الأطباء المقيمون يرفضون مقترحات الوزارة

قررت اليوم، وزارة الصحة، الاستجابة لمطلب الأطباء المقيمين المتعلق بمبدأ التجمع العائلي في إطار الخدمة المدنية، بالإضافة إلى إقرار إجراءات تحفيزية للأطباء الأخصائيين في الخدمة المدنية.
وقال المفتش العام لوزارة الصحة، اليوم، في ندوة صحفية بعد اجتماع مع الأطباء المقيمين، إن وزارة الصحة ستعمل على توفير سكن وظيفي لائق لكل مختص في الخدمة المدنية، بالإضافة إلى اعتماد يوم بيداغوجي لفائدة الأطباء المختصين أسبوعيا. كما تم إقرار مبدأ التجمع العائلي في إطار الخدمة المدنية. وبخصوص الملف الخاص بالنظام التعويضي قال برجوان إنه يخص كل القطاعات الوظيف العمومي، مشيرا إلى أن الملف سيفتح في وضع اقتصادي آخر وليس الحال وأكد المتحدث أن ملف القوانين الأساسية لا يمكن تقديم مقترحات بخصوصه حاليا.
وجرت أشغال الاجتماع الثالث للجنة القطاعية المكلفة بدراسة ملف الأطباء المقيمين بحضور وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي وممثلين عن هذه الفئة المضربة منذ قرابة ثلاثة أشهر. وحرص الوزير على حضور انطلاق الأشغال في إطار برنامج الاجتماع الجديد الذي اقترحته الوزارة، بعد انسحاب ممثلي الأطباء المقيمين من الاجتماع الثاني للجنة الذي عقد الأربعاء الماضي وكان من أسباب هذا الانسحاب غياب وزير القطاع عن الاجتماع.
وفي كلمة افتتاحية له، أكد حسبلاوي أن اللجنة أعدت ورقة طريق وجدول أعمال ستعكف على دراسته مع ممثلي الأطباء المقيمين، داعيا إياهم إلى وقف الإضراب المفتوح والعودة إلى مناصب عملهم، حماية لمصالح المواطن. من جهتهم رفض الأطباء المقيمون، مقترح الوزارة الخاص بتقليص تخصصات الخدمة المدنية إلى 20 تخصصا بعدما كانت 67 تخصصا. وحسب بيان للتنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين الذي تحوز "البلاد" على نسخة منه، فقد رفضوا مقترح تقليص تخصصات الخدمة المدنية. للإشارة فقد أبقت وزارة الصحة الخدمة المدنية للتخصصات التي تشهد عجزا كبيرا في التغطية عبر مختلف الولايات وذلك على غرار تخصص أمراض النساء والتوليد، التخدير والإنعاش، الجراحة العامة، جراحة الأطفال وطب الأطفال. وحسب مصادر، سيتم التخلي عن التخصصات الأخرى التي لا تشهد نقصا في الأطباء على المستوى الوطني خلال الخدمة المدنية.
من جهته أكد القيادي في التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، محمد طيلب، في تصريح للصحافة، أن كل المقترحات التي أخذتها اللجنة بعين الإعتبار ما هي إلا حقوق يضمنها القانون، إلا أنها لم تكن تطبق على غرار حق التجمع العائلي، هذا الأخير الذي انتقد ربطه بالخدمة المدنية. وفيما يخص منحة التنصيب التي اقترحتها الحكومة، أوضح المتحدث أنها تقدر بحوالي 20 ألف دينار وجاءت كمقترح لتعويض التأخر في صب أجر الطبيب المختص خلال أداء الخدمة المدنية والذي يصل إلى قرابة 8 أشهر، فيما انتقد ربطها بالجماعات المحلية.
وفي السياق، نفى المتحدث أن يكون الأطباء المقيمون قد طالبوا برفع الأجور، مبرزا أن المطالب التي رفعوها هي اجتهاد منهم في ظل معرفتهم المحدودة بالأمور القانونية، داعيا اللجنة إلى تقديم مقترحاتها وعدم الإكتفاء بالاستماع إليهم والرد على مطالبهم.