الرئيس المالي يشيد بجهود الرئيس بوتفليقة لصالح السلم في مالي

أشاد الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا، يوم أمس السبت ببماكو خلال افتتاح أشغال الندوة الإقليمية حول الوضع الأمني في الساحل وغرب إفريقيا، إشادة قوية بالجزائر و برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على «جهوده و التزامه الشخصي» في مرافقة الماليين للخروج من الأزمة و استعادة أمن و استقرار البلد.
و أوضح بيان لوزارة الخارجية أن أشغال الندوة الإقليمية حول الوضع الأمني في الساحل و غرب إفريقيا التي نظمتها المجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة، أشرف على افتتاحها الرئيس المالي الذي «أشاد إشادة قوية بالجزائر و برئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على جهوده و التزامه الشخصي في مرافقة الماليين للخروج من الأزمة و استعادة أمن و استقرار البلد».
وأضاف البيان أن حفل الافتتاح تميز بحضور الرئيس الطوغولي، فور غناسيغبي الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا و الرئيس البورندي السابق، بيار بويويا الممثل السامي للاتحاد الإفريقي من أجل الساحل و محمد صالح نظيف، الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في مالي و رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مال (مينوسما).و سجلت الندوة أيضا مشاركة العديد من وزراء الشؤون الخارجية لبلدان المجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا و أعضاء الحكومة المالية و مسؤولين سامين آخرين للمنظمات الإقليمية و الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل الذي مثل الجزائر في اشغال الندوة، أجرى أمس محادثات مع نظيره المالي عبدو اللاي ديوب على هامش أشغال الندوة.و جاء في بيان لوزارة الخارجية أن اللقاء «تناول العلاقات الثنائية و سبل و وسائل تعزيزها و تنويعها» حيث أبرز الوزيران «أهمية استغلال الآليات الثنائية الموجودة بين البلدين لبحث الفرص المتاحة في كلا البلدين». كما تم التطرق إلى «مسار تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة بمالي وكذا الصعوبات التي تواجه ذلك».
كما تطرق الطرفان إلى «الموضوع الأساسي لندوة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي تحتضنها العاصمة المالية باماكو و المتمثل في الأمن في الساحل و غرب إفريقيا لاسيما في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة على غرار الإرهاب و الجريمة المنظمة»، يضيف البيان. و خلص البيان إلى أنه «تم استعراض موضوع الهجرة بحيث سمحت المحادثات للوزيرين بالخروج بنظرة مشتركة مع التركيز على ضرورة الإبقاء على التشاور بين البلدين لاسيما في مجال التصدي للهجرة غير الشرعية.»