والي ولاية سكيكدة يصرح: لا فائدة من حبس المرقين المتأخرين في إنجاز السكن

قطع والي ولاية سكيكدة درفوف حجري، الشك باليقين في قضية تأخر المشاريع السكنية من النمط الترقوي بصيغته القديمة، و إمكانية سحبها من المرقين العقاريين، وإسنادها إلى آخرين كما يطالب بذلك المستفيدون بالتأكيد على ضرورة تفعيل هذه المشاريع، و استدعاء المرقين العقاريين لإيجاد صيغة تفاهم مع المستفيدين، و الجهات المعنية، من أجل استدراك التأخر.
و أكد الوالي، خلال دورة المجلس الشعبي الولائي الأسبوع الفارط، على أنه لا فائدة من متابعة المرقين العقاريين الذين أخذوا الأموال من المستفيدين، و صندوق السكن، و تأخروا في الانطلاق في انجاز السكنات متسائلا :» ماذا يجني الوالي أو المكتتبين من إدخال هؤلاء المرقين السجن، و أكيد لن نجني شيئا « لأن ذلك سيعيدنا إلى نقطة الصفر لكون إجراءات فسخ العقود، و إسناد تلك المشاريع إلى مرقين آخرين تستغرق وقت لإتمامها، و هذا لا يخدم المستفيدين».
وتأتي توضيحات الوالي تبعا للانشغالات التي طرحها عدد من أعضاء المجلس حول ظاهرة تزايد شكاوى المكتتبين من مختلف بلديات الولاية حول التأخر الفاضح للمرقين العقاريين في إتمام المشاريع السكنية المسندة إليهم، ما دفع العديد من المكتتبين للاحتجاج أمام مقر الولاية، وتحويل القضية إلى أروقة العدالة مثلما هو الحال لحصة 200 مسكن بحي مسيون، أين أخذ المرقي الأموال من المكتتبين، لكن المشروع لا يزال معطلا منذ 2013، و كذا الحال بالنسبة لمشاريع أخرى في الحروش و عزابة.
هذا و استفادت ولاية سكيكدة من حصة قوامها 2000 سكن ترقوي مدعم تم توزيعها على بلديات الولاية، بينها 400 ببلدية عاصمة الولاية، حيث أمر الوالي السلطات المحلية بالشروع في اختيار الأرضية بحي الماتش.