للوقوف على مدى توفير الخدمات التجارية يومي العيد

29 فرقة مراقبة للتبليغ عن التجّار المخالفين للمناوبة
كشف، أمس، الأمين الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لولاية الطارف عن 29فرقة مراقبة تتكون من أمناء البلديات ومندوبي الدوائر والفروع النقابية للفروع الأخرى للناقلين، لمتابعة مدى ضمان التجار، أصحاب الخدمات المسخرين لضمان المناوبة يومي عيد الأضحى المبارك، و التبليغ عن المخالفين لقرار المناوبة لدى المصالح المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
و ذكر الأمين الولائي لإتحاد التجار و الحرفيين ، كمال بوحفص ، في تصريح «للنصر» عن القيام بحملة تحسيسية و لقاءات مسبقة في أوساط التجار وأصحاب الخدمات، لتوعيتهم بضرورة التقيد بالقوانين المعمول بها، خاصة في ما يتعلق بالتجار المسخرين من قبل مصالح التجارة بمقتضى القرار الولائي لضمان المناوبة يوم العيد ،لتوفير كل الخدمات التجارية المطلوبة للمواطنين في هذه المناسبة الدينية تجنبا لمتاعبهم ،على أن يتم إخطار الجهات المعنية بقوائم التجار المخالفين لقرار التسخيرة لاتخاذ التدابير الإدارية و القانونية ضدهم.
من جهة أخرى، أشار نفس المصدر إلى عقد عدة لقاءات تنسيقية مع مديرية النقل، من أجل تحسيس الناقلين وأصحاب سيارات الأجرة، لضمان توفير النقل يوم العيد التي تعد مناسبة للمواطنين لزيارة أقاربهم و ذويهم للتغافر، موازاة والتسهيلات التي وضعتها مصالح النقل أمام الناقلين الراغبين في تغيير خطوطهم والعمل بخطوط أخرى ذات مردودية و حركية أيام العيد، لتمكين أكبر قدر من المواطنين من التنقل وقضاء مصالحهم في ظروف مريحة ودون معاناة.
كما تمت دعوة الفرع النقابي للخبازين لضرورة التقيد بالتعليمات السارية المفعول، من خلال فتح المخابز المعنية بالمناوبة أيام العيد، لتوفير حاجيات المواطنين من هذه المادة الأساسية تفاديا لأي اضطرابات في السوق، على أن تتخذ إجراءات الغلق و المتابعة القضائية ضد المخالفين، وهذا بعد أن تم ضمان حاجيات هذه المخابز بالكميات المطلوبة من مادة الفرينة تفاديا لتعطل نشاطها .
من جهة ثانية، أفادت مصالح التجارة، بأنه تم تسخير أزيد من 250 تاجرا في مختلف النشاطات التجارية لضمان المناوبة يومي العيد على مستوى الولاية، مشيرة إلى تكليف لجان مختصة لمراقبة مدى تنفيذ التجار لقرار التسخيرة، على أن تتخذ كل الإجراءات حيال المخالفين.
و أردفت نفس المصادر، بأنها قامت بتبليغ المعنيين بالمناوبة بالقوانين السارية المفعول و العقوبات المعمول بها في مثل هذه الحالات، و التي تصل إلى تسليط غرامات مالية 20مليون سنتيم مع غلق المحلات.
من جانب آخر، أعلنت مديرية الفلاحة عن فتح المذابح يوم العيد أمام المواطنين لتمكينهم من ذبح الأضاحي في ظروف صحية و سليمة، مع تسخير 73 طبيبا بيطريا للمداومة يوم العيد من أجل «عيد بدون كيس مائي « حفاظا على الصحة العمومية.
فيما طمأنت مصالح الجزائرية بتوفير المياه يومي العيد، وفق برنامج للتوزيع تم ضبطه بما يراعي و يضمن حاجيات سكان الأحياء من هذه المادة نوعا و كما، إلى جانب تسخير الصهاريج للتدخل لتزويد الساكنة بالمياه عند أي طارئ.