القنار بجيجل

مطالب بإلغاء قائمة 97 مسكنا اجتماعيا
جدد سكان ببلدية القنار نشفي شرق جيجل، مطالبهم بضرورة إلغاء القائمة المؤقتة لحصة 97 مسكنا المعلن عنها منذ شهر.
و أبدى موقعون في رسالة شكوى تحصلت النصر على نسخة منها، اعتراضهم الشديد على القائمة المعلن عنها، مطالبين بفتح تحقيق معمق في أحقية المستفيدين، و أشاروا إلى أن القائمة لم تراع مبدأ الأولوية والأحقية الواردة في المرسوم التنفيذي 08 142 المؤرخ في 11 ماي 2008، و الذي يضبط قواعد منح السكنات الاجتماعية.
و ذكر الموقعون أن العديد من الاستفادات تم منحها على أساس المحاباة، و الانتماء السياسي، مشيرين في نفس الوقت إلى أن القائمة ضمت العديد من العزاب و حتى العازبات، في حين أنه يوجد العشرات من المتزوجين، و المتزوجات في أمس الحاجة لمسكن يؤويهم.
و ذكر المشتكون أن القائمة المعلن عنها تضم عائلات سبق لأحد أفرادها أن استفاد من السكن الاجتماعي، في المقابل و حسب الموقعين توجد عائلات تضم أكثر من خمسة أفراد ذكور لم تستفد نهائيا من السكن الاجتماعي، معتبرين ذلك بالظلم، و الإجحاف في حق العشرات من العائلات.
و قدم محررو الوثيقة عدة تبريرات تدعوا إلى إلغاء القائمة المؤقتة، على غرار وجود مستفيدين يملكون عقودا عرفية لعقارات ذات استعمال سكني، و قطعا أرضية صالحة للبناء، و هو ما يتناقض مع أحكام القانون.
و ناشد المعنيون السلطات الولائية بفتح تحقيق معمق في القائمة، و إلغائها، و إعادة دراسة الملفات.
و قد حاولت النصر الاتصال برئيس البلدية لكن دون جدوى، فيما أشار مصدر مسؤول بالبلدية إلى أن القائمة المعلن عنها تمت دراستها بشكل معمق وفق ما ينص عليه القانون، مؤكدا على أن اللجنة المكلفة لدى مصالح الدائرة حاولت أن تراعي كافة الجوانب لطالبي السكن.
مشيرا في نفس الوقت إلى أن هناك حصة للعزاب و العازبات وفق ما ينص عليه القانون، و قال المتحدث بأن فترة الطعون قدمت أمام المواطنين للجنة المختصة، و التي ستشرع في البحث حول الأسماء الواردة ضمن القائمة.