الحكومة تصادق على مشروع قانون المشاركة السياسية للمرأة

بعد انتظار دام عامين كاملين

وافقت الحكومة على مشروع قانون ترقية المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة، تمهيدا لرفعه إلى اجتماع مجلس الوزراء، بغرض المصادقة عليه وإحالته على البرلمان لاستكمال مساره التشريعي.
وقالت مصادر حكومية أن دراسة المشروع والموافقة عليه تمت خلال اجتماع عقد برئاسة الوزير الأول الثلاثاء الماضي، بعد عامين من التعديل الجزئي للدستور، الذي نص على ''تخصيص حصة تمثيلية للمرأة في المجالس المنتخبة في إطار مسار إصلاح شامل''.
وأضافت نفس المصادر أن ''قانون ترقية المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة (البرلمان والمجالس البلدية والولائية) يندرج ضمن الإجراءات التي يعتزم الرئيس بوتفليقة الإفصاح عنها في إطار ما أعلنه يوم 19 مارس الماضي''. وتتوقع المصادر ذاتها أن يحال المشروع على البرلمان خلال الدورة الربيعية الحالية، لتليه مشاريع قوانين أخرى.
وعن فحوى هذه القوانين، أجابت المصادر أن الرئيس بوتفليقة ''أصدر مجموعة من التعليمات إلى الحكومة من أجل البدء في إعداد مراجعات وافية لثلاثة قوانين ذات حساسية بالغة، وهي قانون الانتخابات وقانون الأحزاب وقانون الإعلام''.
وأشارت إلى أن المشاريع الثلاثة سيتم الانتهاء من إعدادها والمصادقة عليها قبل نهاية السنة الجارية كأقصى تقدير، على أن يفتح المجال أمام التنافس السياسي والحزبي تحسبا للانتخابات التشريعية قبل نهاية الربيع القادم.
وعن فحوى قانون المشاركة السياسية للمرأة، أوضحت نفس المصادر، أنه قطع كل المراحل القانونية، وينص على ''تخصيص 30 بالمائة من القوائم الانتخابية للنساء، والاعتماد على نظام التناوب في القوائم الانتخابية''، بما يمنع وضع النساء المرشحات للانتخابات في ذيل القائمة.
ولا يعنى المشروع بالتعيينات الموجهة للإطارات والموظفات في مختلف مناصب الدولة، باعتبارها من اختصاص السلطة التنفيذية التي يتولاها رئيس الجمهورية وفقا لصلاحية التعيين وإنهاء المهام، بواسطة المراسيم الرئاسية.
ويشار إلى أن مشروع القانون يأتي تطبيقا للمادة 31 مكرر التي تم إقرارها في التعديل الجزئي للدستور في نوفمبر 2008، وهو يقتصر على فتح الباب أمام المرأة للمشاركة السياسية في المجالس المنتخبة.