جدل حول إلغاء نتائج مسابقة توظيف 68 عاملا بمديرية التربية

أثيرت قضية إلغاء توظيف 68 عاملا مهنيا من صنف المستوى الثاني بمديرية التربية لجيجل رغم تنظيمها للمسابقة الخاصة بذلك واعلان نتائجها جدلا كبيرا خلال أشغال دورة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة مؤخرا.
مديرية الوظيفة العمومية رفضت التصديق على مداولات تحديد هوية الناجحين المؤهلين لشغل مناصب العمل المفتوحة بحجة أن الفائزين لم يستوفوا الشروط المطلوبة ومن ثمة إلغاء نتائج هذه المسابقة التي تمت على مستوى مركز التكوين المهني حسب المدير الولائي لهذه الهيئة الذي أوضح أنه طلب من مديرية التربية تقديم التماس للمديرية العامة قصد اعادة النظر في الشروط المطلوبة والمتعلقة أساسا في إجبار الفائزين في المسابقة بإظهار شهادة تكوين تحدد نوعية التخصص غير أن هذه التخصصات غير مدرجة في مدونة منظومة التكوين المهني على غرار حاجب وحارس وطباخ وعون أمن وموزع بريد وغيرها حسب المدير الولائي للتكوين والتعليم المهنيين. المدير الولائي كشف لأعضاء المجلس الشعبي الولائي العيوب الموجودة عند اجراء ما يسمى بمسابقات التوظيف فضلا عن تهاون أغلبية المديريات الولائية والهيئات الادارية العمومية التي لم تودع بعد مخططات تسيير مواردها البشرية في شقها المتعلق بالتشغيل عبر إجراء المسابقات رغم آجال ايداع هذه المخططات على وشك الانتهاء مضيفا بأن عملية التشغيل بصيغة التعاقد التي تجرى عن طريق المسابقات مخالفة للقوانين التي تلزم المستخدم اللجوء الى عملية الانتقاء المباشر لكن أعضاء المجلس الشعبي الولائي لم تعجبهم هذه الصيغة التي كثيرا ما تطغى عليها المحاباة بدلا من الاحتكام الى الكفاءات على غرار ما حدث في بعض بلديات الولاية حيث رفض رؤساؤها كشوفات الفائزين في المسابقات التي أشرفت عليها مراكز التكوين المهني مقابل المطالبة بإبعاد بعض الفائزين وتعويضهم بآخرين حسب رغبات رؤساء هذه البلديات وهي الرغبة التي لم تعجب الوالي الذي أعاب على مدير الوظيفة العمومية عدم اشعاره برفض قوائم الفائزين لاتخاذ الاجراءات التي تكفل للفائزين حق التشغيل. وأشار في الأخير مدير الوظيفة العمومية بأن الولاية قد استفادت العام الماضي ضمن مخططات تسيير الموارد البشرية من 2400 منصب عمل تم التصديق على 2297منصبا في ما ظلت 103 مناصب حبيسة اشكالية عدم استيفائها لشروط التشغيل مؤكدا بأن ادارة الوظيفة العمومية مستعدة للتعامل بايجابية مع جميع الهيئات والادارات العمومية على غرار ما جرى مع بعض المجالس البلدية التي أودعت مخططات تسيير مواردها البشرية في حينها.