تحولت إلى مساحات منفرة وهدفا لمافيا العقار

اتفاقية بين البلدية والوكالة العقارية للإعتناء بالمساحات الخضراء بالبرج
أكدت مصادر مطلعة على تحضير مصالح بلدية برج بوعريريج، لإبرام اتفاقية، مع الوكالة العقارية لتكليفها بمتابعة وتهيئة المساحات الخضراء و الحدائق المتواجدة بإقليم البلدية، قصد حمايتها من عمليات التخريب و تزيينها و متابعة عمليات السقي و الصيانة، في وقت طال الإهمال هذه المساحات التي أصبحت تسيل لعاب مافيا العقار و بعض المقاولين للاستلاء عليها.
و ينتقد سكان عاصمة الولاية، سلطات البلدية لفشلها في تسيير ملف المساحات الخضراء، على الرغم من ضخ مبالغ مالية هامة، لتهيئة و تزيين المساحات الترابية المتواجدة بالساحات العمومية ووسط الأحياء السكنية، حيث عادة ما تتعرض هذه المساحات والحدائق للتخريب والإهمال بعد أشهر فقط من تهيئتها، لتتحول إلى مساحات ترابية منفرة للساكنة خصوصا خلال فترات التساقط التي تتحول فيها عديد الأجزاء إلى أماكن لتجمع المياه ناهيك عن انتشار الأوحال و الطين بجميع أرجائها، فيما أضحت أغلب المساحات المهملة محل أطماع للمقاولين و مافيا العقار الذين عادة ما يحاولون الاستلاء عليها لتحويلها إلى ملكيات خاصة او مستثمرات و اقامات عقارية، ما أثار استياء المواطنين و سكان الأحياء المجاورة سيما بعد الكشف خلال العامين الفارطين عن منح قطع أرضية تتوسط السكنات لفائدة مقاولين ومستثمرين بينما كانت مخصصة لإقامة مساحات خضراء و مرافق ترفيهية.
و حسبما استقيناه من معلومات من مصادرنا، فإن سلطات البلدية و المجلس البلدي المنصب مؤخرا، فكر في منح ملف تسيير المساحات الخضراء لمؤسسات خاصة ووقع الإختيار في الأخير على الوكالة العقارية التي تمتلك عتاد ومؤسسة خاصة بالتهيئة، اقتداء بتجربة تحويل ملف تسيير النفايات و رفع القمامة بمدينة البرج للمؤسسة العمومية لتسيير النفايات، التي عقدت اتفاقية لتنظيف و رفع القمامة من جميع الأحياء السكنية مع سلطات البلدية، في وقت عجزت فيه فرق الصيانة و عمال البلدية عن تغطية جميع الأحياء السكنية، كما هو الحال في حراسة و تهيئة المساحات الخضراء و الحدائق العمومية، على الرغم من بروز بوادر للإهتمام بها خلال السنوات القليلة الفارطة، من خلال إعادة تهيئة الحدائق المتواجدة بقلب مدينة البرج و بساحة القلعة و حديقة السلامة، لكن تبقى النقطة السوداء بحسب المواطنين في اجتياح الإسمنت لأجزاء معتبرة من المساحات الخضراء خصوصا على مستوى حديقة السلامة، ناهيك عن تحويل الكثير من القطع الأرضية التي كانت مخصصة للمساحات الخضراء إلى مشاريع سكنية أو ملكيات خاصة لإقامة مستثمرات، ما أفرز حالة من التصدي لهذه الظاهرة من قبل المواطنين، حيث تم تشكيل لجان للتصدي مشكلة من لجان الأحياء والمواطنين لرفض توطين مشاريع سكنية بالمساحات الخضراء المهملة وسط الأحياء السكنية المكتظة.
ومن أبرز الاحتجاجات على طاهرة الاستلاء على الأراضي و المساحات الخضراء بمدينة، اعتراض لجان الأحياء بالقطاع «د» و تجزئة 226 قطعة و جمعيات على منح قطعة الأرض المقابلة لبيت مرضى السكري و عديد المديريات التنفيذية منها صندوق التقاعد و مديرية النشاط الاجتماعي و التي تحولت إلى موقف لشاحنات نقل البضائع و مواد البناء، لمقاولة خاصة، بينما كانت مبرمجة لإنجاز مساحة خضراء من طرف البلدية، و قبلها اعتراضهم على تحويلها إلى سوق جواري، ورغم ذلك يبقى الكثير من الغموض يلف القضية في وقت تسربت معلومات عن منح هذه الأرضية لفائدة مستثمر خاص، وكذلك الحال بالنسبة لقطعة الأرض المتواجدة بجوار حي 132 مسكنا و حي 250 مسكنا تساهميا بجوار نهج لخضر عريبي في المدخل الشمالي لمدينة البرج، أين أبدى سكان الأحياء المجاورة اعتراضهم على تحويل هذه القطعة التي كانت مبرمجة لإنجاز مجمع مدرسي او مساحة خضراء إلى اقامة سكنية، فضلا عن أمثلة أخرى بعدد من الأحياء السكنية المنتشرة بعاصمة الولاية، كما تلقت السلطات المحلية شكاوي من جمعيات المجتمع المدني و المواطنين، احتجاجا على اهمال المساحات الخضراء و عدم الاعتناء بها، رغم إطلاق عديد العمليات لإعادة التهيئة ووضخ مبالغ مالية كبيرة لتحسين فضاءاتها، لكنها تبقى تعاني من الإهمال و انعدام الحراسة، ما يؤدي عادة إلى تدهور وضعها و عودتها إلى نقطة السفر، أمام إنعدام الحس البيئي و ثقافة المساحات الخضراء من جهة و إنعدام الصيانة و الإعتناء بالفضاءات المخصصة للراحة، و هو ما دفع بسلطات البلدية بحسب مصادرنا الى عقد اتفاقية مع الوكالة العقارية لمتابعة ملف المساحات الخضراء و الاعتناء بها في ظل العجز المزمن لمصالحها عن تغيير وجه المدينة و تحسين وضع المساحات الخضراء، التي تعد المتنفس الوحيد للأطفال و السكان في ظل اكتساح الإسمنت لمساحات هامة من الأراضي.