احتجاجا على حرمانهم من منصب الرئاسة

كتلة الأرندي تطالب برحيل رئيس المجلس الشعبي الولائي بقالمة
احتجت مجموعة حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس الشعبي الولائي بقالمة يوم الخميس بقوة على ما وصفته بالسيناريو الذي حرم الحزب الفائز بأغلبية المقاعد من منصب الرئاسة.
الاحتجاج جرى بقاعة الاجتماعات التابعة لمقر الولاية، و التي تعد أيضا قاعة لمداولات المجلس، و ذلك خلال مراسيم تنصيب رئيس المجلس الجديد بلخير براهمية، عن حزب الحرية و العدالة الفائز بأغلبية الأصوات في الانتخابات التي جرت مطلع الأسبوع الماضي.
و رفع 13 عضوا من الأرندي و نائبان بالمجلس الشعبي الوطني شعارات منددة بنتيجة التصويت و مطالبة برحيل الرئيس الجديد، معتقدين أن ما جرى «مكيدة و تصفية حسابات» تعرض لها الأرندي بقالمة بعد هيمنته على المجلس الشعبي الولائي وأغلب بلديات الولاية على مدى عهدتين متتاليتين.
و يتحدث الأعضاء المحتجون عن حصول اتفاق بين كتلة التجمع الوطني الديمقراطي المكونة من 13 عضوا و كتلة حزب الحرية و العدالة المكونة من 7 أعضاء عشية التصويت على منصب الرئيس، يقضي على حد قول المحتجين بتشكيل اغلبية داخل المجلس و منح الرئاسة للأرندي و نائب الرئيس لحزب الحرية و العدالة و مكاسب أخرى داخل هياكل المجلس، غير أن كتلة حزب الحرية و العدالة تراجعت عن الاتفاق و قررت التحالف مع كتل أخرى من الأفلان و تاج و الحركة الشعبية الجزائرية لتشكيل اغلبية يترأسها براهمية بلخير و يكون رئسا للمجلس، و هو ما حدث بالفعل يوم التصويت الذي كانت نتيجته صادمة للتجمع الوطني الديمقراطي، و مفاجئة للرأي العام المحلي الذي كان يتوقع فوز يزيد قوارطة من الأرندي بمنصب الرئاسة، باعتبار أن حزبه فائز بأغلبية مقاعد المجلس في انتخابات 23 نوفمبر الماضي.
و قررت كتلة الأرندي عدم الاعتراف بالرئيس الجديد، و أكد أعضاؤها بأنهم يعتزمون مواصلة الاحتجاج في كل دورة، لكنهم لن يقاطعوا أشغال المجلس خدمة للتنمية المحلية و مصالح المواطنين على حد قولهم للصحافة المحلية التي حضرت مراسيم التنصيب.