قضية السكن الوظيفي للأساتذة

لجنة وزارية بجامعة منتوري في قسنطينة
حلّت، أمس، لجنة من وزارة التعليم العالي بجامعة الإخوة منتوري بقسنطينة، للوقوف على سير عملية دراسة الطعون الخاصة بالسكنات الوظيفية، الموجهة لأساتذة جامعة الولاية، فيما أوفدت المديرية العامة للبحث العلمي، إطارات عاينت عملية صرف الأموال على تجهيزات مخابر البحث.
و قد تم رفع قرابة ألف طعن من طرف الأساتذة بخصوص قائمة المستفيدين من السكن الوظيفي، كما طُرحت مسألة تأخر ضبط القوائم النهائية للمعنيين، فيما أثير جدل حول مدى أحقية الأساتذة المسجلين في صيغ أخرى، و خاصة الذين سددوا أشطر مالية، في السكن الوظيفي، يأتي ذلك في وقت سُلِّمت، قبل شهرين، ورشة 180 وحدة بعلي منجلي، بينما لا تزال الأشغال متواصلة على مستوى 280 أخرى، بمجموع 460 شقة يرى الأساتذة أنها غير كافية لتلبية الطلب، إذ لا تُمثل، حسبهم، سوى نسبة 10 بالمئة من مجموع المعنيين بالاستفادة.
رئيس لجنة السكن الوظيفي و رئيس جامعة منتوري البروفيسور عبد الحميد جكون، قال في اتصال بالنصر يوم أمس، أن اللجنة المُكونة من إطارين بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، التقت بمكتب السكن الذي تجري على مستواه دراسة الطعون المودعة من أساتذة جامعات الولاية, و التي فاق عددها الألف، و ذلك للاطلاع عن كثب على مجريات عمل اللجنة المعنية و مدى تقدم العملية، مضيفا أن الأمر نفسه حدث مع باقي جامعات الوطن، و طمأن جكون أن الفرز و التحقيق في الأسماء يجري وفق "معايير" و "قوانين"، بهدف الوصول إلى حل «في أقرب وقت»، و ذلك بعد الحصول على جميع المعلومات.
من جهة أخرى، علمت النصر من مصدر مسؤول، أن لجنة أخرى من المديرية العامة للبحث العلمي و التنمية التكنولوجية، التابعة لوزارة التعليم العالي، قد حلت في اليومين الأخيرين بجامعة منتوري، و ذلك للوقوف على عملية صيانة تجهيزات بمخابر البحث، بعد تخصيص أموال لصيانتها، حيث استمعت اللجنة إلى رؤساء المخابر المعنية و اطلعت على تقاريرهم حول طرق صرف الأموال.