حجار يعلن التحضير لندوة وطنية لترقية الحياة الطلابية

الخدمات الجامعية تستهلك 37 بالمئة من ميزانية القطاع
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار يوم الخميس أن الأموال المخصصة للخدمات الجامعية تمثل نسبة 37 بالمائة من مجمل الميزانية الموجهة لقطاع التعليم العالي، وهي تتضمن الإيواء والإطعام والنقل والوقاية الصحية، موضحا أن إصلاح نظام الخدمات الجامعية سيكون محور ندوة ستعقد قريبا.
وقال طاهر حجار في رده على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني إن الانتقادات التي توجه لكيفية تسيير الخدمات الجامعية قد تكون مجرد معاينات شخصية لا تخص سوى عدد محدود من مرافق الخدمات الجامعية، دون أن ينكر وجود بعض النقائص و الاختلالات التي تؤثر على نوعية الخدمات المقدمة للطلبة، تعمل الوزارة على التكفل بها ومعالجتها لتحسين خدمات الإيواء والإطعام والنقل لفائدة الطلبة وفق ما أوضحه ذات المصدر.
وأضاف الوزير بأن حياة الطلبة في المدن الجامعية لا تقتصر على النقل والإطعام و الإيواء ، بل تتعداها إلى الخدمات التي ترمي إلى ترقية حياة الطالب وظروف معيشته ، من خلال إدراج النشاطات الثقافية والترفيهية والرياضية مع خدمات الوقاية الصحية التي تضمنها وحدات الطب الوقائي على مستوى الإقامات الجامعية، مؤكدا بأن قطاع الخدمات الجامعية اسهم على مدى عقود في تمكين أجيال من الطلبة من الالتحاق بالتكوين العالي على مستوى مختلف المؤسسات الجامعية ، وبلوغ أقصى مستويات التأهيل التي تسمح بها قدراتهم بصرف النظر عن أوضاعهم الاقتصادية وانتماءاتهم الاجتماعية .
واعترف طاهر حجار بضرورة إصلاح نظام الخدمات الجامعية على ضوء التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد ، وأن وزارة التعليم العالي تحرص على أن يكون الإصلاح المنتظر مبنيا على رؤية تشاركية وأن يتم بصفة تدريجية ، ويشمل مجمل الجوانب المتصلة بالخدمات الجامعية، بما في ذلك نظام الإعانة لفائدة الطلبة ، ونمط تخصيص الموارد وتوزيعها على وأساليب التمويل وطرائق التسيير، بهدف تحسين نوعية الخدمات المقدمة للطالب ، وضمان عقلنة الإنفاق ورشاد التسيير وتحقيق التوافق ما بين مبادئ الإنصاف والفعالية.
وبحسب المتحدث فإن قطاع التعليم العالي يعتزم بمجرد الانتهاء من بلورة الرؤية الإصلاحية، عقد ندوة وطنية مخصصة لتحسين الخدمات الجامعية وترقية الحياة الطلابية، بمشاركة ممثلين عن الأسرة الجامعية و العلمية، والأطراف الفاعلة في المحيط الاجتماعي و الاقتصادي، لكون إصلاح هذه الخدمات أضحى مطلبا للأسرة الجامعية والمجتمع بصورة عامة، بهدف إعادة النظر في كيفية منح الدعم من قبل الدولة للطلبة الجامعيين.