انتقدوا عدم انطلاق الأشغال ونوعية مواد البناء

مكتتبون في الترقوي المدعم بديدوش مراد يراسلون مدير السكن
وجه عدد من المكتتبين بمشروع 250 سكن ترقوي مدعم بمنطقة كسار القلال الواقعة ببلدية ديدوش مراد بقسنطينة، انشغالا إلى مدير السكن بالولاية للنظر في التأخر الذي يقولون إنه مسجل في الأشغال، و للوقوف على نوعية المواد المستعملة في الإنجاز والمنافية، حسب المعنيين، لشروط دفتر الأعباء المفروض على المقاولة.
وتضمنت الرسالة الموجهة لمدير السكن والتي تحصلت النصر على نسخة منها، انتقادات بخصوص عدم الانطلاق في شطر العمارات المتبقية و التي تضم 40 مسكنا، دون تقديم تاريخ واضح لذلك من قبل المقاولة المكلفة بالإنجاز، حيث أن موعد تسليم المفاتيح يُفترض أن يكون شهر جويلية المقبل، إلا أن واقع الورشة يُظهر عدم تجاوز الأشغال نسبة 80 بالمئة عموما، وعدم بدء العمل على مستوى ال 40 مسكنا.
و أضاف محرّرو الشكوى أن صاحبة الترقية العقارية أبلغتهم بعدم تشييد حائط دعم بالمساحة المحاذية للعمارات المعنية لحماية الأرضية، كما طرحوا «رداءة الأشغال» حسب ما ورد في الرسالة، سواء تعلق الأمر بالروتوشات النهائية في الإنجاز أو المواد المستعملة على غرار البلاط، إلى جانب تسرب المياه من الأسقف لدى هطول الأمطار، وهي ملاحظات تحصل عليها المعنيون لدى معاينة الورشة في إحدى الزيارات.
ودعا المكتتبون ال40 المتخلفون مقارنة ببقية المشروع، مدير السكن إلى عقد لقاء وفتح باب النقاش مع مصالحه التقنية والمرقية العقارية المعنية، زيادة على المكتتبين، والتأكيد على تاريخ الانطلاق في الأشغال ونوعية مواد البناء المستعملة تبعا للشروط التي تُلزِم باستخدام مواد ذات نوعية من الدرجة الأولى، إضافة للتهيئة الخارجية للعمارات سواء من ناحية فضاءات لعب الأطفال وحتى حظيرة ركن السيارات والمساحات الخضراء.
وطالب ذات المتحدثين من مدير السكن المُعيَّن مؤخرا، بإلزام المرقية بتقديم بطاقة تقنية تبيِّن من خلالها مدى تقدم الأشغال والمدة الزمنية المحددة لإنهائها، مشيرين في نهاية الرسالة إلى أنهم يريدون تمكينهم من معاينة الأشغال المتبقية في إطار ما يسمح به القانون، وتحت إشراف المسؤول المذكور، و ذلك «في جو من الحوار بعيدا عن الاقصاء والتهميش»، مضيفين أن صيغة السكن الترقوي المدعم وضعتها الدولة كصيغة محسنة عن السكن الاجتماعي و»تحكمها قوانين في صالح المكتتب».
وأبرق أصحاب الانشغال نسخة عن الرسالة إلى والي الولاية ورئيسي الدائرة والبلدية، للنظر في الإشكال وحله سريعا، وبعث العمل مجددا على مستوى الورشة المذكورة.