بسبب عدم تسديد مستحقات المقاولات

توقف أشغال تهيئة مناطق النشاطات الصناعية بأم البواقي
تعرف مشاريع تهيئة مناطق النشاطات الصناعية عبر ولاية أم البواقي، توقف الأشغال بسبب عدم دفع مستحقات المقاولات المشرفة على الإنجاز وفق ما ذكرته مصادر مسؤولة، وبلغت قيمة الديون غير المسددة ما يزيد عن 25 مليار سنتيم، بالرغم من تجاوز القيمة المالية الإجمالية لرخص مشاريع التهيئة والربط بمختلف الشبكات 117 مليار سنتيم، الأمر الذي حوّل مناطق النشاطات التي تضم عديد الوحدات الصناعية النشطة إلى مناطق شبه ريفية، نتيجة الأتربة المتراكمة والحفر مترامية الأطراف في غياب تام للتهيئة وللإنارة العمومية وغيرها من أبسط أساسيات الاستثمار الصناعي.
الزيارة الميدانية التي قادتنا لمنطقة النشاطات بمدينة أم البواقي في أعقاب المعطيات التي وردتنا، كشفت عن عدم تواجد المقاولات المكلفة بأشغال ربط المنطقة بالماء وإنجاز شبكة التطهير بالمواقع المخصصة لها، وفي المقابل أدى هجر المقاولات لورشتها لانتشار الأتربة التي تعيق رؤية المركبات، وتسبب في انتشار حفر عملاقة خصصت لإنجاز بالوعات لصرف المياه، كما أدى ولوج عشرات المركبات يوميا للمنطقة الصناعية التي تتربع على مساحة 220 هكتارا إلى اهتراء طرقاتها، واقع دفع بالوكالة العقارية المسيرة للمنطقة إلى غلق جل المنافذ المؤدية لمنطقة النشاطات بالاستعانة بكتل إسمنتية كبيرة والاكتفاء فقط بمدخلين، أنجز بهما غرفتين من البناء الجاهز تحسبا لتنظيم عملية دخول وخروج المركبات، سعيا لوضع حد للغرباء الذين يستغلون مستودعات مهجورة لمؤسسات منحلة لممارسات غير مشروعة، غير أن عمل الغرفتين مؤجل لإشعار لاحق في ظل عدم انتهاء أشغال ربط المنطقة بالماء وكذا عدم برمجة مشروع لتهيئتها. مصادر مسؤولة ذكرت للنصر بأن هجر مؤسسات الإنجاز التي أسندت الأشغال لورشاتها راجع لعدم تلقيها مستحقاتها المالية، وبينت المصادر نفسها بأن قيمة المستحقات المصنفة كديون على عاتق الدولة تقدر ب25.2 مليار سنتيم، منها 12 مليار سنتيم ديون المؤسسات المكلفة بربط منطقة النشاطات بأم البواقي بمختلف الشبكات وقرابة 10 مليار سنتيم ديون المؤسسات التي أشرفت على تهيئة منطقة النشاطات بأولاد قاسم، إضافة إلى 1.4 مليار سنتيم ديون المؤسسات المشرفة على مشاريع لها بمنطقة النشاطات بأولاد حملة، ونحو 1.8 مليار سنتيم ديون المؤسسات التي هيأت منطقة النشاطات بالضلعة. المعطيات المؤكدة التي بحوزتنا تشير إلى أن عملية تسديد مستحقات المقاولات التي أسندت مشاريع لها بمناطق النشاطات، متوقفة منذ ما يزيد عن سنة ونصف، بالرغم من تجاوز المبالغ المرصودة لمختلف العمليات مبلغ 117.5 مليار سنتيم، وهي المبالغ الموزعة كرخص لبرامج التهيئة وإعادة التأهيل على منطقة النشاطات بالضلعة بمبلغ 29 مليار سنتيم وأولاد قاسم ب35 مليار سنتيم وأولاد حملة ب25 مليار سنتيم وأم البواقي ب28.5 مليار سنتيم.
مصادرنا أشارت إلى أن الأشغال التي كانت مبرمجة بمنطقة النشاطات بأم البواقي، تتوزع على ثلاثة حصص الأولى تتعلق بالربط بالماء وشبكة التطهير وهي التي توقفت بها الأشغال عند نسبة 40 بالمائة بعد أن قاربت أشغال الربط بالماء من الانتهاء، وتتعلق الحصتان المتبقيتان بالإنارة العمومية والربط بالكهرباء وهما اللتان لم تنطلقا بعد، أما بمنطقة النشاطات بالضلعة فتمت برمجة 7 حصص منها 4 حصص لم يستلم فيها أصحاب مؤسسات الإنجاز مستحقاتهم المالية، ويتعلق الأمر بعملية وضع شبكة للتطهير أين انتهت الأشغال، والمقاولة لم تستلم أموالها فيما توقف مشروع تهيئة الطرقات إلى جانب إتمام المقاولة المكلفة بإنجاز السور الخارجي من أشغال بالرغم من عدم تلقيها مستحقاتها، في الوقت الذي تمت تسوية وضعية المقاولات التي أشرفت على الربط بالماء ووضع أعمدة الإنارة العمومية، في الوقت الذي تبقى فيها أشغال الربط بالكهرباء والغاز غير منطلقة لعدم تسديد مستحقات شركة الكهرباء. وبمنطقة النشاطات بأولاد قاسم وبالرغم من إتمام المقاولات التي أسندت لها حصص الربط بالماء والإنارة العمومية والتهيئة الخارجية أشغالها، إلى أن وضعية حصة الربط بالماء فقط هي التي تم تسويتها في الوقت الذي لم تستلم بقية المقاولات مستحقاتها المالية، فيما لم تباشر شركة الكهرباء والغاز أشغال ربط المنطقة بشبكتي الغاز والكهرباء لعدم تلقيها مستحقاتها، وبأولاد حملة تمت تسوية وضعية المقاولة التي أنهت ربط منطقة النشاطات بالإنارة العمومية في الوقت الذي لا تزال فيه وضعية المقاولة التي أنهت أشغال إنجاز السور الخارجي معلقة، في حين توقفت الأشغال بحصة تهيئة الطرقات ولم تنطلق بعد في مشروع ربط المنطقة بشبكتي الكهرباء والغاز.
أحمد ذيب
تسبب حوادث مرورية
إجراءات للحدّ من التجارة الفوضوية بفكيرينة
كشفت، نهاية الأسبوع، رئيسة دائرة فكيرينة بأم البواقي، عن وضع مصالحها إجراءات لوضع حد للتجارة الفوضوية التي انتشرت على حواف الطرقات وأمام عدد من المؤسسات العمومية، داعية التجار إلى الالتزام بالأماكن المحددة لاحتضان تجارتهم، قبل اتخاذ الإجراءات الردعية في حقهم.
رئيسة الدائرة محي الدين بشرى وفي تصريحها للنصر، كشفت بأن إجراءات مكافحة التجارة الفوضوية تأتي تنفيذا لتوجيهات الوصاية وتوجيهات وزارة الداخلية، أين تم الشروع في تطهير حواف الطريق الوطني رقم 80، أين يعرض أصحاب البساتين من المنتجين للطماطم والفلافل بضاعتهم، كما يعرضونها كذلك أمام مقر أمن الدائرة التي تحاذيه أرض فلاحية، وبينت المتحدثة بأن رئيس البلدية تحاور من جهته مع التجار وأغلبهم أصحاب البساتين، أين طالبهم بضرورة إخلاء الأماكن التي يعرضون بها تجارتهم والالتحاق بالسوق المخصص لهم. محدثتنا بينت بأن عرض التجار لبضائعهم وسط المدينة وخاصة على حواف الطريق الرئيسي الرابط بخنشلة، يتسبب في عديد المرات في حوادث مرورية، إلى جانب تسببه في تراكم النفايات في المواقع التي تحتضن تجارة أصحاب البساتين، وهو ما يؤدي إلى مطالبة عمال النظافة بالبلدية بمضاعفة العمل وكان باستطاعة السلطات المحلية تجنب رفع النفايات في كل مرة، في حال التزام التجار بالتحاقهم بالسوق اليومي المتواجد بطريق الجازية والذي تم تأجيره لأحد الخواص.
أحمد ذيب
فيما بلغت ديون المؤسسة 56 مليار سنتيم
رفع 1500 طن من القمامة و غلق مفرغة طريق قليف
كشف، مؤخرا، المدير الولائي للمؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات بأم البواقي، عن أن مؤسسته سخرت خلال الأيام القليلة المنقضية آلياتها ونجحت في القضاء على مفرغة طريق قليف الفوضوية، بعد أن تمكنت من رفع أزيد من 1500 طن من القمامة والردوم. المدير الولائي سليماني عادل وفي تصريحه للنصر، كشف بأن مصالحه أنهت خلال الأيام القليلة المنقضية غلق المفرغة الفوضوية بعين فكرون والمتواجدة عند مدخل المدينة على الطريق الوطني رقم 10، أين قامت بجمع أطنان من النفايات، لتعود قبل أيام كذلك وتغلق المفرغة الفوضوية بطريق قليف أين قامت بجمع 1500 طن من النفايات، وقبل العمليتين تمكنت مصالح المؤسسة كذلك من غلق المفارغ العمومية في كل من عين ببوش وقصر الصبيحي وأم البواقي، وأوجدت المؤسسة بديلا للبلديات المعنية لرمي نفايتها بعيدا عن تشويه المحيط. محدثنا وفي رده على سؤال بخصوص الديون التي تخص المستوى على عاتق البلديات، بين بأنها بلغت إجمالا 56 مليار سنتيم، مشيرا بأن هته الديون تتوزع على بلدية أم البواقي ب22 مليار سنتيم وبلدية عين البيضاء ب20 مليار سنتيم وبلدية عين فكرون ب13 مليار سنتيم، إضافة إلى ديون أخرى تتوزع على عديد البلديات، وأشار المتحدث بأن ديوان الوالي احتضن اجتماعا مع رؤساء البلديات، أين تعهد الأميار بتسوية وضعيتهم المالية مع المؤسسة في إطار الميزانية الإضافية للسنة الجارية.