السلطات المغربية تجند "بلطجية" ضد مظاهرات منددة بمشروع الدستور الجديد

شهدت العديد من المدن المغربية مساء أول أمس، مظاهرات حاشدة للتنديد بمشروع الدستور الجديد الذي سيخضع للاستفتاء في 1جويلية المقبل،و الذي أبقى فيه الملك محمد السادس على قبضته الحديدية على شؤون الجيش و الأمن و الدين.و اتهم منظمو هذه المظاهرات من حركة "شباب 20 فيفري و التي شارك فيها عشرات الآلاف خاصة في الدار البيضاء وطنجة وأغادير، السلطات المغربية بتجنيد "بلطجية"مدججين بالهراوات و العصي و الزجاجات المكسورة ضد المحتجين .و يرى مراقبون في هذه المظاهرات فشلا مستمرا للعاهل المغربي في احتواء غضب الشارع المتطلع إلى ديمقراطية حقيقية، بعيدا عن التغييرات السطحية التي أعلن عنها الملك، و التي ظل يحتفظ فيها بسلطاته الواسعة.وتأتي هذه الاحتجاجات يومين بعد خطاب الملك، الذي أعلن فيه عن مراجعة الدستور، و وصفت الحركة هذا الخطاب بأنه لا يستجيب لمطالبها. و ذكر نشطاء من حركة 20 فيفري، أنه تم بالدار البيضاء تنظيم مسيرة سلمية جمعت حوالي 12000 شخص بالحي الشعبي "درب السلطان"، دعا خلالها المتظاهرون إلى مقاطعة الاستفتاء المقبل حول مراجعة الدستور وإرساء ديمقراطية حقيقية ومكافحة الرشوة.
ولم يتمكن أنصار السلطة، الذين كان عددهم أقل، من منع تنظيم هذه المسيرة التي تصادف الذكرى ال30 لقمع مظاهرات 20 جوان 1981 ، التي طالب خلالها سكان الدار البيضاء بحياة اجتماعية عادلة وكريمة. ولوحظ بعين المكان أنه تم منع مناضلين في صفوف الحركة في الرباط من التجمع في الحي الشعبي "حي التقدم" من قبل مساندين للحكم، بحيث هاجموهم بالحجارة و العصي وتابعوهم تحت أنظار قوات الأمن . وفي طنجة شارك نحو 30 ألف شخص في مسيرة سلمية أعرب خلالها المتظاهرون عن رفضهم للدستور الجديد الذي سيتم الاستفتاء حوله كما جددوا مطالبهم بنظام ملكي برلماني. وفي أغادير نظمت مظاهرتان في حيين شعبيين "عين زقان" و"بن سرغو" حيث اجتمع المتظاهرون في الحي الشعبي "برغولا " داعين إلى مقاطعة الاستفتاء الدستوري القادم. وكانت تجمعات واعتصامات مبرمجة في عديد المدن المغربية على غرار فاس ومراكش وسافي والناضور ووجدة والحسيمة. وكان ملك المغرب قد أعلن الجمعة الماضي عن تنظيم في الفاتح جويلية المقبل استفتاء لمراجعة الدستور الحالي الصادر في 1996.
و ينص مشروع قانون الدستور الجديد على أن يبقى الملك أميرا للمؤمنين يمثل السلطة الدينية الشرعية الوحيدة وقائدا للقوات المسلحة ويحتفظ بصلاحيات سياسية واسعة.كما ينص مشروع القانون على أن "يمارس الملك سلطة التعيين على مستوى مجلس الوزراء وبعض الوظائف العمومية السامية الأخرى كالوالي و الحاكم و السفير".كما يمارس الملك سلطة تعيين مسؤولي إدارات الأمن الداخلي والهيئات الوطنية الإستراتيجية "كون التعيين في وظائف عسكرية يبقى من الاختصاص الحصري للملك بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان القوات المسلحة الملكية".
و فيما يخص السلطة القضائية، ينص مشروع قانون الدستور الجديد على استحداث "مجلس أعلى للسلطة القضائية" بصفته هيئة دستورية يترأسها الملك بدل المجلس الأعلى للقضاء الذي كان يسيره وزير العدالة. محمد.م/ الوكالات