مظاهرات حاشدة في عدة مدن مغربية

نظمت العديد من المظاهرات مساء الأحد في عدة مدن مغربية للتنديد بمشروع إصلاح الدستور الذي سيخضع للاستفتاء في 1جويلية المقبل.
وجرت هذه المظاهرات في الدار البيضاء وطنجة وأغادير استجابة لدعوة حركة "شباب 20 فيفري" المطالبة بتغييرات ديمقراطية جذرية بالمغرب.
وتأتي هذه الإحتجاجات يومين بعد خطاب الملك محمد السادس الذي أعلن فيه عن مراجعة الدستور بحيث وصفت الحركة هذا الخطاب بأنه لا يستجيب لمطالبها .
وعلم لدى مناضلين من الحركة أنه تم بالدار البيضاء تنظيم مسيرة سلمية جمعت حوالي 12000 شخص بالحي الشعبي "درب السلطان" دعا خلالها المتظاهرون إلى مقاطعة الاستفتاء المقبل حول مراجعة الدستور وإرساء ديمقراطية حقيقية ومكافحة
الرشوة.
ولم يتمكن أنصار السلطة الذين كان عددهم اقل من منع تنظيم هذه المسيرة التي تصادف الذكرى ال30 لقمع مظاهرات 20 جوان 1981 التي طالب خلالها سكان الدار البيضاء بحياة اجتماعية عادلة و كريمة.
ولوحظ بعين المكان أنه تم منع مناضلين في صفوف الحركة في الرباط من التجمع في الحي الشعبي "حي التقدم" من قبل مساندين للحكم بحيث هاجموهم بالحجارة والعصي وتابعوهم تحت أنظار قوات الأمن.
واحتل أنصار السلطة الذين يطلق عليهم "حركة 9 مارس" الساحة قبل وصول دعاة التغيير الديمقراطي لتشتيتهم بمساعدة شباب من الحي.
وتمكن حوالي ثلاثين متظاهرا خلال 10 دقائق، ليس بعيدا من المكان الذي كانت ستنطلق منه المسيرة، من رفع شعارات على غرار "كرامة وحرية وعدالة اجتماعية" وأيضا "القمع لا يخيفنا".
وقد أصيب العديد منهم بجروح طفيفة خلال هذه المظاهرة.
وفي طنجة شارك نحو 30 ألف شخص في مسيرة سلمية أعرب خلالها المتظاهرون عن رفضهم للدستور الجديد الذي سيتم الاستفتاء حوله كما جددوا مطالبهم بنظام ملكي برلماني.
وفي أغادير (جنوب) نظمت مظاهرتان في حيين شعبيين "عين زقان" و "بن سرغو" حيث اجتمع المتظاهرون في الحي الشعبي "برغولا " داعين إلى مقاطعة الاستفتاء الدستوري
القادم.
وكانت تجمعات واعتصامات مبرمجة في عديد المدن المغربية على غرار فاس ومراكش وسافي والناضور ووجدة والحسيمة.
وكان ملك المغرب قد أعلن يوم الجمعة الماضي عن تنظيم في الفاتح جويلية المقبل استفتاء لمراجعة الدستور الحالي (1996).
وينص مشروع قانون الدستور الجديد على أن يبقى الملك "ميرا للمؤمنين؟" السلطة الدينية الشرعية الوحيدة وقائدا للقوات المسلحة ويحتفظ بصلاحيات سياسية هامة.
كما ينص مشروع القانون على أن "يمارس الملك سلطة التعيين على مستوى مجلس الوزراء وبعض الوظائف العمومية السامية الأخرى كالوالي والحاكم والسفير".
كما يمارس الملك سلطة تعيين مسؤولي إدارات الأمن الداخلي والهيئات الوطنية الإستراتيجية "كون التعيين في وظائف عسكرية يبقى من الاختصاص الحصري للملك بصفته
القائد الأعلى ورئيس أركان القوات المسلحة الملكية".
وفيما يخص السلطة القضائية ينص مشروع قانون الدستور الجديد على استحداث "مجلس أعلى للسلطة القضائية" بصفته هيئة دستورية يترأسها الملك بدل المجلس الأعلى للقضاء الذي كان يسيره وزير العدالة.