العديد منها وصلت إلى أروقة العدالة

مشاكل العقار تعيق نشاط عشرات الفلاحين بقسنطينة
قال، صباح أمس، فلاحون ومستثمرون بدائرة عين عبيد بولاية قسنطينة، إن مشاكل العقار حالت دون تطور الاستثمار الفلاحي، و ذلك خلال لقائهم بمدير المصالح الفلاحية، الذي أعلن عن إصدار منشور وزاري يفك ارتباط المستثمرات، وهو ما يرى ممثل المهنيين أنه سيخلصهم من وضعية الشيوع.
و أكد المدير ياسين غديري، خلال اللقاء الذي حضرته أيضا غرفة الفلاحة وكذا ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، فك ارتباط المجموعات الفلاحية التي نجمت عن قانون الامتياز 10/03 والخروج من حالة الشيوع الذي صدر الأسبوع الماضي، بتحويل الاستفادة من جماعية إلى فردية بالنسبة للمساحات غير المسقية، مضيفا أنه بإمكان المستفيد الكبير في السن أو العاجز، التنازل عن حقه في الامتياز لأحد أبنائه، كما أوضح أن عملية استغلال الأراضي العمومية لم يتم الفصل فيها وتنتظر قرارا مركزيا و ذلك فيما يخص الأوعية المستغلة دون وثائق و تم استصلاحها من الفلاحين، قبل أن يضيف المسؤول أن بعض الجيوب التابعة لمصالح الفلاحة، يمكن تسوية وضعياتها إذا ثبت أن استغلالها وفق قانون 87/19.
وبالموازاة مع ذلك، طالب الفلاحون بتسوية الوضعيات العقارية العالقة، والتي يقولون إنها حالت دون تطور الاستثمار فيما يخص الأراضي المستصلحة التي كانت بورا و تتبع أملاك الدولة، كما طرحوا مسألة الصراعات بين المستفيدين في المجموعات الفلاحية المقسمة بطريقة غير شرعية، وكذا الاعتداءات على العقار التي وصل بعضها أروقة العدالة، فيما اشتكى آخرون من قرى فج بوغارب وعين برناز و طرفانة والمناطق الجبلية بابن باديس، من حيازة غرباء قدموا، حسبهم، من ولايات مجاورة، على عقود امتياز لأراض يعيش فيها فلاحون واستصلحوها منذ أكثر من 60 سنة، ما جعلهم يدخلون معهم في نزاعات عقارية وصلت المحاكم ومختلف الإدارات.
وطالب الفلاحون بدعهم بعلف الشعير والنخالة وكذا جدوله قرض «الرفيق» على مدى خمس سنوات، فيما قال آخرون من أعالي ابن باديس ممن غرسوا عشرات الآلاف من الأشجار المثمرة في أراض تابعة لمديرية الغابات بعدما استصلحوها، أنهم ممنوعون من البناء على هذه المساحات التي سوف تدخل الإنتاج هذه السنة، حيث مُنعوا، حسبهم، من بناء عنابر وغرف تبريد وفق القانون المعمول به، بما يعيق جني ثمار جهد سنوات طويلة من العمل الشاق، مضيفين أن ما ضاعف من معاناتهم العزلة وانعدام الكهرباء، أين يكلفهم البنزين أموالا ضخمة في تحريك مضخات السقي.
و قد اقترح أحد المستثمرين في توضيب البقول الجافة، على صغار الفلاحين، الاستثمار في هذا المجال باستغلال مساحات صغيرة ليتكفل هو بجمعها وشراء المنتوج، فيما قال آخر إن مشكلة العقار حالت دون تجسيد مشروع شراكة مع الصينيين في مجال الصناعة الميكانيكية المرتبطة مباشرة بالفلاحة، بينما طالب منتجو العسل في ابن باديس ببطاقة هوية ومساحات وسط الغابات بعيدا عن الأراضي الزراعية، و ذلك حماية لهم من المبيدات التي تستعمل في مكافحة الأعشاب الضارة التي تكبدهم كل سنة خسائر فادحة.
مدير المصالح الفلاحية أكد أن المنشور الوزاري الجديد حرر المبادرة الفردية فيما يخص الاستثمار الفلاحي، لأن العقد الفردي بإمكانه، مثلما قال، فتح باب الشراكة بقاعدة 34/ 66 بالمائة بعقود مسجلة ومشهرة بنفس طريقة عقد الامتياز، كما يمكّن الفلاحين من التنازل عن استفادتهم لغيرهم من المهنيين وبيعها.
مدير الفلاحة قال أيضا إنه سجل كل الاهتمامات وسوف يفصل فيها ويراسل الإدارات المتدخلة في القطاع، مع فتح باب إنشاء حواجز مائية صغيرة على عاتق المستثمر وكذا شركائه، في ظل ندرة المياه الجوفية وشح تساقط الأمطار، داعيا الفلاحين إلى تنظيم أنفسهم من أجل دفع مشاريعهم إلى طريق النجاح واستغلال الأراضي المعطلة في دورة فلاحية.
من جانبه قال رئيس الغرفة الفلاحية إن هذه السنة ستكون مخصصة للإرشاد الفلاحي بطريقة جديدة و اعتماد عمل جواري يرفع من مردود الفلاحة، أما مسؤول اتحاد الفلاحين فأكد أنه يثمن المنشور الوزاري الذي قضى على أراضي الشيوع في المستثمرات الفلاحية وهي خطوة يرى أنه سوف تساهم في تحرير المبادرات الخاصة في التعامل مع البنوك لتطوير القطاع.