد بأن الإيرادات التي نتجت عن تسيير السوق في الفترة القصيرة ضئيلة جدا و لا تضاهي نسبة الإيرادات التي يسجلها المستثمر الخاص الذي كان يستأجر السوقين. فتم تحريك القضية على مستوى العدالة أين استمع قاضي التحقيق لنائب رئيس لجنة المالية (ك.ك) و رئيس لجنة المالية (ز.و) الذي تم توقيفه عن مهامه في قضية التجاوزات التي صاحبت تأجير سوق السيارات، إلى جانب موظفين على غرار مسؤول الأمن (ر.ن.د) و السائق (ب.ط) و العون (ق.ح) و رئيس مكتب الممتلكات (ب.م) الموقوف هو الآخر عن العمل في قضية سوق السيارات.