عادوا إلى العمل أمس: المقيمون يدعون وزارة الصحة لاستئناف الحوار

استأنف أمس الأطباء المقيمون على مستوى كليات الطب الوطنية جميع النشاطات الاستشفائية والبيداغوجية بدون استثناء، بعد إضراب دام 8 أشهر، وذلك عقب قرار اتخذته تنسيقية الأطباء المقيمين الجمعة الماضي.
والتزم الأطباء المقيمون باستئناف النشاط على مستوى كافة المؤسسات الاستشفائية الجامعية ال10 الموزعة على عديد الولايات، وبحسب عضو المكتب الوطني للتنسيقية نديم صواليلي فإن هذا القرار جاء نزولا عند رغبة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، التي أصرت على عدم استئناف الحوار دون عودة جميع الأطباء المقيمين وعلى مستوى كافة كليات الطب الوطنية إلى كل النشاطات دون استثناء، معبرا عن أمله في أن توفي الوصاية بوعدها وتستأنف الحوار والتشاور لتحقيق ما تبقى من المطالب المرفوعة.
وأكد المصدر بأن الأطباء المقيمين سيواصلون النضال في إطار التنسيقية لتلبية جميع مطالبهم المشروعة، داعيا وزارتي الصحة والتعليم العالي للالتزام بتعهداتهما، علما بأن الأطباء المقيمين شنوا إضرابا مفتوحا منذ 14 نوفمبر من سنة 2017 مع مقاطعة امتحانات نيل شهادة التخصص في الطب، التي كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت اجرائها ما بين 18 مارس إلى 12 أفريل من السنة الجارية، إلى جانب تجميد خدمات المناوبات والإستعجالات الطبية منذ منتصف شهر أفريل الماضي.
كما حددت من جانبها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان صدر الأسبوع الفارط تاريخ الامتحان الاستدراكي لشهادة الدراسات الطبية المتخصصة بين الفترة الممتدة من 1 الى 19 جويلية المقبل، وتأتي هذه الدورة العادية بعد تلك التي جرت في الفترة الممتدة من 18 مارس الى 12 أبريل المنصرم والتي قاطعها الأطباء المقيمون، منبهة إلى أنها ستكون آخر دورة، وبأن مترشحي الدفعة الذين لن يتقدموا لإجراء الامتحان الاستدراكي سيعتبرون في حالة تخلي طوعي عن إجراء الامتحان، مع فصلهم بطريقة آلية.
ويذكر أيضا بأن تنسيقية الأطباء المقيمين تمسكت بمواصلة الحركة الاحتجاجية التي انضم إليها 15 ألف طبيب مقيم، رغم التزام وزارة الصحة بتمكينهم من منحة تحفيزية في إطار الخدمة المدنية، والسماح بالتجمع العائلي للازواج، وتحديد قائمة التخصصات الطبية غير المعنية بالخدمة المدنية، مع منح حق الاستفادة من الشؤون الاجتماعية، في حين تضمنت مطالب الأطباء المقيمين إلغاء إلزامية الخدمة المدنية، و استبدالها بنظام تغطية صحية أخرى لصالح المريض، والرقي الاجتماعي و المهني للطبيب المختص، والحق في الاعفاء من الخدمة العسكرية و الحق في تكوين نوعي وكذا مراجعة القانون الأساسي العام للطبيب المقيم والحق في الخدمات الاجتماعية.