وزارة المالية توضّح

مراجعة سياسة الدعم لن تتم دون دراسة و تشاور واسع
أكدت وزارة المالية، أمس، أنه «إذا كان هناك ضرورة لإعادة النظر في آليات الدعم الحالية، فإنه لا يكون ذلك بصفة متسرعة و لن تطبق بطريقة آلية وعشوائية»، مبرزة أنه «لن يتم تنفيذ أي إجراء دون دراسة مسبقة ودون تشاور واسع النطاق».
وقدمت وزارة المالية، أمس، توضيحات بخصوص سياسة الدعم ، مشيرة إلى أنه "إذا كان هناك ضرورة لإعادة النظر في آليات الدعم الحالية، فإنه لا يكون ذلك بصفة متسرعة و لن تطبق بطريقة آلية وعشوائية "، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية من الوزارة.
وأوضح المصدر ذاته ، أن وزير المالية عبد الرحمان راوية، كان قد أكد مؤخرا، خلال حصة في الإذاعة الوطنية، على "الأهمية التي توليها السلطات العمومية للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الأكثر حرمانا، وفي ذات السياق، إلى الجهود التي تبذلها الدولة سنويا، على المستوى الميزانياتي".
وعليه، فإن دعم الدولة للعائلات والاقتصاد قد مثل خلال الفترة 2012-2016 ، نسبة متزايدة تعادل 27 بالمئة من الناتج المحلي الخام في المتوسط.
و أوضحت الوزارة "أن تحليل بنية الدعم من خلال نتائج المسح حول الاستهلاك أبرزت أن الإعانات يستفيد منها كثيرا الفئات الأكثر ثراء مقارنة بالفئات ذات الدخل المحدود". لذا فإن "هذه الآلية المعممة للإعانات على غير تكلفتها المفرطة بالنسبة للدولة لم تعد تستجيب للأهداف الرامية إلى تقليص الفارق و ضمان حماية أكثر للفئات ذات الدخل المحدود".
وأكد المصدر ذاته ، أنه جراء هذه النتيجة ، فإن"الحاجة إلى إصلاح نظام دعم الأسعار تفرض نفسها كضرورة اقتصادية" تشير الوزارة.
وحسب وزارة المالية، فإنه "إذا كانت هناك حاجة إلى مراجعة آليات الدعم السارية المفعول فإنها لا تكون بصفة متسرعة و لن تطبق بطريقة آلية وعشوائية ". و في كل الأحوال تشير وزارة المالية أنه "لن يتم تنفيذ أي إجراء دون دراسة مسبقة ودون تشاور واسع النطاق."
و في الواقع فإن الهدف يظل "حماية الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا من خلال استكشاف جميع الخيارات التي تسمح بالقيام بتحويلات مستهدفة لفائدة العائلات الأكثر احتياجا".
وأضافت الوزارة، أن دعم منتجات الطاقة (الكهرباء والغاز والوقود...) "يمتص 60 بالمئة من الموارد التي تخصصها السلطات العامة للإعانات التي لا تخضع لميزانية الدولة والتي تستفيد منها الفئة الأكثر تفضيلاً." ولهذا السبب توضح الوزارة بأن المراجعة المحتملة للأسعار ستعني في البداية هذه المنتجات (الطاقوية) مع مراعاة مسألة الحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة الدخل".
وللإشارة، بلغت التحويلات الاجتماعية 1625 مليار دينار في عام 2017 مقابل 1239 مليار دينار في عام 2010 ، و ارتفع هذا المبلغ إلى 1760 مليار دينار في سنة 2018؛ أي بزيادة حوالي 8 بالمئة مقارنة بسنة 2017.