مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون المالية 2018: رفع الإنفاق الاجتماعي و بعث المشاريع المتوقفة

* الرئيس يأمر الحكومة بالإسراع في إنشاء آلية مراقبة التمويل غير التقليدي
تخصيص 1760 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية العام القادم
قررت الحكومة رفع التحويلات الاجتماعية العام المقبل بنسبة 8 بالمائة حيث تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب 1.760 مليار دينار. بالمقابل تم خفض ميزانية التسيير بأكثر من 7 ملايير دينار، وتم رفع ميزانية التجهيز بعد رفع التجميد على الانجازات الاجتماعية التربوية المتوقفة بسبب الصعوبات المالية. كما تتضمن ميزانية التجهيز للسنة المقبلة اعتمادا بقيمة 400 مليار دينار لتعويض المؤسسات المحلية و الأجنبية التي لها ديون مستحقة لدى الدولة و فروعها.
صادق مجلس الوزير في اجتماعه أمس، برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على مشروع قانون المالية لسنة 2018، والذي تضمن تدابير اجتماعية، وأخرى ذات طابع جبائي، وحرصت الحكومة على زيادة إنفاقها الاجتماعي رغم تدهور مؤشرات المالية العمومية، حيث تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب 1.760 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية لسنة 2018.
و أشار البيان الذي نشر عقب اجتماع مجلس الوزراء أن هذا المبلغ سجل زيادة بنحو 8 بالمائة مقارنة بالغلاف المخصص سنة 2017 لهذا الصنف من النفقات. وأوضح ذات المصدر أن هذا الغلاف موجه أساسا لدعم العائلات و السكن و الصحة وكذا لدعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع أي الحبوب و الحليب و السكر والزيوت الغذائية.و يتعلق الأمر بالنسبة للحكومة بمواصلة دعم السياسة الاجتماعية للدولة لا سيما لفائدة العائلات من خلال دعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع و التربية و مرافقة ذوي المداخيل الضعيفة و المعوزين و المعوقين.
وتضمن قانون المالية لسنة 2018 ميزانية تسيير بمبلغ 4584 مليار دينار وهو غلاف أقل ب 7 ملايير دينار مقارنة بسنة 2017. في سياق تميزه إرادة السلطات العمومية في الشروع في العودة إلى التوازن المالي خلال أقل من خمس سنوات. و بذلك فان ميزانية التسيير لهذه السنة ستبلغ 4584 مليار دينار مقابل 8ر4.591 مليار دج في 2017 أي بانخفاض قدره 7 ملايير دينار.
ويتضمن المشروع في شقه الخاص بالميزانية مداخيل تقدر ب 6521 مليار دينار و نفقات بنحو 8628 مليار دينار. وعليه فإن العجز الإجمالي للخزينة يقدر بحوالي 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل أزيد من 14 بالمائة سنة 2016. إضافة إلى ذلك فإن هذا العجز يجب إدراجه في سياق واقع مزدوج. و يتعلق الأمر أولا بإرادة السلطات العمومية في الشروع في العودة إلى التوازن المالي خلال أقل من خمس سنوات و هي إرادة تنعكس أساسا على مستوى ميزانية التسيير التي ستبلغ 4584 مليار دينار بانخفاض قدره 7 ملايير دينار مقارنة بالسنة الجارية، حسب بيان مجلس الوزراء. و يتعلق الأمر ثانيا بضرورة رفع التجميد على الانجازات الاجتماعية التربوية المتوقفة بسبب الصعوبات المالية.
كما ترغب الحكومة في تسديد الديون التي تراكمت لنفس الأسباب لصالح المؤسسات المتعاقدة لإنجاز مشاريع أو توفير سلع و الخدمات. هذا الواقع نجم عنه "ارتفاع استثنائي" لميزانية التجهيز المقترحة لسنة 2018. و بهذا فإن رخص البرنامج بالنسبة للسنة المقبلة تقدر ب 2270 مليار دينار (مقابل 1397 مليار دينار بالنسبة للسنة الجارية) في حين تقدر اعتمادات الدفع المسجلة لسنة 2018 ب 4043 مليار دينار (مقابل 2291 مليار دينار بالنسبة للسنة الجارية). وتغطي التخصيصات المقررة لميزانية التجهيز على وجه الخصوص بعث المشاريع المجمدة في قطاعات التربية الوطنية و الصحة و الموارد المائية وكذا جهد أكبر نحو التنمية المحلية. كما تتضمن ميزانية التجهيز للسنة المقبلة اعتماد بقيمة 400 مليار دينار لتعويض المؤسسات المحلية و الأجنبية التي لها ديون مستحقة لدى الدولة و فروعها. و في شقه التشريعي أدرج مشروع قانون المالية لسنة 2018 عدة إجراءات جديدة لعصرنة التشريع الجبائي وتكييف مضمونه مع الواقع المالي للبلاد منها فرض ضريبة على الثروة. كما يتضمن المشروع عدة أحكام لصالح المواطنين منها الإعفاء الكلي من طرف الدولة لنسب الفوائد على القروض البنكية الممنوحة لوكالة تطوير و تحسين السكن (عدل) لتمويل انجاز 120.000 مسكن من صيغة البيع بالإيجار وكذا العودة إلى دعم أسعار الشعير لفائدة المربين من أجل تغذية المواشي.
ع سمير
مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون حول التجارة الالكترونية
بوتفليقة يأمر بالإسراع في إعداد النص المنشئ للآلية المستقلة لمراقبة التمويل غير التقليدي
أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، في اجتماع مجلس الوزراء أمس الحكومة بالإسراع في إعداد النص التنظيمي الذي سيتم بموجبه إرساء آلية مستقلة لمتابعة اقتراض الخزينة العمومية من بنك الجزائر، وكذا متابعة تطبيق الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية، التي من شأنها أن تعيد بسرعة توازن الحسابات العمومية وميزان المدفوعات الخارجية، مشيدا في ذات الوقت بإسهام العمال والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في مسعى التنمية الوطنية.
وكما هو معلوم فإن هذه الآلية المستقلة الخاصة بالتمويل غير التقليدي لمواجهة عجز الخزينة العمومية ستقدم بانتظام تقريرا لرئيس الدولة.
في سياق آخر أشاد رئيس الجمهورية بتجند العمال من خلال الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وكذا أرباب العمل بالقطاعين العام والخاص، للإسهام بنجاعة في تعزيز المسار الوطني للتنمية، وهو جهد ضروري أكثر من أي وقت مضى، حتى تتمكن البلاد من تحويل الصعوبات المالية التي تواجهها حاليا إلى دافع من أجل هبة وطنية جديدة نحو المزيد من التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وفي اجتماعه أمس برئاسة السيد، عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية صادق مجلس الوزراء أيضا على جملة من مشاريع القوانين، منها مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015 قدمه وزير المالية.
ويبرز النص الذي يؤكد التطبيق الجيد لميزانية سنة 2015 أهمية الانجازات المستلمة خلال نفس السنة، منها أكثر من 250 مؤسسة تعليمية، و38.000 مقعد بيداغوجي، و20.000 سرير إيواء في القطاع الجامعي، و56 مؤسسة صحة عمومية، و300.000 سكن تم استلامه، فضلا عن ربط حوالي 230.000 سكن بشبكات التزويد بالغاز الطبيعي. كما درس وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون حول التجارة الالكترونية، ويهدف هذا المشروع إلى تزويد هذا النشاط الموجود في بلدنا بقاعدة قانونية في المقام الأول، و إرساء مناخ ثقة كفيل بتوسع هذا النشاط، و كذا تطوير الاقتصاد الرقمي في البلاد و توفير حماية للمستهلكين و أخيرا تقنين قمع الغش في هذا المجال الجديد.
وواصل مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة بعد الدراسة على مرسوم رئاسي يسمح بمساهمة الجزائر في إعادة تشكيل موارد «المؤسسة الدولية للتنمية»، وتنتمي المؤسسة الدولية للتنمية إلى مجموعة البنك الدولي وهي تقدم الدعم للبلدان السائرة في طريق النمو، سيما الأقل تقدما، وتقدر مساهمة الجزائر فيها ب 25 مليون دولار، يتم تحريرها على مدى 11 عاما.
من جهة أخرى درس وصادق مجلس الوزراء على ثلاثة مراسيم رئاسية تسمح وفقا للقانون بالتوقيع على عقود لاستكشاف واستغلال المحروقات، ويتعلق المرسوم الرئاسي الأول بملحق لعقد بين سوناطراك ومؤسسة «إيني الجزائر» لتمديد مدة استغلال حقل واقع بمحيط «زمول الكبار» بخمس سنوات، أما العقد الثاني المبرم بين سوناطراك والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات فسيمكن الشركة الوطنية من استغلال حقل جديد ينتج 35 ألف برميل يوميا بمحيط القاسي والعقرب وزوتي، ويتعلق المرسوم الثالث بملحق لعقد بين سوناطراك و»إيني الجزائر» لتمديد مدة استغلال الحقول الثلاثة الواقعة في محيط «زمول الكبار كتلة 403» والذي سيسمح باستثمار إضافي ب 400 مليون دولار لإنتاج إضافي يقدر ب 78 مليون برميل بترول، واختتم مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة بعد الدراسة على قرارات فردية تتعلق بتعيينات وإنهاء مهام موظفين سامين في الدولة.