30 مليونا.. غرامة ضدّ كلّ تاجر يغلق محله أيام العيد!

نشرت : المصدر موقع جريدة "الشروق" الجزائرية الأحد 10 يونيو 2018 13:55 سيتعرّض المخالفون لنظام المناوبة يومي العيد لعقوبات وإجراءات ردعية تتمثل في إقرار غرامات مالية تتراوح ما بين 10 ملايين سنتيم إلى 30 مليون سنتيم حسب نوع النشاط الممارس وكذا الغلق لمدة تصل الشهر والشهرين، وفي حال عدم تسديد الغرامة المفروضة من قبل التاجر المخالف يحال ملفه إلى الجهات القضائية للفصل فيه.
وفي ذات الصدد، كشف مسؤول بمديرية التجارة لولاية الجزائر العياشي دهار، أن مديريات التجارة أعدت قوائم للتجار المعنيين بنظام المداومة يومي العيد الأسبوع المقبل، مع توقيع تسخيرات من قبل ولاة الجمهورية، على غرار القرار الولائي رقم 4191 المؤرخ في 20 ماي المنصرم والخاص بتنظيم مداومة التجار والمتعاملين الاقتصاديين خلال يومي العيد، حيث تم تسخير 4594 متعامل اقتصادي وتاجر من إجمالي 8779 المسجلين بالعاصمة لضمان مداومة يومي عيد الفطر المبارك.
وفي حال رفض التجار أو إخلالهم بنظام العمل والمداومة أيام العيد، فإن التاجر سيتعرض لعقوبات تصل إلى الغلق والغرامة المالية، وفي حال رفض تسديد مبلغ الغرامة فإن ملف المخالف سيحال على العدالة.
وأضاف المتحدث أن هذه التسخيرة ستقتصر على الخدمات التي يحتاجها المواطن في فترة الأعياد بشكل ضروري على غرار محلات بيع المواد الغذائية العامة ومحلات الخضر والفواكه والمخابز وما شابه من محلات.
ويشكل عدد التجار المعتمدين والمسخرين للعمل يومي العيد -حسب دهار- ما نسبته 52.33 بالمائة من إجمالي التجار والمتعاملين الاقتصاديين المسجلين بولاية الجزائر.
ومن بين المتعاملين الذين سيكونون ملزمين بتوفير خدماتهم لقاطني الولاية المخابز ومحلات المواد الغذائية وبيع الخضر والفواكه، ناهيك عن المقاهي وقاعات الشاي والمطاعم ومحلات الأكل السريع ومحطات البنزين، إلى جانب المطاحن والملبنات.
وذكر المسؤول ذاته بتجنيد فرق تابعة لمديرية التجارة تضم أعوانا من مختلف اسلاك قمع الغش والتحقيق الاقتصادي ستعمل على متابعة مدى احترام التجار للبرنامج المسطر لمناوبتهم يومي العيد.
وحسب ذات المتحدث، فإن مديريات التجارة قد أعلمت التجار المعنيين بالمداومة من خلال محاضر بإلزامية احترام برنامج التسخيرة، حيث وقعوا على قرار المداومة وتحصلوا على نسخة منه تشكل عقدا بينهم وبين الإدارة ويقضي الإخلال به تعرضهم إلى عقوبات إدارية قد تصل حد اقتراح غلق محلاتهم.
وكانت الحكومة قد أقرت ضرورة وضع نظام للمناوبة أيام الأعياد الدينية والوطنية، بفعل الندرة الحادة في المواد الواسعة الاستهلاك طوال هذه الفترة، ما يدفع المواطنين في كل مرة يدخلون في رحلة بحث عن السلع والمنتجات.