في قضية منح مشروع «الجزائر البيضاء» بطريقة مخالفة

التماس 5 سنوات لرئيس بلدية سابق و3 إطارات بأم البواقي
التمس، عشية أمس الأول، وكيل الجمهورية بمحكمة عين البيضاء الابتدائية، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا للرئيس المنتهية عهدته لبلدية عين ببوش المدعو (ف.ب)، والمتابع بجرم تسليم شهادة بغير وجه حق وإساءة استغلال الوظيفة، كما قدم نفس الالتماس لعضو بمكتب الشؤون الاجتماعية بالبلدية و 3 إطارات بمديرية النشاط الاجتماعي، توبعوا بتهمة إساءة استغلال الوظيفة، و عامين حبسا نافذا لمستفيد من مشروع ضمن ورشات الجزائر البيضاء بجرم استعمال عمدا شهادة غير صحيحة أو مزورة.
القضية تعود إلى سنة 2015، عندما تقدم أحد المقصيين من الاستفادة من أحد المشاريع المقترحة ضمن برنامج الجزائر البيضاء بعين ببوش، بشكوى أمام مصالح الأمن والجهات القضائية، يكشف فيها بأنه أقصي من الاستفادة دون وجه حق، بالرغم من توفر الشروط القانونية في ملفه الذي تقدم به على مستوى مكتب الشؤون الاجتماعية بالبلدية، وذكر الشاكي بأن مصالح البلدية منحت أحد المشروعين اللذين استفادت منهما في تلك الفترة، للمسمى (ج.ه) والذي لا تتوفر فيه الشروط القانونية للاستفادة، وطالب صاحب الشكوى بضرورة فتح تحقيق في القضية وإنصافه كون المشروع تم منحه على الرغم من اعتراضه.
التحقيقات الأمنية والإدارية انتهت باكتشاف منح البلدية شهادة كفالة للمستفيد من المشروع من دون وجه حق، فالمعني قدم وثائق أثبت بموجبها أحقيته في منح الكفالة له، ليتضح فيما بعد بأن والده مؤمن لدى مصالح "كناص" ويملك عقارات وممتلكات مختلفة، وامتدت التحقيقات لتشمل موظفين ببلدية عين ببوش وخاصة على مستوى مكتب الشؤون الاجتماعية يتقدمهم المتهم (ب.ت) وتوسعت لتشمل منتخبين بالمجلس البلدي السابق، لتشمل كذلك إطارات بمديرية النشاط الاجتماعي من بينهم المتهم (م.ف) الذي يشغل منصب عضو بلجنة رفع التحفظات عن مشاريع الجزائر البيضاء، وكذا مع المتهمتين (ش.ل) و(ص.ز) المكلفتين بتسيير ملف الجزائر البيضاء، ومست كذلك المدير الولائي السابق للنشاط الاجتماعي، وأكد بعض من شملتهم التحقيقات بأن محضر لجنة رفع التحفظات أعد في غيابهم، وطرأت عليه بعض التغييرات.