استأنف الاحد الأطباء المقيمون على مستوى كل كليات الطب الوطنية جميع النشاطات الاستشفائية والبيداغوجية بدون استثناء بعد 8 أشهر من الإضراب. و تم استئناف النشاط في مختلف المؤسسات الاستشفائية الجامعية ال10 المنتشرة عبر الوطن بعد القرار الذي اتخذته مساء الجمعة الفارط التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين (كامرا), حسب توضيحات الدكتور نديم صواليلي عضو المكتب الوطني للتنسيقية لوأج. وأكد ذات المتحدث أن "هذا القرار جاء نزولا عند رغبة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات التي أصرت على عدم استئناف الحوار دون عودة السلك وبكل كليات الطب الوطنية إلى كل النشاطات وبدون استثناء", معبرا في هذا السياق عن أمله أن "توفي وزارة الصحة بوعدها وتستأنف الحوار والتشاور لتحقيق ما تبقى من مطالب السلك". وحسب الدكتور صواليلي فإن "السلك يبقى مجندا وراء التنسيقية للدفاع وتلبية جميع مطالبه المشروعة" داعيا الوزارتين الوصيتين (الصحة و التعليم العالي) إلى"الإلتزام بتعهداتهما". وكان الأطباء المقيمون الذين شنوا إضرابا مفتوحا منذ 14 نوفمبر من سنة 2017 قد قاموا كذلك بمقاطعة إمتحانات نيل شهادة التخصص في الطب التي كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد قررت اجرائها ما بين 18 مارس إلى 12 ابريل من السنة الجارية, كما جمدوا منذ منتصف ابريل الماضي خدمات المناوبات والإستعجالات الطبية. وقد حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها الأسبوع الفارط تاريخ الامتحان الاستدراكي لشهادة الدراسات الطبية المتخصصة بين الفترة الممتدة من 1 الى 19 يوليو 2018 حيث تأتي هذه الدورة العادية بعد تلك التي جرت في الفترة الممتدة من 18 مارس الى 12 أبريل المنصرم و التي قاطعها الاطباء المقيمون. وبعد أن ذكرت بأن هذه الدورة الاستدراكية تعتبر الاخيرة للسنة الدراسية 2017- 2018, أكدت الوزارة أن "كل مترشحي هذه الدفعة الذين لن يتقدموا لإجراء الامتحان الاستدراكي يعتبرون في حالة تخلي طوعي عن إجراء الامتحان, وبالتالي فهم مفصولون آليا". وبالرغم من مختلف حركات الإحتجاج التي قام بها السلك بالعاصمة و وهران والبليدة وعنابة وقسنطينة وتلمسان وسطيف إلا أن وزارتي الصحة والتعليم العالي ظلتا متمسكتان بموقفهما أي "عدم استئناف الحوار دون عودة السلك إلى كل النشاطات الإستشفائية والبيداغوجية". وتواصل الإضراب بالرغم من الإقتراحات التي تقدمت بها وزارة الصحة بعد 12 جولة من الحوار و من بينها "المنحة التحفيزية المقدمة في إطار الخدمة المدنية والسماح للأزواج بالتجمع العائلي في إطار هذه الخدمة وإلغاء بعض التخصصات الطبية غير المعنية بذات الخدمة بالإضافة إلى الحق في الإستفادة من الشؤون الإجتماعية ". كما خلف الاضراب الذي شنه 15000 طبيب مقيم في مختلف التخصصات موزعين على 10 كلية اضطرابا كبيرا في عدة مؤسسات استشفائية ادت في بعض التخصصات الى الشلل على غرار الجراحة حيث تم تأجيل بعض العمليات الجراحية او إلغاؤها احيانا. للإشارة فإن مطالب الاطباء المقيمين تتعلق أساسا ب"إلغاء إلزامية الخدمة المدنية و استبداله بنظام تغطية صحية اخر لصالح المريض و الرقي الاجتماعي و المهني للطبيب المختص و الحق في الاعفاء من الخدمة العسكرية و الحق في تكوين نوعي و مراجعة القانون الاساسي العام للطبيب المقيم والحق في الخدمات الاجتماعية و مناقشة مطالب المختصين في البيولوجيا العيادية فيما يخص الاعتماد للعمل لحسابهم الخاص.
