جددت المطالبة بتحيين بعض القوانين و تواصل تنظيم دورات تكوينية لأعضائها

هيئة مراقبة الانتخابات توصي بتجنب نقائص التشريعيات
أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، إبراهيم بودوخة، أن هذه الأخيرة تعكف على إعداد التوصيات الخاصة بالعملية الانتخابية لتفادي الوقوع في النقائص التي سجلتها خلال الانتخابات التشريعية الماضية عند إجراء الانتخابات المحلية ليوم 23 نوفمبر المقبل، وكرر المتحدث المطالبة بضرورة تحيين بعض القوانين التي تنظم العملية الانتخابية.
وقد أشرف بودوخة أمس بفندق سفير مزافران بالعاصمة على الدورة التكوينية الخاصة بأعضاء الهيئة والمداومات التابعة لها على مستوى 14 ولاية من وسط البلاد، وجدد بالمناسبة في كلمة له المطالبة بضرورة تحيين وتعديل بعض القوانين والتشريعات المنظمة للعملية الانتخابية لتفادي الوقوع في النقائص التي سجلت في الانتخابات التشريعية للرابع مايو الفارط.
وأشار المتحدث بالمناسبة إلى أن الهيئة بصدد إعداد جملة من التوصيات، تتضمن الإشارة إلى النقائص التي سبق للجنة تسجيلها في تجربتها الأولى خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، وذلك لتجنب الوقوع فيها خلال إجراء انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة في الثالث والعشرين نوفمبر المقبل.
وشدد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في هذا الصدد على أهمية الدورات التكوينية المعمقة التي بادرت بها الهيئة مؤخرا، والتي تتضمن العديد من المحاور، مثل تعليم أعضاء الهيئة مفاهيم الإخطار والإشعار، والمعاينة، وكيفية ووسائل ممارسة مهامهم الرقابية، وذلك بهدف تكريس المفاهيم والمعارف القانونية لأعضاء الهيئة ضمانا للكفاءة عند أدائهم دورهم الرقابي.
وكشف المتحدث في ذات السياق أن هذه الدورات ستشمل مستقبلا ممثلي الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار، و الإعلاميين المتخصصين والمهتمين بهذا المجال، ونشير في هذا الصدد أن الندوة المنظمة أمس بالعاصمة لصالح أعضاء الهيئة بولايات الوسط تنظم بالموازاة مع ندوة أخرى في نفس اليوم بولاية وادي سوف، وقد سبقتهما قبل يومين ندوتان مماثلتان في كل من سكيكدة ومستغانم.
ولم يفوت نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الفرصة ليذكّر بالعمل الذي قامت به الهيئة في الانتخابات التشريعية الأخيرة بسلبياتها وايجابياتها كما قال، ورد بهذا الخصوص على التقارير الواردة من المنظمات الدولية التي شاركت في ملاحظتها والتي سجلت بعض النقائص فقال» لقد قمنا بعمل بالغ الجودة، كما سنسعى بحرص على الارتقاء بالقوانين الناظمة للعملية الانتخابية من أجل الوصول إلى مستوى أفضل في تنظيم هذه المواعيد المصيرية».
بودوخة الذي جدد التأكيد بأن الهيئة ستبقى على مسافة واحدة من جميع الأطراف سواء أكانوا أحزابا سياسية أو إدارة أو وسائل إعلام، ذكّر في نفس الوقت بالسياق الذي جاء فيه إنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، فقال أنها ثمرة مسار طويل للإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة 2011، والتي توجت بالتعديل الدستوري للسابع فبراير من العام الماضي، مشددا على أن الهدف من كل هذا تكريس مبدأ التداول على السلطة والحرص على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.