محمد عيسى يقول إنها تشكّل خطرا على الأئمة: تجميد عمليات تجديد الجمعيات الدينية للمساجد

جمّد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، عمليات تجديد الجمعيات الدينية المسجدية، حيث أكد بأن هذا الأمر باتَ يتم في جو من الفوضى و يشكِّلُ خطراً على أئمة المساجد، التي انتهكت حرمتها.
وذكر أمس الأحد، محمد عيسى في بيان نشره على صفحته الشخصية على الفايسبوك، بأنه قد تقرَّرَ تجميدُ تجديدِ الجمعيات الدينية المسجدية إلى إشعارٍ لاحِق، حيث قال بأن تجديد هذه الجمعيات أصبح يتمُّ في جوٍّ من الفوضى والتجاذب، وانتهاكِ حرمة المسجد وإذهابِ هيبة إمامه.
وتابع عضو الحكومة، بأن هذا القرار قد أبرق إلى كافة المديريات الولائية والمصالح المعنية للتنفيذ، فيما اطلعت النصر على فحوى هذه البرقية التي ذكر فيها بأنه ونظرا للتجاوزات المسجلة ببعض المساجد فإن عملية التجميد ستمتد إلى غاية صدور مرسوم إنشاء الجمعيات، ذات الطابع الديني.
وذكر مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الدينية بقسنطينة، بأنه كثيرا ما تم تسجيل شجارات وخلافات بالجمعيات الدينية للمساجد، لكن القطرة التي أفاضت الكأس هي حادثة إمام مسجد عمر بن الخطاب ببلدية تاجنة ببلدية الشلف، فيما سبق وأن نفى الوزير ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع عن حادثة ضرب الإمام لمواطن داخل الحرم، إذ أكد بأن الأمر يتعلق بارتفاع في الأصوات بين الطرفين، مما أدى إلى سقوط بعض المصلين خلال تدافعهم على مكان النزاع.
وذكر الوزير بأنه تمت إحالة إمام المسجد على العطلة، كما أكد بأنه اطلع على تقرير المحضر القضائي، الذي يثبت عدم إقدام الإمام على ما نسب إليه من ضرب للمواطن، منتقدا ما وصفه بالحملة التي شنت ضد الإمام الذي عقدت له جلسة صلح مع كل الأطراف حتى لا يخرج الموضوع عن نطاقه، في حين لم يستبعد تكرار مثل هذه الأحداث، التي تغذيها أطراف تسعى إلى التموقع في الجمعيات الدينية لأسباب مجهولة.
وكانت وزارة الشؤون الدينية، قد جمدت في عام 2015 إنشاء الجمعيات ذات الطابع الديني واللّجان الدينية والمسجدية، حيث منعت تشكيل أي لجنة في المساجد، التي ستبنى مستقبلا قبل صدور مشروع المرسوم المنظم لها، لاسيما بعد تسجيل العديد من التحفظات على القانون رقم 12-06 المؤرخ في جانفي 2012 ، لكن الوزارة أبقت على بعض الصلاحيات للجان بتغيير هيئاتها القيادية وكذا الاستفادة من المساعدات التي تقدمها الدولة والجمعيات المحلية.
ومن المنتظر أن تفرج الوزارة، بحسب ما أكدته مصادر مسؤولة من القطاع،عن المرسوم الجديد في أقرب الآجال بعد الإفراج قبل أشهر عن القانون المنظم للأوقاف، إذ أنه سيعيد ضبط و تنظيم كيفية إنشاء الجمعيات ذات الطابع الديني، كما سيحدد طبيعة نشاط الأفراد وأعضاء الجمعيات، الذين سيشترط فيهم الاحترام والدفاع عن مبادئ الوحدة الوطنية، فضلا عن الالتزام بحماية المرجعية الدينية للجزائريين ، و من المنتظر أن تشرف المديريات الولائية والمديرون التنفيذيون للوزارة، على دراسة ملفات الجمعيات الجديدة، وتنفيذ القوانين والمراسيم التنظيمية التي سيقرها المرسوم.