قضية تهريب الحديد من مركب الحجار بعنابة

أحكام تصل إلى 12 سنة سجنا لعشرة متهمين
قضت محكمة الجنايات، ليلة أول أمس، بتسليط عقوبات متفاوتة تراوحت ما بين 3 و12 سنة سجنا نافذا، في حق 10 متهمين في قضية تهريب الصفائح الحديدية من مركب الحجار للحديد و الصلب، إلى حظيرة مسؤول الوقاية و الأمن بالمركب، كما برأت المحكمة أربعة متهمين آخرين من شبهة تسهيل تحويل أطنان من الحديد الموجه لصناعة قطع الغيار، إلى خارج المركب لإعادة بيعه في السوق السوداء.
و قد تابعتهم غرفة الاتهام بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنايات، ضد الأملاك، و جناية السرقة الموصوفة، و المقترنة بظروف التعدد، و الليل، و استحضار مركبة، و جنحة التزوير في محررات تجارية، و جنحتي التزوير في محررات تجارية، و الإهمال الواضح في التسيير المؤدي إلى سرقة أموال عمومية. و قد التمس ممثل الحق العام في حقهم 15 سنة سجنا نافذا.
حيثيات القضية تعود ليوم 6 ماي 2014، عندما تقدم ممثل مركب ارسيلور ميتال الحجار، أمام مصالح الشرطة القضائية للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عمار، بشكوى ضد مجهولين، تفيد بتعرض ورشة التقطيع التابعة لوحدة الدرفلة على الساخن المتواجدة داخل المركب إلى عملية سرقة استهدفت 29 رزمة من الصفائح الحديدية المقطعة بوزن إجمالي قدر ب أزيد من 82 طنا.
و حسب ما جاء في قرار الإحالة، فإن السرقة اكتشفت من طرف المدعو (ب.ع.ا) رئيس مصلحة التقطيع، و على إثر مباشرة التحريات تبين وجود سرقة أخرى استهدفت ورشات المغاربية للميكانيك، و التابعة لذات المركب بتاريخ سابق.
و قد بلغت الكمية الإجمالية لصفائح الحديد المسروقة، أكثر من 164 طنا بمبلغ إجمالي قدر بأزيد من 8 ملايير سنتيم، و من خلال المعطيات الأولية المتحصل عليها، تبين أن شحن الكميات المسروقة، يتطلب شاحنتين من الوزن الثقيل ذات وزن 40 طنا، كما أن عملية تشغيل الرافعة المتحركة بغرض شحن الصفائح، يتطلب رفع مثبت المشغل الكهربائي، و معرفة مكان تواجده داخل الورشة، و تتطلب العملية إدخال الشاحنات إلى الورشة، و فتح أحد الأبواب، علما و أن مفاتيحها تترك داخل الورشة بعد نهاية الدوام، و أيام العطل.