ملفات جديدة ستعرض قريبا على المجلس الوطني للاستثمار:الحكومة تقرر توسيع قائمة مصنعي السيارات

تتجه الحكومة إلى توسع قائمة المشاريع الخاصة بتركيب السيارات، من خلال منح الترخيص لعدد جديد من المصنعين للشروع في إقامة مصانع للتركيب قريبا، حيث يرتقب أن تعرض المشاريع المقترحة على المجلس الوطني للاستثمار، كما تعتزم الحكومة مراجعة السياسة المعتمدة في مرحلة أولى، من خلال تأطير سلسلة الإنتاج، بتوسيع شبكة المناولة وتشجيع إنتاج قطع الغيار محليا، فضلا عن تخفيض التكلفة وبالتالي الأسعار، مع تحديد أدق لهوامش الربح.
كشف وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي عن وجود قائمة جديدة لوكلاء السيارات، من أجل فتح مصانع للتركيب في الجزائر، يتم دراستها حاليا على مستوى وزارة الصناعة. وقال الوزير في تصريح صحفي أن "هناك ملفات ندرسها، ولما تتم دراستهم بصرامة تامة، نقدمهم إلى المجلس الوطني للاستثمار حيث يفصل في هذه الملفات". وأكد الوزير أن "الكلام الأخير بشأن هذه المصانع هو من اختصاص المجلس الوطني للاستثمار، الذي له كامل الحرية في الموافقة عليها أو رفضها".
وكان وزير الصناعة والمناجم، قد نفى في تصريحات سابقة، وجود قائمة نهائية لمصنعي السيارات، بعد اعتماد قائمة أولية تضم مصنعين للسيارات السياحية، وقائمة أخرى بالنسبة للسيارات النفعية والشاحنات والحافلات، في هذا الإطار، حددت الحكومة 6 وكلاء أو متعاملين لتركيب السيارات الخفيفة هي «سوفاك» (لتركيب سيارات فولكسفاغن، سيات وسكودا)، طحكوت (تركيب سيارات علامة هيونداي)، رونو (تركيب سيارات العلامة الفرنسية رونو وداسيا) بالإضافة إلى بيجو، حيث تقترح سوفاك إنتاج 100 ألف سيارة في السنة، ومثلها أي 100 ألف سيارة تحمل علامة هيونداي ينتجها سنويا مصنع طحكوت، كما تقدر القدرة الإنتاجية لمصنع رونو بوهران إلى 75 ألف سيارة في السنة و100 ألف سيارة بالنسبة ل»بيجو» و60 ألف ينتجها مصنع «نيسان». بالإضافة إلى «كيا موتورز»، التي دشنت مصنعها مؤخرا بباتنة. في انتظار استكمال مشروع «بيجو» بعد موافقة مجلس الوزراء على تخصيص مساحة لاحتضان المشروع بولاية وهران.
وكان الأمين العام لوزارة الصناعة والمناجم، خير الدين محجوبي، قد كشف مؤخرا، أن العديد من الشركات العالمية لصناعة السيارات تسعى إلى فتح مصانع للتركيب في الجزائر. وذكر من بينها علامة «تويوتا» اليابانية، التي قال إن ملفها قيد الدراسة، مركزا على ضرورة أن يتم وضع حيز التنفيذ مشاريع التركيب بمعية صناعة قطع الغيار.
وتركز الحكومة على نقاط محددة تسعى من خلالها إلى تنظيم قطاع تركيب السيارات في الجزائر، لإطلاق منصة صناعية لا تقتصر على التركيب فحسب، بل تتعداها إلى رفع نسبة الإدماج قدر المستطاع، حيث قال يوسفي إن صناعة السيارات في الجزائر تحتاج إلى "الثقة ودعم الجميع" وأضاف "هذه الثقة تتجسد بالمصنعين الذين بإمكانهم صناعة السيارات بطريقة تخلق المنافسة من خلال توفر عاملي النوعية والتكلفة المناسبة اللذين يسمحان بالتصدير"، ويؤكد وزير الصناعة والمناجم أن "الثقة تأتي كذلك باحترام المناولين للآجال والشروط وتقديم خدمة نوعية للمستهلك عبر سلسلة تنطلق من عملية الصناعة إلى غاية التسويق، زيادة على ثقة الزبائن المعروفين بالصرامة في طلباتهم و وفائهم للمنتوج الجزائري"،
وكانت وزارة الصناعة قد أجرت تحقيقا حول سوق السيارات في الجزائر، في مرحلته الأولى، في مارس الماضي، أصدرت على إثره قائمة تكشف عن أسعار السيارات عند خروجها من المصنع. وبينت الإحصاءات فوارق هامة بين الأسعار المعتمدة داخل مصانع تركيب وتجميع السيارات وبين تلك المعمول بها في أسواق السيارات، تراوحت بين 20 و30 مليون سنتيم على الأقل.
وعلى اثر هذا التحقيق أعادت السلطات العمومية توجيه استراتيجيها لتنصب على جوانب جديدة، بداية بالتدقيق في سعر التكلفة، حسب الأعباء المختلفة التي يبرزها أصحاب المشاريع ومراعاة العوامل الكابحة بما في ذلك نسبة المناولة المتواضعة والتي منحت للمصنعين فترة زمنية تمتد لقرابة خمس سنوات لتكييفها تدريجيا، إضافة إلى إرساء مشروع لإقامة مرصد خاص لمراقبة وتأطير الأسعار وتفادي المضاربة وشددت السلطات العمومية على مجموعة المزايا التي تستفيد منها هذه المشاريع، التي يفترض أن تساهم في انخفاض سعر البيع بالنظر إلى مساعدة هذه المزايا في تخفيض التكلفة.
وتتمثل مزايا مشاريع التركيب، خلال مرحلة الإنجاز أي الاستثمار، في الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، والإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات المستوردة أو المقتناة محليا التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، فضلا عن الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض والرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار المعني، إلى جانب الإعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة، حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية. وتطبق هذه المزايا على المدة الدنيا لحق الامتياز الممنوح. كما تستفيد مشاريع التركيب من تخفيض بنسبة 90 في المائة من مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية التي تحددها مصالح أملاك الدولة خلال فترة إنجاز الاستثمار، فضلا عن الإعفاء لمدة عشر 10 سنوات من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار، ابتداء من تاريخ الاقتناء وكذا الإعفاء من حقوق التسجيل فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأس المال.
وتستفيد الاستثمارات، خلال مرحلة الاستغلال لمدة 3 سنوات بالنسبة للاستثمارات التي تنشئ 100 منصب شغل ابتداء من بدء النشاط وبعد معاينة الشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائية بطلب من المستثمر، من الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات، الإعفاء من الرسم على النشاط المهني وتخفيض بنسبة 50 في المائة من مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة، وفي مرحلة الاستغلال أيضا يمكن أن تمدد لفترة تصل 10 سنوات، وتستفيد من نظام الشراء بالإعفاء من الرسوم المواد والمكونات التي تدخل في إنتاج السلع المستفيدة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، تستفيد من الرسم على القيمة المضافة المطبق على أسعار السلع المنتجة التي تدخل في إطار الأنشطة الصناعية الناشئة ولمدة لا تتجاوز خمس 5 سنوات..