بسبب هدر المال وخرق القانون

دعا النائب أمحمد حديبي عن حركة النهضة، وزير الطاقة والمناجم إلى فتح تحقيق حول استثمارات المؤسسة العمومية سونلغاز، ومتابعة المعنيين في مشاريع "هدر فيها المال العام وانتهكت فيها قوانين الجمهورية"، حسبما جاء في رسالة وجهها إلى الوزير يوسف يوسفي امس الأحد، تلقت "كل شيء عن الجزائر" على نسخة منها. واستغرب حديبي شراء "إدارة سونلغاز بالتنسيق مع الحكومة، الكهرباء بنسبة 50 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من القطاع العام، و50 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من القطاع الخاص، بالرغم من القطاع العمومي يغطي الاحتياجات الوطنية".
وفي تطرقه لقضية استثمارات القطاع الخاص، قال حديبي إن الحكومة قدمت لهم "تنازلات بالمجان دون احترام التشريعات المعمول بها في هذا الميدان للقانون رقم 02-01 المؤرخ في 05 فيفري 2002، والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز، والذي يحدد طبيعة تدخل القطاع الخاص وكذا مخالفة قانون المالية التكميلي المحدد للنسبة المئوية للاستثمار للرأس المال الأجنبي ولم يتم إعداد دراسات جدوى ذات مصداقية". وضرب حديبي مثلا "بمحطة توليد الكهرباء حجرة النص بشرشال"، حيث قال: لقد دفعت "سونلغاز ما يقرب 200 مليار شهريا للمحطة لمدة عشرين سنة ونحن نعلم أن هذه المحطة والتي أنجزت بمبلغ لا يفوق 700 مليون دولار وان ثمن انجازها سدد نصفه في ثلاث سنوات الفارطة. أما الباقي، فهو ربح صافي للشريك الأجنبي والذي يبلغ أكثر من 9.300 مليار دولار لا تعود بالفائدة على الدولة والاقتصاد الوطني". وأكد حديبي على أن هذه الأموال التي تعطى لهذا الشريك الأجنبي بالمجان "تكفي لخلق أكثر من 130 ألف منصب شغل دائم أو 47 ألف مؤسسة مصغرة رأس مال كل واحدة مليار سنتيم وتوظيف أكثر 200 ألف عامل أو يتم انجاز أكثر 235 ألف مسكن". وبحسب حديبي، فإن هذه الممارسات أوضعت "الصحة المالية للشركة في خطر بعد عقد الاتفاقيات وأصبحت تتدهور يوم بعد يوم نتيجة امتصاص أرباحها من قبل القطاع الخاص مما يهدد بإفلاسها حسب الحصيلة السنوية ل 2009 ". ويضاف إلى كل ما يحدث في سونلغاز حسب رسالة حديبي أن هناك مدراء مركزيين منهم أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء فروع المجمع سونلغاز، من صدرت في حقهم أحكام قضائية تتعلق بالفساد وسوء التسيير وسوء استعمال المنصب وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، لا يزالون يزاولون نشاطهم.