فيما طالب مواطنون بنشر قوائم المستفيدين برأس العيون

الإفراج عن حصة 130 سكنا اجتماعيا عموميا بالمعذر في باتنة
أفرجت، نهاية الأسبوع، السلطات المحلية لدائرة وبلدية المعذر بولاية باتنة، عن قائمة المستفيدين من ثاني حصة للسكن الاجتماعي الإيجاري العمومي المقدرة ب130 وحدة سكنية، و التي يأتي الإفراج عنها بعد الإعلان عن الحصة الأولى قبل شهرين التي قدرت ب170 سكنا، و جرت عملية الإفراج عن القائمة الثانية وسط ظروف هادئة، خاصة بعد استفادة العديد ممن لم يسعفهم الحظ خلال إعلان الحصة الأولى، فيما تقدم العشرات بطعون و رأوا أن القائمة بها اختلالات.
القائمة المعلن عنها، و بحسب مصادر محلية، تضمنت أسماء أشخاص يستحقون الاستفادة من السكن الاجتماعي بالنظر إلى ظروفهم الاجتماعية الصعبة، بعد أن عقدوا آمالا و ظلوا ينتظرون الإفراج عن قوائم السكن الاجتماعي، في حين أبدى الكثير استياءهم، خاصة بعد ورود أسماء من عائلات واحدة، و طالبوا بالاستفادة من السكن، و إعادة النظر في بعض الأسماء.
من جهتها رئيسة دائرة المعذر أوضحت للنصر، بأن مصالحها عملت على تمحيص و تطهير ملفات طالبي السكن الاجتماعي بدقة حتى تذهب لمستحقيها، خاصة في ظل العدد الكبير للملفات، و أكدت على أن أبواب الدائرة مفتوحة لاستقبال كافة الطعون من أجل دراستها و أخذها بعين الاعتبار.
و كشفت ذات المسؤولة، عن الشروع في تحيين دراسة ملفات طلب السكن الاجتماعي مجددا، بإدراج ملفات لم تكن خاضعة للدراسة تحسبا لإعداد قائمة جديدة تتعلق بحصة 150 سكنا اجتماعيا تجري بها الأشغال بنسبة متقدمة، و قالت بأن القائمة يتوقع الإفراج عنها قريبا أيضا.
رئيسة دائرة المعذر، كشفت أيضا عن إعداد قائمة أخرى للسكن الاجتماعي تتعلق ببلدية جرمة، و تتضمن 40 مستفيدا قالت بأنها أودعت على مستوى الولاية، و أشارت إلى توزيع عديد الحصص، منها 20 سكنا اجتماعيا ببلدية بومية، و100 سكن ترقوي مدعم بالمعذر.
وفي ذات السياق، أشارت أيضا لتواجد حصص أخرى من مختلف الصيغ على مستوى بلديات الدائرة تجري متابعتها قصد تسليمها قريبا، على غرار حصة 100 سكن ترقوي مدعم أخرى بالمعذر، و حصص متنوعة ببلدية عين ياقوت.
و كان مواطنون قد استغلوا فرصة زيارة والي باتنة إلى بلدية رأس العيون، للمطالبة بالإفراج عن قوائم السكن الاجتماعي، معبرين عن معاناتهم و طول انتظارهم لإنهاء معاناتهم مع السكن، و كان الوالي، قد أوضح لهؤلاء المواطنين بأن تأخر الإفراج عنها راجع إلى عدم استكمال أشغال الشبكات و التهيئة الخارجية، مؤكدا على استئناف الأشغال بعد صب وزارة السكن للأغلفة المالية الخاصة بها، و ربط الوالي الإفراج عن قوائم السكن، بانتهاء كافة أشغال الربط بمختلف الشبكات، و كذا توفير المرافق العمومية في الأحياء السكنية.