بهدف جلب المزيد من الاستثمارات

سوناطراك تدرس التنازل عن حصص لشركاء أجانب
كشف أمس نائب رئيس سوناطراك المكلف بنشاطات الاستكشاف والإنتاج صالح مكموش عن حصول سوناطراك على موافقة وزير الطاقة للتفاوض حول التنازل عن حصصها للشركاء الأجانب بغرض جلب استثمارات أكثر.
وعزا نائب المدير العام لسوناطراك في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة السبب وراء تبني هذه الخطوة، إلى مسعى الشركة الرامي إلى خلق جاذبية أكثر للشركاء الأجانب، وإحداث تغييرات في رقابة الشركات التابعة لسوناطراك بالجزائر، موضحا أن الشركاء يشترطون توفير المعايير الاقتصادية التي تتيح لهم فرصة دخول الأسواق، ويطالبون بمرونة أكثر في فتح باب الاستثمار.
وأضاف المصدر أن مراجعة قانون المحروقات الحالي أضحى أمرا إلزاميا، لاسيما في شقه المتعلق بالجباية بالنظر إلى القيود التي يشتكي منها الشركاء الأجانب في تجسيد مشاريعهم، مؤكدا أن انشغالاتهم ستحظى بالاهتمام لتكريسها في قانون يراعي تحقيق مبدأ «رابح رابح»، ويرسخ مقاربات اقتصادية جديدة تقوم عليها العقود المقبلة.
وأعلن صالح مكموش في ذات السياق عن دخول سوناطراك في مفاوضات، بلغت حاليا مرحلتها الأخيرة لإبرام عقدين في مجال البتروكيمياء هذا العام لرفع قدرات التحويل، دون تقديم تفاصيل عن الشركاء الجاري الاتفاق معهم، وقال إن مخطط الاستثمارات الإجمالي لسوناطراك على المدى المتوسط يتضمن ضخ 55 مليار دولار، ثلثي هذا الغلاف سيتم تخصيصه للاستكشاف وإنتاج المحروقات، في حين سيرتكز الاستكشاف على استخدام التكنولوجيات الجديدة بمعدل 250 بئر سنويا، لتجديد الاحتياط والحفاظ على الانتاج وتلبية الاحتياجات الطاقوية للسوق الوطنية وتصدير الإنتاج نحو الخارج.
وقدر مكموش احتياطات الجزائر من البترول ب 4 ملايير طن، وهي احتياطات ثابتة مند العام 2005، وتقدر الموارد غير المستغلة ب 300 مليار برميل من النفط الخام، مذكرا بأن نسبة الانتاج الوطني من الغاز تمثل 65 بالمئة، وتقدر نسبة إنتاج البترول ب 35 بالمئة، ويتم تدعيم الطاقة الانتاجية للغاز بنسبة 4 بالمئة إضافية سنويا، وبحسب ضيف التحرير فإن احتياطات الجزائر والثروات غير المستغلة معروفة، مشددا على ضرورة العمل لاسترجاع وتحسين ما هو بين أيدينا، باستخدام تقنيات جديدة تسمح بتحسين معدل الاسترجاع والانتاج، والتقليص من تكلفة البرميل المنتج، وضمان السرعة في تجسيد المشاريع، مع تفعيل برامج الصيانة.