قالت إن اللقاء مع إطارات بالوزارة لم يفض إلى نتيجة

- كنابيست - تطالب بلقاء وزيرة التربية لمعالجة القضايا المطروحة
أكدت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية ، «كنابيست « تمسكها بقرار الإضراب الذي دعت إليه غدا الثلاثاء ، وطالبت بعقد لقاء مع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت ، معتبرة ان اللقاء الذي جمعها ،أمس، بإطارات في الوزارة بأنه» لم يأت بأي بنتيجة ولم يرتق إلى جلسة عمل فعلية لحل المشاكل المطروحة».
وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة «الكنابيست» مسعود بوديبة ، في تصريح للنصر ، أمس، أن نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية تتمسك بقرار الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من يوم الثلاثاء 30 جانفي ، معتبرا أن الاجتماع الذي عقد، أمس، بالوزارة ودام أربع ساعات تحت إشراف المفتش العام للإدارة ومستشارين لوزيرة التربية الوطنية، «لم يأت بأي نتيجة» وقال في هذا الإطار ، أن اللقاء المذكور « كان جلسة سماع واستماع لم ترتق إلى مستوى التفاوض ، تفتقد إلى سلطة القرار» ، وأوضح أن اللقاء لم يرتق إلى جلسة عمل فعلية لحل المشاكل المطروحة، مضيفا أن نقابته رأت بأن الاجتماع لا يأتي بأي نتيجة لذلك طالبت بلقاء وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، كون الأمر -كما قال- مستعجل ويستدعي قرارات وحلول للمشاكل المطروحة وذلك من أجل تفادى اضطرابات أخرى على حد تعبيره.
وذكر نفس المتحدث، أن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية يتمسك بالدخول في إضراب مفتوح ابتداء من الثلاثاء إلى غاية تحقيق مطالبه -كما أضاف - و المتمثلة في» احترام الالتزامات والتعهدات التي تضمنتها محاضر الاتفاق وطنيا وولائيا، على غرار تجسيد ما تبقى من بنود المحضر المؤرخ في 19 مارس 2015 ، تجسيد محاضر الاتفاق الولائية، لولايتي البليدة وبجاية ، إلغاء إجراءات الخصم لأيام الإضراب التي تخضع للتفاوض وفق ما ينص عليه القانون» .
وللإشارة كانت الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، قد دعت «لحماية المدرسة الجزائرية من الفوضى» ، كما طالبت «بجعل قطاع التربية ذا سيادة لتجنب العشوائية والإهمال».
ودعت الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ ، الدولة ، «من أجل حماية التلاميذ من الحرمان من الدراسة وحماية المدرسة الجزائرية من الفوضى والعشوائية وتطبيق المادة 53 من الدستور الجزائري التي تنص على حق الطفل الجزائري في التمدرس المجاني» ، وطالب رئيس الجمعية خالد أحمد في تصريح سابق للنصر بحماية هذا الحق وذلك بتطبيق القوانين سارية المفعول في الجزائر ، وقال في السياق ذاته، « نطالب السلطات العليا في البلاد، أن تأخذ قطاع التربية مأخذ الجد بجعله قطاعا ذا سيادة، حتى نتجنب الفوضى والعشوائية والإهمال» ، مضيفا في نفس السياق أنه «لكي نرفع من المستوى التعليمي ومن مستوى النتائج الدراسية لابد أن يكون قطاع التربية مستقرا وهادئا وسليما من كل فوضى».
وللتذكير كانت وزيرة التربية الوطنية ، قد أكدت على أهمية مواصلة الحوار المنظم مع الشركاء الاجتماعيين حفاظا على تمدرس التلاميذ وأوضحت الوزيرة ، أن «الحوار المستمر مع جميع الفاعلين ومن بينهم الشركاء الاجتماعيون يعد تشجيعا للتعبير المنظم عن الآراء، سعيا إلى تحسين الأوضاع والحفاظ على تمدرس التلاميذ مع ضمان الشفافية في التسيير»، مبرزة أن الهدف هو «خلق مناخ مدرسي ملائم».