حضَّروا لنقل 4 قناطير من تبسة إلى ليبيا

المؤبد لأربعة تجار مخدرات
قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، أمس، بالسجن المؤبد ضد أربعة متهمين، و20 عاما ضد متهمين اثنين آخرين في قضية تمَّ التنازل عليها لصالح القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، عن حيازة وتخزين ونقل 4 قناطير من الكيف المعالج، إجمالا، من بئر العاتر إلى الوادي، تحضيرا لنقلها إلى ليبيا.
و حسب قرار الإحالة، فقد تلقت مصالح دائرة الاستعلام بالجيش الوطني الشعبي بالوادي، معلومات عن جماعة إجرامية تنقل كمية من المخدرات انطلاقا من بئر العاتر بتبسة، إلى الوادي، و تحديدا الدبداب الحدودية، تمهيدا للعبور بها إلى ليبيا، وهذا بتاريخ 26 جويلية 2016، ليتم توقيف شاحنة من نوع "فولفو" بصهريج مياه في حاجز أمني ببلدية الدويلات، و لدى تفتيشها عثر على مادة صلبة بنية اللون مخبأة بإحكام خلف المقاعد، قدرت بحوالي قنطار، و صرح المشتبه به سائق الشاحنة أن المخدرات استلمها من "ز. م" المتهم في قضية الحال على مستوى مدينة بئر العاتر بتبسة.
و لدى توقيف هذا الأخير على متن سيارة من نوع "هيونداي أكسنت" بيضاء اللون، اعترف بنقله كمية المخدرات المحجوزة من مزرعة المتهم الآخر "ق. عبد الرحمان" ببئر العاتر، و ما زال يحتفظ بكمية أخرى بها، لتتنقل عناصر الضبطية القضائية و توقف المعني الذي حاول الفرار، ليعثر على 12 حقيبة محملة بمادة يشتبه في أنها مخدرات وزنها الإجمالي 3 قناطير، موضوعة ببيت مهجور بالمزرعة.
و أفاد المتهم الأول بنيته في تسليم المخدرات للمسمى "ب. ف" المدعو جباري الموقوف بوادي سوف، حاليا، ليتولى بدوره نقلها إلى الدبداب، و منه إلى ليبيا، و هي المهمة الموكلة للمدعو الحاج، فيما سيكلف "ب. ف" كلا من المتهمين الآخرين "غ. ع. ع"، و"م. خ" لكي يتولَّيا استلام المخدرات، و تسليمه المبلغ المالي نظير أتعابه بنقل الشحنة من بئر العاتر إلى الوادي.
و تمَّ استدراج المتهمين "غ. ع. ع"، و"م. خ" من طرف الضبطية، و توقيفهما و بحوزتهما الأموال، و اعترفا بمهمة تسليم المبلغ المالي ل"ز. م" بتكليف من "ب. ف" المدعو جباري، و تراجعا ليقولا بأن خالهما المدعو جباري هو من كلفهما بالأمر دون علم مسبق بارتباط القضية بالمخدرات.
و حاول دفاع المتهم "ش. ق" إبعاد موكله عن القضية كونه اتهم من طرف متهم آخر، و تنقله إلى المغرب لا يعني وساطته لاستقدام المخدرات، و قال أمام قاضي الجلسة بأن تنقله إلى هذه البلاد كان من أجل التداوي، و طالب دفاعه بالرحمة لأن المتهم بلغ ال70 من العمر.
أما دفاع "ز. م"، و"م. ا"، فالتمسا أقصى ظروف التخفيف، و الحكم بنصف العقوبة وفقا لما يقتضيه القانون في حال التبليغ، و عدم مراوغة قاضي التحقيق و الضبطية.
كما أجمع بقية المحامين على الترافع حول نقص الملف المحضر من قبل الضبطية القضائية، و الدلائل القاطعة، و عدم توسيع دائرة التحقيقات، علما و أن المدعو جباري هو مربط الفرس في الأمر، على حدِّ تعبير موكل أحد المتهمين.
ممثلة الحق العام اعتبرت الجريمة ثابتة، و خطورة الوقائع على الاقتصاد و أفراد المجتمع الجزائري واضحة، ملتمسة بذلك المؤبد للجميع.
و جاء حكم القاضي في الأخير بالسجن المؤبد ضد "ز. م"، و"ش. ق"، و"ق. ع"، و"م. ا"، و 20 عاما ل"غ. ع. ع"، و"م. خ".