اعتصام أمام دائرة الحروش ورشق منزل المير بالحجارة

وصل محتجون على السكن الإجتماعي إعتصامهم بمقر دائرة الحروش بولاية سكيكدة لليوم الثاني على التوالي وهذا للمطالبة بتدخل الوالي لإلغاء القائمة الإسمية لحصة 218 مسكن التي أعلن عنها يوم الأحد.
وقد إنقسم المحتجون هذه المرة إلى مجموعتين واحدة قررت التوجه إلى مقر الولاية لتقديم إنشغالاتهم بخصوص القائمة وبالمرة تقديم الطعون فيما واصلت الثانية التجمع بمقر الدائرة التي ظلت أبوابها مغلقة طيلة الفترة الصباحية مما تسببت في تعطيل مصالح المواطنين.هذا وجدد المعتصمون إتهامهم للجنة السكن ورئيسها بإرتكاب تجاوزات في مقاييس التنقيط وعدم احترام المعايير المحددة للإستفادة من السكن الإجتماعي من ذلك حسب ما ذكروا إدراج أسماء لأشخاص ينتمون إلى عائلات ميسورة الحال يملكون سكنات وعقارات وآحرين يملكون سجلات تجارية فيما اعاب هؤلاء على لجنة السكن منح إستفادات لعجائز طاعنات في السكن يعيشن بمفردهن ولعائلات كثيرة تحمل نفس اللقب العائلي وتساءلوا عن مدى قانونية إقصاء من يملك سيارة وفي مقابل هذا يضفون تم تهميش وإقصاء فئة واسعة من المواطنين تتوفر فيهم شروط الإستفادة كالأرامل والمطلقات وأبناء الشهداء والمجاهدين وقالت موظفة بالعدالة بأنها تعيش في قبو للمياه القدرة بحي المسجد ومهددة بالطرد بحكم قضائي غير أن رئيس الدائرة أقصاها ظلما وأخر يعيش في عائلة كثيرة العدد داخل أستديو غير صالح للإقامة وآخرين يعيشون في منازل من الطوب والديس منذ العهد الإستعماري. هنا وطالب المحتجون من الوالي إلغاء إستفادات العائلات المقيمة في السكنات الهشة المقدر عددها ب 74 عائلة على إعتبار أن السكنات المخصصة للسكن الهش توجد في طور الإنجاز وما عليهم سوى إنتظار دورهم واعتبروا أن هذه القضية كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس مع الإشارة أن منزل رئيس البلدية تعرض مساء أول أمس إلى الرشق بالحجارة من طرف مجموعة من الشباب الغاضب في وقت تمكن رئيس فرقة مكافحة الشغب بأمن سكيكدة من التحاور مع المحتجين وأقنعهم بفتح الطريقين الوطنيين رقم 03 الذي يربط قسنطينة وعنابة و44 بين قسنطينة سكيكدة فيما ظلت عناصر الأمن متمركزة بمقري البلدية والدائرة تحسبا لأي طاريء. كمال واسط