وزير العمل يصرح

"لم نرفض استقبال موفدي المكتب الدولي للعمل و لكن وضعنا شروطا لذلك"
إجراءات بن غبريط قانونية وطرد الأساتذة بناء على وضعية «التخلي عن المنصب»
نفى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أمس، أن يكون قد رفض استقبال ولقاء موفدي المكتب الدولي للعمل، موضحا أن الزيارة تندرج ضمن سياق الاتصال المباشر للتشاور وسماع رأي وزارة العمل إزاء الشكاوى التي وصلتها، وتأسف زمالي لأن الزيارة جاءت بناء لشكاوى نقابات جزائرية رفعت لهيئة دولية عوض البحث عن الحلول وفتح الحوار وطنيا.
وأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أمس خلال زيارته لوهران، أن الجزائر لها رصيد كبير في العمل النقابي والنضال من أجل حرية الممارسة النقابية التي يكفلها الدستور، والجزائر أيضا صادقت على 60 افاقية تخص الممارسة النقابية، ولكن زيارة وفد المكتب الدولي للعمل مرحب بها في إطار الشروط التي وضعتها الجزائر والتي ينتظر الرد عليها من طرف هذه الهيئة الأممية وسيحدد رد الجزائر بناء على الرد. وبخصوص ما يجري من اقتطاع للأجور وطرد للأساتذة المضربين وغيرها من الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأيام المنصرمة ضد النقابيين المضربين في قطاع التربية، أوضح زمالي أن الإجراءات التي تقوم بها وزارة التربية قانونية حيث يعتبر الأساتذة المضربون بعد قرار العدالة في حالة «تخلي عن منصب» وهي وضعية تؤدي لطرد العامل، وأضاف الوزير أن هذه النقابات تقوم اليوم بتغليط منخريطيها والرأي العام بأن الإجراءات غير قانونية ولكن هذا غير صحيح والقانون الجزائري واضح في هذا الشأن، ولا يمكن التعدي على القانون مشيرا أنه حتى إجراء الوساطة لا يمكن لوزارة العمل القيام به بعد قرار المحكمة، لدى حسب زمالي يجب على المضربين أن يلتحقوا بمناصبهم لتبدأ مرحلة جديدة من الحوار والوساطة.
وذكّر الوزير باللقاء الذي جمعه بالنقابات المضربة والذي طالبها فيه بمراعاة مصلحة التلاميذ ومصلحة البلاد، والخضوع للحوار المؤدي لتلبية المطالب بالتدريج قائلا في هذا الإطار «الإستجابة للمطالب يستحيل أن تكون في جلسة حوار واحدة، بل تأتي بالتدريج والاستمرار في الإضراب سؤزم وضعية منخرطي هذه النقابات». أما فيما يتعلق بإضراب الأطباء المقيمين، فقال الوزير إنهم يعدون طلبة ولا ينضون تحت وصاية وزارة العمل، ولكن وفق زمالي فإن الإضراب لا يخدم المرضى ولا الصحة في الجزائر وأن طرق تبليغ المطالب وتحقيقها لا تعتمد فقط على الإضراب بل ممكن الخضوع للحوار.
وفي سياق آخر، كشف وزير العمل عن حصول 90 بالمئة من الجزائريين على بطاقة الشفاء، وبلغة الأرقام قال زمالي إن 13 مليون مؤمّن لديهم بطاقة الشفاء ولكن يستفيد منها 39 مليون جزائري بالنظر لاستفادة أسرة المؤمّن من خدمات البطاقة، مشيرا أنه يوجد 1400 علامة صيدلانية للأدوية التي يتم تعويضها.
ومن جهة أخرى، قال زمالي إن هناك لجنة تضم مختصين من أجل تحديد المعايير الخاصة بضبط قائمة المهن الشاقة، وستقوم اللجنة بعد ذلك بالتحاور مع كل القطاعات من أجل الفصل النهائي في القائمة، نفايا أن تكون الأمور تشرف على نهايتها لأن المسار لا يزال في بدايته.
وقد كان لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، زيارة ميدانية لقطاعه بوهران حيث أشرف على تدشين المركز الجهوي للمساعدات التقنية الصحية، والفرع المتخصص في المساعدات السمعية وكذا أشرف على تدشين نادي عمال الضمان الاجتماعي للعمال المؤمّنين.