تجميد قائمة السكن ببلدية جبل أمساعد اتخذت سلطات ولاية المسيلة، نهاية الأسبوع المنصرم، قرارا بتجميد قائمة 82 سكنا اجتماعيا إيجاريا ببلدية جبل أمساعد التي تم توزيعها بداية شهر سبتمبر الجاري، و ذلك حسبما كشف عنه والي المسيلة حاج مقداد، أول أمس، على هامش حفل تسليم مفاتيح 688 وحدة سكنية بمختلف الصيغ على المستفيدين منها عبر عدد من بلديات الولاية. و قال ذات المسؤول التنفيذي، بأن اتخاذه قرار تجميد القائمة السكنية، يأتي بعدما تبين وجود بعض التجاوزات في إعداد القائمة التي شهدت في أعقاب عملية توزيعها حالة من الغليان والتذمر وسط المواطنين، الذين دخل البعض منهم في إضراب عن الطعام لأيام أمام مقر البلدية، مطالبين بضرورة تجميد القائمة التي قالوا بأنها ضمت تجارا و مطلقات و غرباء عن المنطقة. و هو الأمر الذي أدى بعدد من المنتخبين إلى توجيه أصابع الاتهام إلى رئيس البلدية بالتلاعب بهذه الحصة السكنية و أعلنوا تبرأهم منها وتسببت في أزمة بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية جبل أمساعد ما زالت ارتداداتها مستمرة إلى الحين. و أكد الوالي على أن القائمة سيتم إخضاعها إلى تحقيقات معمقة و يضاف إليها حصة أخرى تقدر ب110 وحدات سكنية قبل توزيعها مجددا في وقت لاحق، مؤكدا في ندوة صحفية على هامش توزيع حصة 688 وحدة سكنية، أول أمس، عبر بلديات محمد بوضياف ، أولاد سيدي إبراهيم، الشلال وأولاد منصور وبن سرور، على أن هناك 1988 وحدة على مستوى التحقيق، مضيفا بأنه تم ضبط القوائم الأولية للمستفيدين ببلديات بوسعادة، برهوم ، أولاد عدي القبالة ولتام وبن سرور و تامسة و السوامع، حيث سيتم توزيع هذه الحصص السكنية حسبه خلال الأيام القليلة المقبلة. كما ذكر أن هناك 1499 وحدة سكنية في طور التبليغ إلى لجان الدوائر و هذا بعد الانتهاء من أشغال التهيئة و الربط بالشبكات المختلفة و هو ما يرفع عدد الحصص السكنية الموزعة إلى 7748 وحدة منذ بداية السنة الجارية، تم توزيع حوالي 4164 وحدة سكنية منها ما بين شهري جويلية إلى سبتمبر 2018. و تضاف إليها حصة 1000 سكن ترقوي مدعم بصيغتها الجديدة و التي استفادت منها الولاية هذا العام و توجد حاليا على مستوى التحقيق لضبط قوائم المستفيدين.
