فيما احتج «مقصون» ببلدية القنار نشفي

نشر قائمة المستفيدين من 59 سكنا بجيملة في جيجل
قام، صبيحة أمس، محتجون على قائمة السكن ببلدية القنار نشفي بولاية جيجل، بغلق أبواب مقر البلدية لساعات من الزمن، و عرقلة بعض المصالح عن العمل، مطالبين بالتحقيق حول القائمة المعلن عنها.
و أشار محتجون إلى أنهم احتجوا تعبيرا منهم عن رفضهم التام لوجود بعض الأسماء بقائمة 97 مستفيدا من السكن الاجتماعي المعلن عنها أول أمس، أين أكد متحدثون على أن هناك شكوكا في القائمة المعلن عنها، خصوصا بعد ورود أسماء أقرباء بعض المنتخبين السابقين، و الحاليين ضمن القائمة.
مؤكدين على أنهم سيقومون بوضع طعون لدى اللجنة المختصة، مطالبين السلطات الولائية بفتح تحقيق في قائمة السكن، و ذكر مواطنون بأنهم وضعوا ملفاتهم منذ سنوات عديدة، لكنهم تفاجؤوا في كل مرة بسقوط أسمائهم من القوائم المعلن عنها، بالرغم من أن ظروفهم المعيشية جد مزرية، و انتظروا لسنوات كثيرة من أجل الحصول على مسكن لائق يقيهم قر الشتاء، و حر الصيف، كما شوهد العشرات من المواطنين واقفين طيلة اليوم أمام مقر البلدية.
و ذكر آخرون بأنهم قدموا طعونا كتابية في بعض الأسماء المشكوك فيها، مؤكدين على أنهم سيحاولون خلال الساعات القليلة المقبلة مقابلة والي الولاية، لتقديم دلائل حول بعض الأسماء التي لا يحق لها الحصول على السكن، فيما اعتبر آخرون بأن القائمة المعلن عنها تتضمن أسماء يستحقون السكن، و يعيشون ظروفا صعبة، و قاهرة، متأسفين من عدم إدراج أسمائهم ضمن القائمة.
و أوضح مصدر مسؤول بالبلدية، بأن القائمة المعلن عنها تم إعدادها وفق لجنة تحقيق، قامت بالتقصي حول طالبي السكن عبر إقليم البلدية، و تم وضع أسمائهم حسب الأولوية، و حسب سلم التنقيط المعمول به، مؤكدا على أنه من حق المواطنين الطعن في الأسماء المشكوك في أمرها أمام اللجنة المختصة، و طالب من المواطنين التعقل، و الاحتجاج وفق الطرق القانونية، و عدم تعطيل مصالح المواطنين.
و قد عرفت، أمس، بلدية جيملة، نشر القائمة الأولية للمستفيدين من حصة 59 مسكنا عموميا إيجاريا، في إطار التخصيص المسبق الجاري إنجازها وسط ترحيب من قبل مواطنين، و رفض آخرين ورود أسماء قالوا بأنه مشكوك فيها.
و أكدت مصالح البلدية، على أن القائمة المعلن عنها تم إعدادها بعناية تامة، و وفق القوانين، و الشروط المعمول بها، أين تم وضع أسماء، و صور المستفيدين حتى يسهل التعرف عليهم من قبل المواطنين.