يعد من أخطر المحاور الرئيسية و شريانا للاقتصاد بقالمة

الحكومة تعتزم رفع التجميد عن مشروع ازدواجية الوطني 20
قالت مصادر مطلعة يوم الخميس بأن الحكومة تعتزم رفع التجميد عن مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين قسنطينة و قالمة، و لا يستبعد إدراجه ضمن ميزانية التجهيز للسنة الجديدة 2018.
و أضافت نفس المصادر بأن عدة مشاريع معطلة بولاية قالمة قد تقرر رفع التجميد عنها، بينها هياكل بقطاعي التربية و الصحة، و تخوض السلطات المحلية معركة مضنية لإقناع الحكومة برفع التجميد عن مشاريع ذات اولوية بعدة قطاعات أخرى بينها الطرقات و الشباب الرياضة.
و يعد الطريق الوطني 20 في جزئه الممتد من بلدية مجاز عمار إلى بلدية عين رقادة على الحدود مع ولاية قسنطينة، من اخطر المحاور الرئيسية العابرة للمنطقة، كما انه يعد شريان الاقتصاد لعدة ولايات مجاورة بينها قسنطينة، ام البواقي و ولايات داخلية اخرى تستعمل هذا المحور الهام للوصول إلى الموانئ و القواعد الصناعية الواقعة شمالا كعنابة و سكيكدة.
و قد انتهت الدراسات التقنية الخاصة بازدواجية الوطني 20، لكن المشروع لم يسجل في ميزانية الدولة على مدى السنوات الماضية، و في كل سنة تدرجه الولاية ضمن المقترحات المقدمة إلى لجنة التحكيم بوزارة المالية لكنه يسقط في كل مرة تحت تأثير الازمة المالية، حيث يستهلك المشروع الضخم مبالغ مالية كبيرة. و لم يتوقف سكان ولاية قالمة عن المطالبة بإطلاق مشروع ازدواجية الوطني 20 لوضع حد للحوادث الدامية التي تقع باستمرار على هذا المحور الموروث عن الحقبة الاستعمارية، و هو من أسوأ الطرقات الوطنية بالمنطقة، و مازال بمسار واحد لم يعد قادرا على تحمل الضغط المروري الهائل الذي يتجاوز 17 ألف مركبة في اليوم. و تتشكل طوابير طويلة من المركبات على مدار الساعة تقريبا بمرتفعات سلاوة عنونة، رأس العقبة، هواري بومدين و عين رقادة، و لم يجد المشرفون على قطاع الطرقات و حركة السير بالمنطقة حلولا جذرية للمسار الصعب الذي يبلغ طوله نحو 40 كلم و يمر عبر تضاريس معقدة و انهيارات طينية جعلت منه أحد أخطر الطرقات بولاية قالمة.