مستثمرون يتحججون بانعدام الكهرباء و عرقلة إدارية

بطء في تجسيد المشاريع عبر مناطق النشاطات بجيجل
تعرف معظم المشاريع عبر مختلف مناطق النشاطات الموزعة عبر إقليم ولاية جيجل، بطئا كبيرا في تجسيدها بالرغم من منح رخص البناء للمستثمرين منذ مدة طويلة.
و أوضح مصدر مطلع على ملف الاستثمار عبر مناطق النشاطات للنصر، بأن مختلف المشاريع لا تزال تراوح مكانها منذ مدة، إذ عرفت تأخرا كبيرا بالنظر إلى الآجال المقدمة لانطلاق أشغال التسطيح، و ذكر المصدر، أن منطقة النشاطات بني أحمد تعرف تأخرا كبيرا في المشاريع المجسدة ميدانيا، بالرغم من منح رخصة البناء لأكثر من 21 مستثمرا، من أصل 32 قطعة ممنوحة.
و أوضح مستثمرون تحدثوا للنصر، أن السبب وراء التأخر الحاصل بالمنطقة، راجع إلى وجود عراقيل عديدة، ساهمت في تأخر تجسيد مشاريعهم، و الانتهاء منها في الآجال المتفق عليها، على غرار تأخر ربط المنطقة بالكهرباء، بالإضافة إلى وجود عراقيل إدارية لم يتم التفصيل فيها، و تقدر المساحة الإجمالية للمنطقة بحوالي 16,80 هكتارا، خصص لها غلاف مالي يقارب 158 مليون دينار جزائري، تم رصدها من ميزانية وزارة الداخلية و الجماعات المحلية.
أما بمنطقة النشاطات وجانة، فيقدر عدد القطع الممنوحة ب 22 قطعة، أين شرع ما يقارب 9 مستثمرين في تسطيح أرضية مشاريعهم، بالرغم من منح رخصة البناء لحوالي 13 مستثمرا، أين رصدت السلطات غلاف مالي معتبر لتهيئتها يقدر ب 230 مليون دينار.
أما باقي مناطق النشاطات، و التي تم رصد غلاف مالي يقدر ب 275 مليون دينار من ميزانية الولاية من أجل عملية التهيئة الخاصة بها، فتعرف هي الأخرى تأخرا كبيرا من حيث عدد المشاريع المنطلقة، أين شرع حوالي ثلاثة مستثمرين في تجسيد منشآتهم من أصل 35 مشروعا مسجلا بمنطقة شوف الاثنين، بالرغم من استفادة ما لا يقل عن 14 مستفيدا من رخصة البناء، و بمنطقة النشاطات سطارة، فقام مستثمرين بعملية التسطيح من أصل 16 مستثمر استفادوا من القطع الأرضية.
و ذكر المصدر، بأن تواريخ إنشاء هاته المناطق فاق 3 سنوات، إلا أن معظم المشاريع المجسدة لم تتجاوز ما نسبته 50 بالمئة على أرض الميدان، ما يطرح علامة استفهام كبيرة حول مصير المجهودات المبذولة من قبل الدولة، و تقديم عدة امتيازات للمستثمرين على غرار منح الأوعية العقارية، و القروض البنكية.
وتأتي هاته الأرقام التقريبية المتحصل عليها، بعد مرور ما يقارب شهرين من إعلان السلطات الولائية إلغاء استفادات حوالي 30 مستفيدا من العقار الصناعي عبر مختلف مناطق النشاطات، أين تم إعطاء الضوء الأخضر من قبل السلطات الولائية لاستدعاء المستثمرين المتقاعسين، ومعرفة أسباب التأخر في تجسيد مشاريعهم الاقتصادية.
وقال مسؤول، بأن المتابعة اليومية لملف الاستثمار من قبل مسؤول السلطة التنفيذية، سمح بإعادة تقييم فعلي، و معرفة عدد الأراضي المستغلة.
ك طويل
فيما تم التشكيك في بعض الأسماء
الإعلان عن قائمة المستفيدين من 97 مسكنا اجتماعيا بالقنار نشفي
أفرجت، أمس، سلطات بلدية القنار نشفي شرق ولاية جيجل، عن القائمة الأولية للمستفيدين من حصة 97 مسكنا اجتماعيا، فيما عرف مقر البلدية توافد العشرات من المواطنين، مطالبين بإلغاء القائمة المعلن عنها.
و أوضحت مصادر مسؤولة بالبلدية للنصر، بأن القائمة المعلن عنها، جاءت بعد الزيارة الأخيرة، لمسؤول السلطة التنفيذية للمنطقة، و الذي أمر بالتعجيل في الإعلان عن قائمة المستفيدين، مؤكدا على أن القائمة المعلن عنها تمت دراستها بعناية، و أخذ كافة الشروط القانونية المعمول بها في التنقيط للحصول على السكن من قبل لجنة الدائرة، و قال المتحدث، بأنه تم نشر قوائم تحمل أسماء المستفيدين، و صورهم، حتى يتسنى للمعنيين الاطلاع عليها.
و قد شهد مقر البلدية، توافد العشرات من المواطنين الرافضين للقائمة المعلن عنها، و الذين أشار بعضهم إلى أن القائمة تضم أسماء مشكوكا في أمرها، متحدثين عن تلاعبات في القائمة، و قد طالب المتحدثون من السلطات الولائية، إلغاء القائمة المعلن عنها، فيما أشار آخرون بأنهم سيقومون بالطعن في بعض الأسماء ، بعد تأكدهم من وجود أسماء لا تستحق أن تستفيد من السكن الاجتماعي.
كما توجه مواطنون إلى مقر دائرة الشقفة للحديث مع رئيس الدائرة معبرين عن أسفهم الشديد من وجود أسماء مشكوك في أمرها ضمن القائمة ، و قد طالب المعنيون من السلطات العليا في البلاد بتسطير برنامج إضافي للسكن الاجتماعي بالبلدية، في ظل نقص المشاريع السكنية الجاري إنجازها بالمنطقة.
و برر المتحدثون بأن الظروف المعيشية للقاطنين، و ارتفاع عدد طالبي السكن الاجتماعي، تحتم تخصيص حصص إضافية، و قد وضع التوافد الكبير للمواطنين الأجهزة الأمنية في حالة ترقب، و تأهب، خوفا من وقوع تجاوزات، أو أعمال شغب.