فيما نفى رئيس البلدية طرده من طرف المحتجين

الولاية تتعهد بمراجعة قائمة السكن الريفي لبني حميدان
عاد الهدوء أمس إلى بلدية بني حميدان بعد الوعود التي قدمها رئيس ديوان والي قسنطينة لممثلي لجان الأحياء الذين تنقلوا للقائه أمس الأول في بداية حركة الإحتجاج التي نجمت عن إكتشاف عدد من الموتى في عداد المستفيدين من السكن الريفي بينما لم تمنح الإستفادة لأرباب أسر متكونة من عدة أفراد يقيمون في بيوت الصفيح و الأكواخ.
المحتجون عادوا إلى البلدية مساء نفس اليوم و تجمعوا ليلا حسب مصدر مسؤول و قد وعدتهم السلطات الولائية بإتخاذ الإجراءات الضرورية لمراجعة القائمة و حذف إستفادات الأشخاص السبعة المتوفين الذين منحتهم لجنة الدائرة لتوزيع السكن الريفي مقررات الإستفادة.
رئيس البلدية السيد محمد الأمين بوشارب نفى أن يكون قد طرد من قبل المحتجين ،بل بقي في حوار معهم إلى غاية منتصف النهار،وذكر أن شخصا ثامنا توفي بعد إعداد القائمة سيتم تحويل إستفادته من إعانة السكن الريفي إلى أفراد عائلته، كما أقر بوجود أسماء لأشخاص مستفيدين من قبل بصيغ مختلفة و قد منحتهم لجنة توزيع السكن الريفي الإعانة من جديد و ذلك لكون القائمين على التحقيقات في تلك المسألة لا يعرفون سكان بني حميدان حق المعرفة، و لكن بعد التحاور مع ممثلي لجان الأحياء الذين تجمعوا صباح أمس أمام مقر البلدية من جديد مستفسرين عن القائمة و مصيرها تم الإتفاق على مراجعتها بما يضمن حصول المستحقين للسكن الريفي على إعانة الدولة الخاصة بذلك و المقدرة بمبلغ 70 مليون سنتيم.
وبشأن سكان منطقة دار الواد الذين هجروا مزارعهم و قراهم في منتصف التسعينات بفعل التردي الكبير للوضع الأمني قال "المير" أن مصالح البلدية تقترح لصالحهم برنامجا خاصا يكفل لهم العودة إلى قريتهم و إعادة إعمارها من خلال تجهيز و ترميم المنشآت القاعدية التي كانت مهملة طيلة أكثر من عشر سنين و توزيع إعانات السكن الريفي عليهم لكون بيوتهم بالمنطقة قد انهارت و لم تعد صالحة للسكن بعد هجرها مدة طويلة.
الجدير بالذكر أن قائمة السكن الريفي لبلدية بني حميدان قد تم حذف حوالي 20 إسما منها قبل الإعلان عنها لكون تلك الأسماء لأشخاص سبقت لهم الإستفادة من صيغ مختلفة للسكن، و قد ألقت الجهات المحلية باللوم في ذلك على الصندوق الوطني للسكن الذي سلم لجنة الدائرة أسماء لمستفيدين و كأنهم لم ينالوا شيئا من الإعانات بينما تصر السلطات البلدية على أنها منحتهم سكنات و استفادات و هي تعرفهم بأسمائهم.
العملية جرت لكون القائمة التي أرسلت من الدائرة إلى صندوق السكن كانت دون تحقيقات من طرف اللجنة و إنما بالاعتماد على الطلبات التي قدمها السكان للحصول على السكن الريفي.