أزيد من 4500 تاجر لضمان المداومة يومي العيد بالعاصمة

سخرت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر أزيد من 4500 تاجر لضمان مداومة يومي عيد الفطر المبارك المقبل، وقالت مديرية التجارة إن التجار المعنيين بالمداومة يكونون قد أعلموا من خلال محاضر بإلزامية احترام برنامج التسخيرة. وكشف ممثل عن المديرية، دهار العياشي، أنّه وطبقا للقرار 4191 المؤرخ في 20 ماي المنصرم والخاص بتنظيم مداومة التجار والمتعاملين الإقتصاديين خلال يومي العيد، فقد تم تسخير 4594 متعامل اقتصادي وتاجر من إجمالي 8779 المسجلين بالعاصمة وذلك لضمان مداومة يومي عيد الفطر المبارك، مشيرا أن التسخيرة الخاصّة بالتجار بهذه المناسبة لا تعني كل النشاطات وإنّما تقتصر على الخدمات التي يحتاجها المواطن في فترة الأعياد بشكل ضروري على غرار محلاّت بيع المواد الغذائية العامة و محلات الخضر و الفواكه و المخابز و ما شابه من محلات. ويشكل عدد التجار المعتمدين و المسخرين للعمل يومي العيد حسب دهار، ما نسبته 52.33 بالمائة من إجمالي التجار و المتعاملين الإقتصاديين المسجّلين بولاية الجزائر، ومن بين المتعاملين الذين سيكونون ملزمين بتوفير خدماتهم لقاطني الولاية القائمون على 487 مخبزة، وذلك من بين 661 مخبزه التي تحصيها العاصمة. أما فيما يخص المواد الغذائية وبيع الخضر والفواكه فقد تم تسخير 2160 تاجر من بين 4275 تاجر العاملين بالولاية، وتشكل هذه التسخيرة نسبة 50.53 بالمائة، وحسب نفس المتحدث، فإن النشاطات الأخرى كالمقاهي و قاعات الشاي و المطاعم و محلات الأكل السريع ومحطات البنزين فسيكونون بتعداد 1934 مرفق من بين المسجلين 3825 بالعاصمة، وذلك بنسبة تزيد عن 50 بالمائة، كما ستعمل خلال مناوبة عيد الفطر بالولاية 5 مطاحن و 9 ملبنات لتوفير حاجيات المواطنين. وذكر دهار، أنّ 92 فرقة تابعة لمديرية التجارة تضم ما لا يقل عن 184 عون من مختلف أسلاك قمع الغش و التحقيق الإقتصادي، ستعمل على متابعة مدى احترام التجار للبرنامج المسطر لمناوبتهم يومي العيد. وقالت مديرية التجارة لولاية الجزائر، إنّ التجار المعنيين بالمداومة يكونون قد أعلموا من خلال محاضر بإلزامية احترام برنامج التسخيرة، مشيرة أن التجار وقعوا على قرار المداومة وتحصلوا على نسخة منه تشكل عقدا بينهم وبين الإدارة، ويقضي الإخلال به تعرضهم إلى عقوبات إدارية قد تصل حد اقتراح غلق محلاتهم، كاشفا أن العقوبات و الإجراءات الردعية التي يمكن أن يتعرض لها التاجر المخالف تتمثل في غرامات مالية تتراوح ما بين 100.000 دج ألف إلى 300.000 دج حسب نوع النشاط الممارس وكذا الغلق لمدة تصل الشهر و الشهرين مخالفة برنامج المداوم، وفي حال عدم تسديد الغرامة المفروضة من قبل التاجر المخالف يحال ملفه إلى الجهات القضائية للفصل فيه.